وجه رئيس اللجنة الإدارية النائب خليفه الديات، اليوم الثلاثاء، سؤالًا نيالي إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حول أسباب نقل فرع مؤسسة الغذاء والدواء في اربد إلى مبنى أخر وقيمة الايجار وملكيته.

وتاليًا نص السؤال:

1- هل تم نقل فرع مؤسسة الغذاء والدواء ومختبر الغذاء والدواء في مدينة اربد الى مبنى آخر , وما الأسباب التي اوجبت ذلك ؟ كم كان الايجار السنوي للمبنى القديم؟ كم الايجار السنوي للمبنى الجديد ؟ لمن تعود ملكية المبنى الجديد ؟ هل مالك المبنى الجديد المؤجر للمؤسسة تربطة علاقة او نسب بمدير عام المؤسسة؟

2- هل يوجد بحق رئيس لجنة استئجار المبنى آية قضايا في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟ هل المبنى يقع في منطقة مكتظة وتعاني من ازدحامات مرورية؟ هل تربط مالك المبنى المؤجر بعلاقة صداقة بزوج المدير العام؟ هل يوجد علاقة قرابة بين مالك المبنى المؤجر ومدير المناطق في المؤسسة؟

3- هل يوجد تقرير فني بحالة المبنى قبل اتخاذ قرار الاستئجار ؟ هل صحيح أن المبنى يعاني من عيوب انشائية؟ هل صحيح أن المبنى لا يتوفر فيه كراج؟ هل فعلاً المبنى بجانب مدرسة ثانوية للبنات؟

4- هل تبين للمؤسسة او لكوادرها اثناء الرحيل للمبنى الجديد ان المكان المخصص لمختبر الغذاء لم يكن مصصم لهذه الغاية ويفتقر للتمديدات الداخلية اللازمة لربط أجهزة المختبر عليها وبمساحة غير كافية؟

وهل تم اجراء اعمال تركيب تمديدات جديدة وخزانات مياه وأجهزة للمختبر كم بلغت تكاليف تلك الاعمال؟ كم بلغت تكاليف تمديدات الانترنت؟ وكم بلغت تكاليف تركيب أجهزة التكييف؟ وكم بلغت تكاليف النقل والرحيل للمبنى الجديد؟

5- هل اصبح التجار جراء قرار نقل المبنى يذهبون للعاصمة عمان لغايات نقل العينات وكم امتدت تلك الفترة؟

6- اين يقع المبنى القديم للفرع ؟ وما مبررات الانتقال منه الى مبنى آخر ؟

7- هل تم فقدان أي من ممتلكات المبنى القديم سواء من الاجهزة او المعدات او القرطاسية اثناء عملية الرحيل؟

8- هل تم فقدان أي من دفاتر نماذج الإيقاف والاغلاق وضبوطات التفتيش والاتلاف والحجز قبيل وخلال وبعد عملية الانتقال للمبنى الجديد ؟ هل بعض النماذج المفقودة ( ان صح ذلك محالة للجان تحقيق من قبل ديوان المحاسبة اربد ؟ ما عدد تلك النماذج ؟ هل تم فقدان نتائج مخبرية؟

9- و ما قيمة عقد الايجار السنوي للمبنى القديم؟ وما قيمة عقد الايجار السنوي للمبنى الجديد؟ هل يعتبر ذلك مخالف لقرارات وتعاميم دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بضبط الانفاق.