عبدالله العظم

المناقشات الحادة لبعض من النواب التي شهدتها اولى جلسات النواب لمناقشة المعدل لقانون غسل الأموال بعد اقراره من اللجنة القانونية قللت من الغموض الذي يحيط بالقانون من جهة و اللغط الواسع بين النواب.

ومن هذا الغموض ما تم تفسيره بالسؤال الموجه من النائب عبد الكريم الدغمي عن ترتيب الدول المجاورة و دول الاقليم في سلم غسل الاموال و الجواب عليه من جانب الحكومة على لسان من يمثلها تحت القبة ، و التفاوت بين الدول اظهربأن الاردن كان الاكثرمسؤولية و صرامة الاجراءات المطبقة و الاكثر تقييدا مقارنة بسوريه و العراق و الامارات العربية و لبنان.
و بالتالي نجد ان هناك مطالبات في تبسيط الاجراءات و التخفيف من القيود في المعاملات المالية التي يطبقها الاردن على نفسه و تطبق عليه دوليا و هذا النوع من المطالبات تتبناه وجهات نظر نيابية مختلفة رتبت امورها على نحو التعديل على القانون .
و من التفسيرات الاخرى للغموض ايضا ، الكشف عن ورقة قدمتها الحكومة بعد صياغة المشروع المعدل للقانون و بعد احالته للمجلس و بعد ان اخذ القانون شوطا من النقاشات تحت القبة ، ولازال الحديث و اللغط حول هذه الورقة يجوب بين ارجاء المجلس ،من ثم تبين انها مجموعة تعديلات على مشروع الحكومة قدمتها الحكومة كي تعدلها اللجنة القانونية و تعد تعديلا من الجانب النيابي و ليس كما جاء بالقانون الاصلي ، و على ما يبدو ان الحكومة فطنت متأخرا لها و قصرت المسافة على نفسها و على المجلس و عمدت على ارسال تعديلها خارج الاطر الواقعية المتبعة حيث كان عليها ان تسحب القانون و تجري عليه التعديل الذي تراه مناسبا ، وقال النائب صالح العرموطي وبصراحة في مداخلته اثناء جلسة الاثنين ان الحكومة زجت كل ما تريده من القانون للجنة القانونية.