الشاهد -
بسبب عدم التزامها في دفع المستحق عليها في المشاريع الانشائية
الطراونة: ارى سوء النوايا من الحكومة وعلى المقاولين وقف المشاريع واللجوء الى الاعتصامات
شركتي مياهنا واليرموك تريدنا هنودا ولا تتعامل مع الاردنيين
الشاهد-عبدالله العظم
وجه نقيب المقاولين احمد الطراونة كلاما قاسيا للحكومة خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده السبت الماضي، ودعى اليه عددا من الاعلاميين والصحفيين في اليوميات والاسبوعيات والمواقع الاخبارية. وجاء المؤتمر الذي استمر لاكثر من ساعة على خلفية عدم التزام الحكومة بدفع كافة المستحقات عليها للمقاولين في المشاريع التي تم انشاؤها واخرى تحت الانشاء وفي الوثائق والمراسلات التي وزعها راعي المؤتمر على الصحفيين، كتاب من رئيس الوزراء ردا على مخاطبات سابقة الحت بها النقابة على الحكومة بدفع المستحقات المترتبة عليها حيث ظهر ان وزارة المالية لم تأت على رصد مبلغ (100) مليون دينار في ملحق الموازنة الذي صدر مؤخرا، وهو ما اثار حفيظة المقاولين وفتح جبهة من المواجهة فيما بينهم وبين الحكومة. بصدد ذلك قال الطراونة انه يتوجب على الحكومة توضيح عجزها المالي امام الرأي العام ولا يجوز العبث في الشركات واخفاء الارقام والمعلومات. واضاف انني استشعر سوء نية في التعامل وانظر الى الامور بان هنالك تخبطا مقصودا، بحجة نفاذ المخصصات في حين ان عند بداية تشكيل الحكومة جاءت وعود للنقابة في حل الخلاف من خلال ملحق الموازنة، الا ان الموضوع بدأ ينكشف شيئا فشيئا حتى ان رئيس الوزراء والوزارات ذات العلاقة اوقفوا صرف المبالغ المالية التي كانت معاملاتها جارية، من جمعية البنوك بسبب »انفلونزا« او رشحة المت بوزير المالية، واصبحت المبالغ رهن تلك الحالة، حالة انفلونزا الوزير. كما واشار الطراونة في مؤتمره الى العراقيل الاخرى التي وضعتها الحكومة امام المقاولين بسبب وجود شركتي مياهنا وشركة مياه اليرموك في اربد حيث قال بهذا الصدد ان شركة اليرموك المتعنتة لاتأخذ في تعليمات الحكومة هي ومثيلتها في شركة مياهنا، وان هذه الشركات تريد منا ان نكون هنودا وليس اردنيين من اجل التعامل معها. وحول المصاعب والمشاكل المترتبة على المقاولين جراء توقف الحكومة عن دفع المستحقات المترتبة عليها، قال الطراونة ان هناك شركات كثيرة لم تقم بدفع الرواتب لموظفها والعاملين بها منذ ما يزيد عن سبعة شهور واصبحت مؤسساتنا مرهونة ومحجوزة لقطاع البنوك وشركات اخرى اقتربت من خط الافلاس. وهدد نقيب المقاولين في نهاية مؤتمره بالاعتصامات وتوقيف الانشاءات في حال عدم التزام الحكومة بدفع مستحقاتها، قائلا انا لن اقف امام المقاولين عند اخذهم اي اجراء يرونه مناسبا للضغط على الحكومة بشأن تخلفها عن دفع المبالغ المترتبة عليها موضحا ذلك في المادة 16/1 التي تحض على حق المقاول في تعليق العمل وقال في النص اذا لم ينفذ صاحب العمل التزاماته بخصوص الترتيبات المالية المنصوص عليها في المادة 2/4 او لم يتقيد بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملا باحكام المادة 14/7 فانه يجوز للمقاول بعد توجيهه اشعارا بمهلة لا تقل عن 21 يوما الى صاحب العمل ان يعلق العمل او ان يبطىء عملية التنفيذ وحتى يتسلم المقاول شهادة الدفع او اثباتا معقولا بشأن الترتيبات المالية او يتم الدفع له (حسب واقع الحال) وحسبما هو وارد في الاشعار. وردا على سؤال الشاهد فيما يخص لقاء رئيس الوزراء قبل قرار رفع الدعم مع النقابات وما ترتب على ذلك من مشاكل كان قد تطرق اليها نقيب المقاولين في المؤتمر وهل تم طرق تلك المشاكل امام عبدالله النسور في اجتماعاته، قال الطراونة انه كان من ضمن الموجودين عندما التقى رئيس الوزراء بالنقابيين وانه تم فتح الحوار ما بين النقابة والحكومة حول الاضرار التي ستلحق بالمشاريع وبالمقاولين جراء قرار رفع الدعم وقد وعدت الحكومة في اللجوء الى خطة بديلة لتعويض المقاولين فارق السعر في مشاريعهم، الا ان تلك التعويضات ايضا لم تدخل في حسابات الحكومة وما هي الا وعود لم تطبق، مما كان له بالغ الاثر في زيادة النفقات من قبل المقاولين على المشاريع الحالية.
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
الرد على تعليق 