دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، واعتبرته خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة لاستهداف (الأونروا)، والتضييق عليها وعلى مؤسساتها، وتقييد دورها الحيوي؛ في انتهاكٍ واضحٍ للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول عام 2025، والذي أكّد صراحةً على التزامات إسرائيل بتسهيل عمل (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار المجالي إلى أنّ الإجراءات الإسرائيلية والتي تُعدّ امتدادًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة تستهدفُ وجود (الأونروا) ورمزيتها التي تؤكّد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، وخصوصًا القرار 194.

وحذّر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأونروا) ومؤسساتها، التي تقدّم خدماتٍ لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة (الأونروا)، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.