الشاهد -
استشهاده على يد القوات الاسرائيلية اثار استياء العالمين العربي والاسلامي
الشاهد: عبدالله محمد القاق
ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة ضد الناشطين الفلسطينيين وسط غضب شعبي عارم في الاراضي الفلسطينية المحتلة او في العالم العربي الحدث حيث اغلب مواقع التواصل الإجتماعي عبارة تختصر بسالة باسل الأعرج “أكرم شعب فلسطين بأكمله، كيف يكون نزال المحتل دون إسقاط الراية، مقاوما، حتى الرمق الأخير شهيدا مع سبق الإصرار.” وبعد صولات وجولات خاضها الاعرج ضد الإحتلال تمكنت قواته من رصد مكان إقامته، وحصلت إشتباكات مسلحة دامت ساعتين بينه وبين جنود الإحتلال، التي تمكنت من قتله بعد نفاذ ذخيرته. عرف الأعرج بنشاطه السياسي المناهض للإحتلال الإسرائيلي وممارسات السلطة الفلسطينية. فقد تعرض في عام 2016 للإعتقال من قبل اجهزة الشرطة الفلسطينية وأشارت الوثائق بأنه قد تعرض إلى العنف الشديد خلال التحقيق معه. باسل الأعرج تخرج من الجامعات المصرية، وقاد في رام الله تظاهرات مناهضة للحركة الإستيطانية والإحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك فهو كاتب صحفي تناول في مقالاته القضية الفلسطينية وأبعادها ويعد جزءاً من حملة مقاطعة اسرائيل العالمية. ولحظة استشهاده هبت الفصائل الفلسطينية للحديث عنه، فوصف مجلس الوزراء الفلسطيني جريمة الإحتلال الإسرائيلي بأنها اقترفت بدم بارد وبإنها جريمة جديدة يضيفها بنيامين نتنياهو إلى سجل جرائم دولته بحق الفلسطينيين. من جهة اخرى لم تسلم الحكومة الفلسطينية من نيران الإنتقادات التي وجهها النشطاء ضدها بعد أن اقدمت سابقاً الأجهزة الحكومية على سجنه وتعذيبه مع عدد من أصدقائه. ورثى الناشطون الأعرج، فكتب الناشط الحقوقي والأب الفلسطيني مانويل مسلم “بين العبودية والموت لا خيار لنا أبداً”، وأضاف إما ان نموت كرماء شرفاء او أن نموت عبيداً لإسرائيل. اليوم نتحدث عن إنسان سقط شهيداً وهو يطلق الرصاص على الإسرائيليين.” أما المغني البريطاني العالمي فوجه كلمة للشعب الفلسطيني معرباً عن تضامنه مع معاناته فقال “لن ننساكم، أنتم لستم وحدكم”. ووجه بعضهم إتهامات للسلطة الفلسطينية بخيانة القضية المركزية للشعب عبر الخضوع لقرارات ومطالب حكومة إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، وفي الوقت عينه وصف فلسطينيون خطوة الأعرج بأنها إستكمالاً لإنتفاضة الحجارة التي إنطلقت عام 2015، وبحسب رأيهم فإن تلك الثورة التي لم يتبناها احد من قبل الفصائل الفلسطينية تدل على ان الشعب قرر المقاومة من تلقاء نفسه ولم يعد بحاجة لأي فصيل فلسطيني كي يتبنى هجماته ضد التجمعات الإسرائيلية المدنية والعسكرية.
هذا وتشغل فضية الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حيزاً ملحوظاً هذه الايام الماضية نتيحة الممارسات والملاحقات والانتهاكات و الاضرابات للفلسطينيين في السجون والزنازين الاسرائيلية وتمثل حدثاً هاماً بسبب سياسة المعاناة والغطرسة والتعذيب التي يواجهها اكثر من احد عشر الف سجين فلسطيني وبصورة مستمرة، الأمر الذي يتطلب من لجان حقوق الانسان التوجه الى الاراضي الفلسطينية للوقوف على هذه القضية ومحاولة الضغط على اسرائيل للافراج عن هؤلاء الاسرى الذين حكموا دون وجه حق للدفاع عن قضيتهم القومية، أو اراضيهم التي قضمتها اسرائيل او مساكنهم التي دمرها الاحتلال او أبعادهم عن مدنهم وقراهم تحت ذرائع عديدة، فضلاً عن مصادرات اسرائيل لآلاف الدونمات منذ مطلع هذا العام واقتلاع اشجار الزيتون والحمضيات والتي تخالف هذه الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية المواثيق والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة والتي لا زالت اسرائيل ترفض بأن هؤلاء الاسرى هم اسرى حرب وتتعامل معهم كانهم “ارهابيون او مخربون” في حين ان فلسطين كلها تحت الاحتلال، وان واجب الدفاع عن الارض والعرض والوطن، يقرره القانون الدولي.
لقد اعربت الامم المتحدة في بيان لها ينم عن “خجل” واضح عن “قلقها” حيال مصير الاسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال ولا سيما سامر عيساوي احد اربعة معتقلين ينفذون اضراباً منذ فترة الاربعة على ىسبيل المثال لا الحصر احتجزوا دون محاكمة او توجيه تهم قانونية لهم! وهذا العمل الاسرائيلي الجبان يعد امراً غير انساني وان الحاق الاذى بهم من شانه ان يؤدي الى القيام بانتفاضة جديدة ضد هذه الممارسات الاسرائيلية بالاراضي المحتلة!
فاذا كان السيد قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني قد وصف “حالة الاسرى بالسيئة للغاية” وانهم يتعرضون لصنوف شتى من المضايقات والاذلال بطرق قمع ممنهجة وضرب مبرح واستخدام الكلاب البوليسية واحيانا اطلاق النار على بعضهم حيث تم تسجيل اكبر حالات من الجرح بين المساجين الفلسطينيين الاسرى في زنازين الاحتلال فان السلطة الفلسطينية مطالبة بأن يطلب الجانب العربي عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بغية دراسة هذه الاوضاع المتدهورة للفلسطينيين ووضع حد لهذه الاعمال السيئة ضدهم، وضرورة الطلب من المنظمات الانسانية والدولية التحرك عربياً ودولياً لوضع نهاية لهذه المآسي التي ترتكبها اسرائيل في الاراضي المختلة، خاصة وان الفلسطينيين جلهم يقبعون في سجن كبير وهو “فلسطين” تحت الاحتلال منذ بدء هذا العدوان عام 1948 على اراضيهم وما زالوا يعيشون الاعتقال والنكبة والتشرد والممارسات القسرية في الاراضي الفلسطينية!
وهذه الانتهاكات الاسرائيلية لهؤلاء الاسرى الذين يلعنون الاضراب العام عن الطعام، هي بحاجة ماسة الى دعم عربي ودولي لمساندة قضيتهم الانسانية خاصة وان السلطات الاسرائيلية تمنع ذويه من زياراتهم، هذا الدعم المطلوب يستهدف وقف سياسة القمع التي تستهدف النيل من عضد هؤلاء الفلسطينيين الذين يعتبرون “اسرى حرية” ناضلوا وضحوا من اجل انهاء الاحتلال غير المشروع، فعرض القضية الانسانية على مجلس الامن والجمعية العامة يعتبر مهما وحاسما وذلك لتجسيد رفض الفلسطينيين الرضوخ لسياسة الخيارات الجديدة الاسرائيلية – الاميركية التي تؤكد على مواصلة هذه الممارسات غير الانسانية تجاه القضية الفلسطينية بشكل رئيسي فضلا عن ضرورة التحرك لانهاء هذه القضية التي تعتبر اكثر القضايا الانسانية حساسية في العصر الحديث، خاصة وان اكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون الاسرائيلية على مدار الصراع الطويلة مع الاحتلال الصهيوني والحركة الصهيونية حيث قدرت حالات الاعتقال بين صفوف الفلسطينيين وخاصة قياداتها منذ عام 1948 حتى الآن بأكثر من تسعمائة الف حالة اعتقال اي ما نسبته اكثر من ثلاثين في المائة من ابناء الشعب الفلسطيني وهو ما لم يحدث في أية دولة بالعالم ومنذ سياسة الفصل العنصري التي كانت جنوب افريقيا تستخدمها ضد السود!
والواقع ان ثورات الربيع العربي في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وما يجري حالياً في سورية يجب ان لا تحول دون متابعة مناقشة هذه القضية الانسانية للاسرى الفلسطينيين، بل يجب ان تكون هذه الثورات داعمة لقضيتهم الانسانية، وان لا تنشغل مصر عن هذه القضية، كونها تسعى لبناء دولة قائمة على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين وعلى نظام ديمقراطي والتصدي الحقيقي لكل المؤامرات التي تواجهها المرحلة الحالية.
فالمطلوب من هذه الدول وخاصة مصر ان تطالب برفع المعاناة عن الاسرى الفلسطينيين بالتعاون مع الدول الاخرى والسعي لرفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر عن طريق معبر رفح بشكل دائم ووقف اغراق الانفاق الفلسطينية بمياه المجاري باعتبارها الشريان الحقيقي لانقاذ اهالي غزة من سياسة الحصار الاسرائيلي ضد ابناء الفلسطينيين بالقطاع!
ان الحقيقة الوحيدة التي لا يزال يواجهها السكان العرب الفلسطينيون في ارضهم هي انهم لا يزالون يتعرضون لسياسة الاعتقال والتشريد والتهجير الممنهج بالاضافة الى سياسة التجهيل والاقصاء والشرذمة المختلفة والذي يجيء ذلك تحت شعار “القانون”!!
ان المصالحة الفلسطينية العاجلة وتوحيد الموقف الوطني في هذه المرحلة الراهنة، امر ضروري ومطلوب، لانقاذ الاسرى والتحرك المشترك نحو العالم، لحل هذه القضية الانسانية خاصة بعد اعلان الدولة الفلسطينية وتمكينها من اقامة دعاوى امام لجنة حقوق الانسان الدولية والمحكمة الجنائية تجاه ممارسات اسرائيل نحو الاسرى الفلسطينيين.
فهل تتحرك السلطة مجدداً.. وهل ينعقد مجلس الامن لبحث هذه القضية الانسانية، ألا وهي قضية اسرى الشعب الفلسطيني.
بنك القاهرة عمان يفتتح فرع جديد لعلامته التجارية Signature في شارع مكة
بنك القاهرة عمان يفتتح فرع جديد لعلامته التجارية Signature في شارع مكة
الرد على تعليق 