الشاهد -
صداقته لوالدها وطفولتها لم يشفعا لها
الشاهد - نظيره السيد
حكمت محكمة الجنايات الكبرى على رجل على ابواب الخمسين من عمره بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وايدت محكمة التمييز الحكم، نظرا لتورط الجاني ومخالفته القانون وارتكابه جرما يستحق عليه العقاب، لانه تعرض لطفلة استأمنته على نفسها على اعتبار انه جارهم وصديق والدها، لكن كل ذلك لم يصمد ولم يراع الجاني ذلك امام غرائزه الحيوانية التي لم يستطيع التغلب او التحكم بها، وتجاوز كل الاعراف والقوانين والعادات الانسانية التي يتحلى بها مجتمعنا.
تفاصيل الجريمة
لحظات من العنف والقهر عاشتها طفلة في الثانية عشر من عمرها عندما اقدم جار لذويها على هتك عرضها داخل سيارته. 'رحمة' وهو اسم مستعار، لم تحرك ساكنا اثناء الاعتداء عليها ربما لخوفها من الجاني او لدهشتها وعدم قدرتها على مقاومته، لكنها انفجرت بالبكاء لدى سؤال جدتها لها عن حالها. ذرفت 'رحمة' دموعها على صدر جدتها بعد لحظات من القهر والعنف عاشتها اثناء وجودها بالسيارة مع المتهم الذي عرض عليها ايصالها لمنزل جدتها ولكونه جارا لذويها اطمأنت له ووافقت على الركوب معه. تفاصيل مؤلمة كشفها قرار لمحكمة التمييز عندما التقت الطفلة بجار بعمر والدها اثناء توجهها لمنزل جدتها الواقع في محافظة اربد، حاملة معها مجموعة اغراض اشترتها، حيث صادفها المتهم وعرض عليها الركوب معه فرفضت وقالت له 'عمو يسلموا ما بدي اطلع البيت قريب' وتحت اصرار المتهم على الصعود معه وافقت وجلست بالكرسي القريب منه وسار بها. وفي الطريق تمكن من الاعتداء عليها وهتك عرضها الى ان وصلت منزل جدتها وكانت بوضع غير طبيعي ،وما ان استفسرت منها جدتها عن سبب وضعها انفجرت بالبكاء واخبرتها بما حصل. ترددت الجدة في ان تخبر ابنها بالامر ام لا وبعد ثلاثة ايام اخبرته بالامر وتقدم الاخير بشكوى وجرت ملاحقته.
الشاهد - خاص
رصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" وقوع 6 جرائم قتل بحق نساء و 4 جرائم قتل بحق أطفال من بينهم ثلاث طفلات، وجريمتي شروع بالقتل بحق سيدة وطفلة. وذلك منذ بداية عام 2017 وحتى بداية شهر نيسان، من خلال متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
فخلال شهر كانون ثاني 2017 وقعت 6 جرائم قتل وجريمة شروع بالقتل حيث أقدم أخ عشريني على قتل أخته الأربعينية طعناً بآداة حادة أمام أحد المستشفيات في العاصمة عمان، وقتل أب طفلته (6 أعوام) رمياً بالرصاص ومن ثم إنتحر في منطقة النزهة بالعاصمة. كما عثرت الأجهزة الأمنية على فتاة (26 عاماً) مشنوقة داخل منزلها في لواء بني كنانة/ محافظة إربد والتي ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة فيما إذا كانت الشابة قد إنتحرت شنقاً أم قتلت من قبل أحد أفراد أسرتها. كما أقدم شاب ثلاثيني صباح يوم 18/1/2017 على قتل زوجته وإبنتيه وإصابة إبنته الثالثة إصابات حرجة طعناُ بالسكين، في مدينة الرمثا شمال الأردن في جريمة تصنف على أنها من أبشع جرائم القتل بحق النساء والفتيات والطفلات. وخلال شهر شباط وقعت جريمة قتل واحدة، حيث أقدم سوري (عشريني) على قتل زوجته العشرينية ضرباً بعصا وتركها ليومين من دون علاج وقام بدفنها في مغارة بمنطقة بريقه – المفرق. وخلال شهر آذار وقعت ثلاث جرائم قتل من بينهم سيدتان وطفل ففي محافظة عجلون توفيت سيدة خمسينية متأثره بإصابتها بحروق بالغة بعد أن تقدمت بشكوى رسمية تفيد بأن زوجها هو من قام بحرقها. وفي محافظة العاصمة وبمنطقة الموقر أقدم شاب على قتل شقيقته وحفيدها طعناً. وفي بداية شهر نيسان وقعت شروع في القتل، حيث أقدم مواطن خمسيني على طعن زوجته الثلاثينية إثر خلافات عائلية في منطقة الرقبة والصدر بمنطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، وأسعفت الزوجه وحالتها العامة سيئة. وتأسف "تضامن" لإستمرار مسلسل الجرائم ضد النساء والفتيات والأطفال وتشجبها وتندد بها بشدة ، وتعتبر حدوثها مع الإستهداف المباشر للأطفال ما هو إلا دليل آخر على أن دائرة العنف ضد النساء والفتيات والأطفال لا زالت كبيرة ، والى ضرورة العمل فوراً من قبل كافة الجهات المعنية لمنع هكذا جرائم وتدعو الحكومة ومجلس النواب على وجه الخصوص لإتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمنع الجرائم والتي أصبح مرتكبوها يستسهلون قتل النساء والطفلات تحديداً. كما تؤكد "تضامن" على أن بعض هذه الجرائم لا زالت قيد التحقيق وأن المعلومات الواردة بشأنها هي معلومات وقت إرتكاب الجريمة وقد تكشف التحقيقات عن أسباب ودوافع أخرى غير المذكورة أعلاه. إن وقوع هذا العددمن الجرائم وخاصة الجرائم الأسرية تتطلب الإستعجال في إقرار مشروعي قانون الحماية من العنف الأسري وقانون العقوبات الأردني، لضمان وجود آليات عملية في مجالات الوقاية والحماية والتأهيل لكل الأطراف المحتملين ضحايا أكانوا أم جناة. وتشير "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها. إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساوة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وتوفر لها برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة. كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب. ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
الرد على تعليق 