المركز الوطني لحقوق الإنسان الاسبوع الماضي مؤتمر "المجتمع المدني وموضوعات اللجوء - أزمة اللجوء السوري" برعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ضمن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في الأردن، وبتنفيذ من شركة أطلس لتنمية الموارد البشرية. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل تزايد الاهتمام بالدور المناط بالقطاعات المختلفة للتعامل مع أزمة اللجوء السوري، حيث يستضيف المؤتمر على مدى يومين عدداً من المتحدثين من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والمؤسسات الدولية الداعمة لجهود خطة الاستجابة الأردنية مع أزمة اللجوء السوري، وآثار اللجوء السوري على قطاعات التعليم والصحة والعمل والمياه والبيئة والأمن، كما يبحث المؤتمر أبرز الأساليب والخطط التي اتبعتها الجهات المذكورة للتخفيف من آثار أزمة اللاجئين السوريين على المجتمعات المحلية. وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات في كلمته الترحيبية، "لقد برزت خلال السنوات الأخيرة مسألة اللجوء السوري كأكبر تحد للأردن دولة ومجتمعاً، وقد قدمت الحكومة الأردنية ما بوسعها -وبما فاق التوقعات- من أجل استقبال الأشقاء من سوريا وتقديم ما يلزم من حيث خدمات الحماية والإغاثة للاجئين الذين بلغت اعدادهم نسبة الى سكان الاردن رقماً غير مسبوق، مشكلين بذلك عبئاً قد تنوء بحمله دول كبرى لو اضطرت لاستقبال مثل هذه النسبة من الاشخاص مقارنة بعدد سكانها؛ وتحمل الأردنيون مع الحكومة تبعات وأعباء وآثار هذا اللجوء بكل رحابة صدر، وبشكل نال– بحق – اعجاب العالم وتقديره؛ هذا في وقت أقامت به دول اخرى جدراناً واسواراً امام من قصدها من اللاجئين والمهاجرين وبأعداد لا تقارن نسبياً بما استقبله الأردن". وأضاف بريزات "إن الجانب المهم من أزمة اللجوء السوري المتمثل بآثار هذه الأزمة على المجتمع المحلي لم يحظ بما يستحق من الاهتمام، وبقي يحتل موقعاً متأخراً على قائمة الأولويات للأطراف المنشغلة بهذه الأزمة كافة، إذ يبدو أن الجميع قد أطمأن الى أن الاردن الذي اعتاد فتح حدوده وذراعيه لاستقبال واستضافة اللاجئين من فلسطين عامي 1948و1967 ومن لبنان خلال الحرب الاهلية 1975الممتدة لفترة– 1982، والعائدين من الخليج عامي 1990 -1991، واللاجئين من الاخوة العراقيين، وأخيراً اللجوء السوري على التوالي، سوف يستمر بفعل ذلك كأمر واقع، لذك لم يجر ابراز ما خلفته هذه الموجات من أعباء على المواطن الاردني بصرف النظر عن الكلفة الباهظة على موازنة الدولة وعلى البنى التحتية ومستوى الخدمات المدنية كالمياه والنقل والبيئة ، وأهم من ذلك ما تسببت به من تبعات ليس فقط على فرص العمل ونوعية الخدمات الاساسية في الصحة والتعليم والسكن للمواطنين بل ما أفرزته هذه التدفقات البشرية المتعاقبة من تبعات ذات طبيعة طويلة الأمد على الحالة الاجتماعية الوطنية والمدنية الى حد كبير في البلاد، لذلك جاء عقد هذا المؤتمر وتكريسه لبحث الآثار الناجمة عن اللجوء السوري على المجتمعات المحلية". من جانبه قال مندوب رئيس الوزراء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في كلمته "إن التدفق الكبير للاجئين السوريين إلى أراضي المملكة خلق تحديات ضخمة على مختلف القطاعات في دولة تعاني تحديات اقتصادية وارتفاع في المديونية، الأمر الذي زاد من حجم الأعباء الملقاة على المؤسسات الرسمية والشعبية، فضلا عما ولده من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية على المجتمع والدولة، وبنفس الوقت لم تف المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي لحجم التزامات الأردن وأعبائه في ظل اللجوء السوري". وأضاف المعايطة "إن جلالة الملك عبدالله الثاني عبر عن مشكلة اللاجئين عام 2013 قائلا عندما علت بعض الأصوات داخليا اعتراضا على تدفق اللاجئين من الأشقاء السوريين : كيف يمكن لنا أن نغلق حدودنا في وجه امرأة تحمل رضيعها وتهرب تحت القصف". وقال المعايطة "الحل لا يكون بالعمل الإغاثي فقط، الحل يكون بالعمل السياسي المنتج الذي يقود إلى وقف العنف وعودة اللاجئين". كما تحدث في افتتاح المؤتمر المستشار الأول ورئيس قسم التعاون في مفوضية الاتحاد الأوروبي في الأردن، ابراهيم العافية، مبرزا دور الاتحاد في دعم القطاعات والمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين. ومن جانبه استعرض الدكتور محمود عليمات - بوصفه ممثلا للمجتمع المحلي ورئيسا للجمعية الأردنية للتنمية والتوعية - آثار أزمة اللاجئين السوريين على المجتمعات المحلية ضمن مختلف المجالات والقطاعات. وانطلقت بعد ذلك أولى جلسات المؤتمر برئاسة المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، وبحضور عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والمؤسسات الدولية الداعمة لجهود خطة الاستجابة الأردنية مع أزمة اللجوء السوري.