سياحية النواب تحقق والمستثمر يطالب بتراجع الوزيرة عن القرار

كتب عبدالله العظم

نتيجة لشكوى مقدمة من مالك مبنى احد الفنادق وما ادعى فيه بوجود مخالفات وتغيرات انشائية قد تشكل خطرا على الزائرين لفندق الريس (برزيدنت) الواقع في منطقة تلاع العلي وبناء على توصيات تقرير اللجنة الفنية التي قامت بالكشف على الفندق اوعزت وزيرة السياحة لينا عناب بوقف العمل بالفندق ومنعه من استقبال الزبائن في كافة مرافقه استنادا لاحكام المادة 11/ب من قانون السياحة وتعديلاته وامهال صاحب الفندق مهلة لمدة اسبوعين لتنفيذ التوصيات او لجوء الوزارة لالغاء ترخيص المنشأة من قيود وسجلات الوزارة. وفي سياق التوصيات فقد شددت عناب على اصحاب الفندق بتقديم دراسة انشائية للبناء القائم حسب التعديلات التي جرت داخل الفندق بخصوص ازالة احد الاعمدة الطرفية في طابق التسوية الاولى وذلك بعد عمل التحريات والفحوصات المخبرية لخرسانة العناصر الانشائية للمبنى نتيجة ازالة احد الاعمدة وذلك من خلال مكتب هندسي معتمد ومؤهل لدي وزارة الاشغال العامة والاسكان في مجال الابنية. كما واوصت عناب لامانة عمان بازالة الابنية المخالفة التي تم تنفيذها من قبل الفندق في الارتدادات الخلفية للمبنى واعادة فتح مخرج الطوارىء واعادة فتح الكراج واعادة الوضع كما كان عليه سابقا، واعادة انشاء بئر ماء وحسب متطلبات التنظيم. الشاهد بدورها قامت بالاتصال مع مدير الفندق صادق الجبور والذي وضح في قوله ان هنالك اختلافات ما بين المستثمر والمالك الاساسي لمبنى الفندق لرفع الايجار ادت الى رفع شكوى من قبل المالك لوزارة السياحة بالمخالفات التي ادعى فيها مما دفع بادارة الفندق بمخاطبة وزارة الاشغال لارسال مهندسين مندوبين للكشف علي البناء وبين ان العمود المزال عمود تجميلي لا يؤثر على صحة البناء وتم ازالته لاجراءات فنية داخل صالات الفندق واضاف الجبور انه تم استخراج مخطط من امانة عمان للمبنى بين صحة التقارير الهندسية لاطلاع الوزيرة عليها من اجل اعادة استقبال الزبائن وممارسة الفندق كافة نشاطاته بالشكل المعتاد. وفي سياق متصل تابعت لجنة السياحة النيابية برئاسة اندرية العزوني القضية لحماية المستثمرين في القطاع السياحي وحل القضية وتسويتها بالطرق القانونية في ظل التقارير الهندسية التي تفند الشكوى المقدمة اساسا لوزيرة السياحة وهي بمثابة تقارير قطعية تؤيد سلامة البناء وعدم العبث فيه بخلاف ما جاء بشكوى صاحب المبنى.