اي قانون في الدنيا يحتاج مابين فترة واخرى الى مراجعة وتطوير وتعديل حتى يساير العصر ...!!
ان من اهم هذة القوانين التي تحتاج الى تعديل حتى تساير العصر وتحقق المصلحة العامة للمجتمع هو قانون الملكية العقارية وقانون الاموال غير المنقولة ...اي القانون الذي يتعلق بالاراضي والعقارات عموما وهي تشكل حالة من الاستعصاء من الناحية التطبيقية والعملية ..فمن المعروف ان استمرارية الملكية العقارية تتعرض للتفتيت والضياع عند انتقالها من المورث الاول ولاتصل الى الجيل الثالث الا وقد اصابها الضياع ان لم يتعدل قانون التنظيم الساري والمطبق من قبل البلديات وامانة عمان الكبرى ...فالوريث الاخير وتعدد الورثة قد تصبح حصتة بعضهم غير قابلة للقسمة والافراز لان قانون التنظيم لا يسمح بالافراز بالقسمة اقل دونم مثلا او لايسمح بالقسمة اذا كانت المساحة لا تقل عن اربعة دونمات لان القانون لا يسمح ...!!!
ان من سلبيات مثل هذا القانون تشتت وضياع اصحاب الحصص الصغيرة من العقارات الامر الذي يستوجب معة تعديل القوانين المتعلقة بالملكية العقارية حتى يستفيد اصحاب الحصص القليلة وبالخصوص (الانثى) التي غالبا تكون حصتها نصف حصة الذكور من الارث حسب قانون ت
الاحوال الشخصية ..!!
ان التعديل المطلوب هو مايتعلق بالاموال غير المنقولة التي تصل الى مالكها بالارث فقط والتي لاتكون قابلة للقسمة حسب قانون التنظيم الساري وذلك حتى لا يدعي من يقول ان الهدف هو المتاجرة بالاراضي ... نعم ان اصباغ هذة الحماية فقط للورثة اصحاب الحصص الصغيرة التي لايمكن افرازها بالقوانين الحالية التي تم تشريع بعضها قبل عشرات السنين ولا زال مطبقا الى تاريخ اليوم رغم كل التغيرات على المجتمعات في العالم ....!!
اجزم ان لا احد يفكر بتعديل تشريعي من شانة اصباغ الحماية القانونية والمجتمعية الى فئة لم تعد تسعفها باي قيمة مادية ومن شانها ان تباع هذة باسعار زهيدة بحيث يثري البعض على حساب الحصص الصغيرة التي تضيع الاستفادة منها نتيجة فوات المنفعة الحقيقية ان لم تكن قابلة للقسمة
نعم هذا نموذج من القوانين التي تحتاج الى تعديل تحقيقا للمصلحةالعامة واصباغ الحماية القانونية على فئة الورثة الاقل حصصا والتي قد تكون الاكثر استقرارا للمجتمع في ظل حالة من الاستعصاء الاقتصادي ...!!
فهل من لجنة من النواب والحكومة والخبراء واساتذة القانون لمتابعة ومراجعة كثيرا من القوانين الاكثر الحاحا والملامسة لحياة المواطنين اليومية ....!!
الدكتور محمد ابوهزيم /محام واكاديمي .