أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اخبار محلية مجلس الوزراء يعيد تشكيل لجانه الوزارية عقب...

مجلس الوزراء يعيد تشكيل لجانه الوزارية عقب التعديل الوزاري

11-08-2026 11:24 PM
الشاهد - مجلس الوزراء يقبل استقالة الشَّواربة من رئاسة لجنة أمانة عمَّان ويعيِّن الملكاوي خلفاً له وتعيين ريَّا القاضي ولارا أيُّوب عضوتين في اللَّجنة.
الموافقة على حلّ مجالس إدارة الغُرف الصِّناعيَّة في المملكة اعتباراً من تاريخ 1/9/2026، وتكليف وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بتشكيل لجان مؤقَّتة؛ تمهيداً لإجراء انتخابات الغُرف الصِّناعيَّة
عقد مجلس الوزراء، الثُّلاثاء، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، وذلك عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة.

وقرَّر مجلس الوزراء خلال الجلسة إعادة تشكيل لجنة التَّحديث الاقتصادي والتنمية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ولجنة الخدمات والبنى التحتيَّة والشُّؤون الاجتماعيَّة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري.

وكان مكتب رئيس الوزراء قد أكَّد أمس أنَّ تعيين نائبين لرئيس الوزراء يستهدف تعزيز وتمكين العمل في الملف الاقتصادي وملف البلديات، من خلال رئاسة لجنتي التَّحديث الاقتصادي والخدمات، ومنحهما قدرة أكبر على متابعة الملفَّات والمشاريع، وتسريع وتيرة العمل مع القطاعات المختلفة، خصوصاً وأنَّ أولويَّة الحكومة في هذه المرحلة تتركز على المضي قُدُماً في تنفيذ المشاريع الكبرى والاقتصاديَّة التي تشكِّل ضرورة تنموية ووطنية لا تحتمل التأخير.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة رئيس لجنة أمانة عمَّان الكُبرى الدكتور يوسف الشَّواربة وتعيين المهندس أحمد عبدالله الملكاوي خلفاً له، بالإضافة إلى تعيين ريَّا القاضي ولارا أيُّوب عضوتين في لجنة أمانة عمَّان.

وتمهيداً لإجراء انتخابات الغُرف الصِّناعيَّة المقرَّرة في الثَّالث من تشرين الأوَّل 2026م، قرَّر مجلس الوزراء حلّ مجالس إدارة الغُرف الصِّناعيَّة في المملكة اعتباراً من تاريخ 1/9/2026م، وتكليف وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بتشكيل لجان مؤقَّتة لإدارة شؤون الغُرف الِّصناعيَّة إلى حين إجراء الانتخابات، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة 19 من غُرف الصِّناعة رقم 56 لسنة 2005م.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :