ردا على رفع رواتب الفئات العليا

فراس الجندي: الحكومة ما زالت تأخذ قرارات غير صائبة

خليل صقر: هذا القرار لم يقره مجلس النواب

مالك ياسين: لم تتحقق العدالة الاجتماعية

خالد عفانة: كيف يتم اصدار هكذا قرار

محمد رشدي: الحكومة لم تقدم للمواطن شيئا طيلة فترة ولايتها

محمود رجب: هذا القرار (مؤذ)

سالم نادر: الشعب دائما هو الضحية

هاني المعاني: من سينصف الشعب الاردني

هادي رضوان: هذه القرارات ستضر المواطنين

نادر حسين: على الحكومة ان تعيد النظر في هذا القرار

علي غالب: يجب على الحكومة ان ترحم الشعب الاردني

عبدالله الرمحي: يجب تحسين اوضاع الطبقة الكادحة

الشاهد - علي ابوربيع

تصوير - تركي السلاوي

رفعت حكومة الملقي رواتب موظفي المجموعة الثانية من الوظائف الحكومية للفئة العليا بمقدار (220) دينارا. وحسب تعديل على (نظام الخدمة المدنية) اقرته الحكومة، رفعت رواتب موظفي المجموعة الثانية من الوظائف الحكومية للفئة العليا الى (1250) دينارا، بدلا من (1030) دينار. وتشمل المجموعة الثانية من الفئة العليا الامناء العامين، والمحافظ في وزارة الداخلية، والمستشار في رئاسة الوزراء او في ديوان التشريع والرأي، الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه المجموعة بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

كما تشمل امين عام وامين سر مجلس الوزراء، ومدير عام مكتب رئيس مجلس الاعيان ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب اضافة الى مراقب عام للشركات وامين سجل الجمعيات.

ويأتي هذا كله بعد بدء حكومة الملقي بسياسة التصحيح الاقتصادي، التي شملت رفع ضرائب ورسوم مختلفة اضافة لتعهد الملقي الدائم بتخفيض النفقات العامة.

الشاهد بدورها وبعد هذا القرار الذي اتخذته الحكومة استطلعت آراء المواطنين حوله والذين اكدوا للشاهد ان هذا القرار غير صائب ويجب التراجع عنه من قبل الحكومة، لان فيه ظلم واحتكار على الموظفين الاخرين واصحاب الرواتب المتدنية وكانت آراؤهم على النحو التالي: محمود رجب

قال ان هذا القرار الحكومي لا يمكن وصفه الا بأنه (مؤذ) وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يمر بها الاردن والاردنيون، والاعباء المعيشية المترتبة على المواطنين جراء القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومات.

محمد رشدي

قال ان الحكومة لم تقدم للمواطن شيئا طيلة فترة ولايتها، لا على لامستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي والاجتماعي مؤكدا في ذات السياق خطورة الاوضاع التي نعيشها هذه الايام خاصة في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة الى مستويات غير مسبوقة.

خالد عفانة

قال كيف يتم اصدار هكذا قرار وفي وقت تدعي به الحكومة قيامها باجراءات تقشفية لمواجهة عجز الموازنة والمديونية الضخمة التي تواجهها الدولة على الحكومة ان تعيد النظر في هذا القرار، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

مالك ياسين

قال هذا القرار يعد مخالفا للدستور ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفلته الدولة لجميع المواطنين بالاضافة الى ان هذا القرار لا يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين وفيه ظلم كبير.

خليل صقر

قال للشاهد كان الاولى على الحكومة اتخاذ هذا القرار للفئات الفقيرة المسحوقة والمعدومة والالتفات الى رواتبه التي وضعتهم تحت خط الفقر، حيث انه من المؤسف ان هذا القرار لم يمر على مجلس النواب بل يقره ملجس الوزراء دون الرجوع الى النواب.

فراس الجندي

قال في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، الا ان الحكومة ما زالت تأخذ قرارات غير صائبة بحق المواطنين واصبحت ممارساتها لا تتواقف مع ما تقول بل اصبحت تفعل ما لا تقول وتصرح به.

حيث انه على الحكومة التراجع عن هذا القرار الغير صائب، الذي اتخذته الحكومة لان به ظلم وتعنت بحق المواطن العادي.

عبدالله الرمحي

قال رفع رواتب الفئات العليا في ظل ما تمر به البلاد من ظروف وعدم النظر لرواتب العمال والموظفين هذا تحدي للشعب فالاولى تحسين اوضاع الطبقة الكادحة، بدلا من رواتب الفذات العليا.

علي غالب

قال يجب على الحكومة ان ترحم الشعب، والمواطن الاردني خاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة بالاضافة الى ان المواطن الاردني لم يعد يتحمل هذه القرارات الغير صائبة التي تتخذها الحكومة بحق المواطنين.

هادي رضوان

قال بالرغم من التهميش الكبير على المواطن الاردني الا ان الحكومة ترد بمزيد بمجموعة كبيرة من القرارات الغير صحيحة، والتي تضر بمصلحة المواطن.

نادر حسين

قال على الحكومة ان تعيد النظر في هذا القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بزيادة رواتب الفئات العليا، حيث الاولى علي الحكومة ان ترفع رواتب الطبقة الكادحة والذين يتقاضون رواتب متدنية.

سالم نادر

قال الشعب دائما هو الضحية نتيجة القرارات المؤسفة التي تتخذها الحكومة بحق المواطن الاردني، حيث يجب التراجع عن هذا القرار.

هاني المعاني

قال من سينصف الشعب الاردني والحكومة ليلا ونهارا تأخذ قرارات مجحفة بحقنا، حيث ان القرار الاخير الذي اتخذته الحكومة مؤخرا لم يستحسنه المواطنين، في ظل هذه الظروف الصعبة الاقتصادية التي نعيشها.