الشاهد -
هدفت الى استعراض الاوضاع السياسية في مناطق وبؤر التوتر في العالم
بقلم :عبدالله محمد القاق
لعل زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سبع دول آسيوية والتي بدأت بماليزيا تعتبر نقلة تاريخية وبداية لانضمام السعودية بالاقتصاديات الأكثر نموا في العالم، إذ تحمل الزيارة في طياتها توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية والإستراتيجية التي تدعم رؤية 2030 التي تتضمن أكبر عملية إصلاح اقتصادي في تاريخ المملكة العربية السعودية ووفقا للمعطيات والمؤشرات الاقتصادية والاستثمارية، فإن الزيارة هي الأولى من نوعها، ما يضاعف من أهميتها التاريخية، إذ تعتبر أول جولة آسيوية لخادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم في 23 يناير 2015، وستسهم في القيام بدور مهم في خطط المملكة لتطوير قطاعها غير النفطي وزيادة استثماراتها العالمية بالتواكب مع برنامج التحول الوطني الذي يصنع شراكات عملاقة بين السعودية ودول العالم تأتي جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في عدد من بلدان شرق آسيا، ضمن الحراك الذي أطلقته المملكة على مختلف الأصعدة، ولا سيما تلك التي تدعم مسيرة بناء الاقتصاد الوطني السعودي الجديد، من خلال "رؤية المملكة 2030"، وبرنامج التحول المصاحب لها. وتمنح جولة بهذا المستوى الرفيع السعودية مزيدا من التأكيد على قوة مكانتها السياسية والاقتصادية، خصوصا مع التأكيدات المتتالية التي تصدر عن جهات دولية عدة، بأن التصنيف الائتماني للمملكة هو الأفضل، كما أن البلاد تستند إلى استراتيجية واعدة في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودفع النمو بصورة تناسب التحولات والتطورات بل المتغيرات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية. وجولة خادم الحرمين الشريفين سبقتها العام الماضي جولة مشابهة في الولايات المتحدة وأوروبا، تهدف أساسا إلى تعزيز علاقاتها الدولية، وفق منهجية المصالح المحلية الخالصة.
والعلاقات التي تجمع المملكة بالبلدان الآسيوية التي تشملها الجولة "ماليزيا وإندونيسيا والصين واليابان وجزر المالديف"، ليست جديدة، بل تعود إلى عقود خلت، شهدت خلالها تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التبادل التجاري، والتصدير وإدارة التصدير، إضافة طبعا إلى تزويد هذه البلدان بالنفط السعودي، وقيام شركات بفتح فروع لها في السعودية، بما في ذلك نقل بعض الصناعات إلى المملكة. ومع جولة الملك سلمان، ستتدعم هذه العلاقات أكثر، خصوصا مع التحولات الاقتصادية التي اعتمدتها المملكة قبل عامين تقريبا، وتتضمن استقطابا متميزا للاستثمارات الأجنبية المختلفة، وفي مقدمتها الاستثمارات الآسيوية. وهذه الأخيرة شهدت نشاطا هائلا في العقود الأخيرة، ما جعلها رقما رئيسا في حراك الاستثمارات العالمية ككل.
ومع إطلاق "رؤية المملكة 2030"، باتت آفاق الاستثمار الأجنبي في السعودية أوسع وأبعد، خصوصا في ظل اعتماد قوانين مرنة وإجراءات سهلة في دخول السوق الاستثمارية السعودية. وبدا واضحا، أن رأس المال الآسيوي أبدى اهتماما بالغا بالتحولات الاقتصادية السعودية، نظرا للعوائد غير المهددة، إضافة طبعا إلى السمعة الائتمانية للمملكة. وجولة خادم الحرمين الشريفين ستعزز مباشرة التوجهات الاستثمارية الآسيوية باتجاه المملكة، التي فتحت كل المجالات الاقتصادية للاستثمار بما يضمن تسريع وتيرة التغيير على الساحة المحلية. ومن الواضح أن مذكرات التفاهم التي وقعتها المملكة في السنوات الماضية مع غير بلد آسيوي، تحولت إلى حقيقة واقعة على الأرض، في حين أن الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين، ستدفع بمزيد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاقتصادية في مجال التصنيع والتجارة والاستثمار والخدمات والبترول وغيرها. فالمرحلة الراهنة تجاوزت في الواقع مرحلة مذكرات التفاهم، إلى مرحلة التنفيذ لتكون جزءا من الحراك الاقتصادي العام في المملكة، وجزءا لا يتجزأ من العلاقات المتينة التي تجمع السعودية بأصدقائها الآسيويين.
ومن الواضح أيضا، أن السعودية تولي اهتماما خاصا لهذه الجولة، بضم كبار المسؤولين على اختلاف تخصصاتهم إلى وفد خادم الحرمين الشريفين. ما يؤكد مجددا أنها جولة عمل عالية المستوى، تستهدف تحقيق الأهداف وفق المصالح السعودية، وعلى أساس الاستحقاقات المحلية والعالمية. في حين أن جولة كهذه، ستضيف مزيدا من القيمة لطبيعة العلاقات التي تجمع السعودية بالبلدان التي تشملها جولة الملك سلمان. في حين أن المؤسسات والشركات الآسيوية الكبرى أبدت اهتماما بالغا بهذه الجولة، لأنها تسعى لدخول السوق السعودية عبر الاستثمارات. وترى المؤسسات الاستثمارية الآسيوية المعروفة، أن عوائد الاستثمارات في المملكة ليست مجدية بل آمنة أيضا.
وتعزز جولة القيادة السعودية في دول شرق آسيا، من مكانة المملكة ضمن نمور أكبر قارات العالم، بعد أن وقعت اتفاقيات مبدئية مع الصين قبل أشهر عدة، خلال زيارة ولي ولي العهد سموالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، غطت مجالات مختلفة بداية من بناء مساكن في السعودية ووصولا إلى مشروعات المياه وتخزين النفط، كما وافقت على استثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار في صندوق استثمار بقطاع التكنولوجيا مع مجموعة سوفت بنك اليابانية، وتسعى إلى تنويع اقتصادها وتقوية مركزها كأكبر مُصدر للنفط في العالم وترسيخ وضعها كمورد رئيسي للخام إلى أسواق آسيا الناشئة، وشهدت زيارة الملك توقيع اتفاقية بين عملاقي النفط السعودي والماليزي أرامكو وبتروناس، كما تعمل شركة برتامينا للطاقة المملوكة للدولة في جاكرتا مع أرامكو، لتحديث أكبر مجمع لتكرير النفط في إندونيسيا وتتطلعان إلى فرص أخرى.
وتقدم الجولة الآسيوية دليلا على أن الرؤية السعودية ذات أبعاد عالمية وليست محلية فقط، وتسعى الى ترسيخ هذه الرؤية وتعزيز أركانها وتنمية الاستثمارات السعودية من خلال إنشاء أكبر صندوق اقتصادي استثماري سيادي في العالم، متطلعة الى عدم الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل في اقتصاداتها.
وبرهنت المملكة على مكانتها الرفيعة على خريطة الاقتصاد العالمي، لاسيما أنها الممثل الوحيد للعرب ضمن الدول العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، ولا شك أن رؤية المملكة 2030 ستساهم في المزيد من الانفتاح على العالم، وستؤدي إلى الكثير من الاتفاقات التي سيجري توقيعها بين المملكة والدول الكبرى المشاركة وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على نمو الاقتصاد السعودي وتعزيز العلاقات بين الممكة والعالم الاسيوي
هذ اوتتابع الأوساط العالمية والشرق أوسطية، بكل اهتمام جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشرق آسيوية، ،و التي تتضمن زيارة ماليزيا وإندونيسيا واليابان والصين والمالديف، وتهدف لتعزيز دبلوماسية الاتجاه للشرق الآسيوي في إطار السعي لتقوية الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن الرؤية السعودية«2030»، وحرص الرياض ليس فقط لتنويع شراكتها الإستراتيجية مع دول شرق آسيا، بل وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقات التثائية ومذكرات تفاهم مع الدول الخمس التي سيزورها الملك سلمان، ستعطي دفعة قوية للعلاقات الإستراتيجية إلى الأمام. وتأتي جولة الملك سلمان الشرق آسيوية في إطار فتح قنوات استثمار مشتركة، تتجاوز أحادية الاستثمار التي تركز على عدد من الدول الغربية
وفي ماليزيا التي تعتبر المحطة الأولى، شهد الملك سلمان ورئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق التوقيع على العديد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والتجارية، كما عقد الملك سلمان محادثات مستفيضة مع رئيس الوزراء الماليزي تركزت على سبل تعزيز الشراكات وتحويلها لبرامج تنفيذية ومناقشة التطورات في المحيط العربي الإسلامي. وتمثل السعودية الشريك رقم 19 لماليزيا عالميا، فيما تأتي في المرتبة 23 في قائمة الدول المستقبلة لصادرات ماليزيا.
وكانت إندونيسيا المحطة الثانية لجولة الملك سلمان، وهو ثاني ملك سعودي يزورها منذ 46 عاما. ويرافق خادم الحرمين الشريفين خلال الزيارة التي تستغرق عدة أيام وفد رفيع المستوى يضم عدة وزراء ومسؤولين كبار.
وبحسب مصادر رئاسية إندونيسية، فإن الحكومة الإندونيسية أعدت برنامجا تاريخيا غير مسبوق، للزيارة، اقام الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو استقبالا رسميا للملك سلمان، والوفد الرسمي المرافق.
كما اجرى الرئيس الإندونيسي محادثات معمقة مع الملك سلمان تتعلق بسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية وبحث الملفات الساخنة في المنطقة العربية والإسلامية. وشهد الزعيمان السعودي والإندونيسي مراسم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وأشارت المصادر إلى أن الجانب الاقتصادي والاستثماري سيحظى بالبحث المستفيض بين الجانبين ومن خلال اللقاءات التي سيجريها الوزراء السعوديون المرافقون مع نظرائهم الإندونيسيين. وتعتبر السعودية وإندونيسيا عضوتين في مجموعة الـ20، الاقتصادية. ومن المتوقع أن تسفر الزيارة عن جلب استثمارات سعودية تصل إلى 25 مليار دولار. وكان الملك سلمان التقى الرئيس ويدودو، إبان زيارته للمملكة في سبتمبر 2015؛ إذ استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي المحطة الثالثة استقبل اليابانيون الملك سلمان في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري . واجرى مع إمبراطور اليايان أكهيتو ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مباحثات تتعلق بتعزيز التحالف الاقتصادي وخصوصا الجانب التقني والاستثمار فيه بين البلدين، كما شهد الملك سلمان ورئيس الوزراء الياباني مراسم التوقيع على العديد من الاتفاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وكانت طوكيو أعلنت عن دعمها الكامل لرؤية 2030 واستعدادها لفتح شراكات استثمارية مع الجانب السعودي. وأكدت مصادر في رئاسة الوزراء اليابانية أن محطة طوكيو تكتسب أهمية كبرى خاصة في الجوانب الاقتصادية. و بحسب مسؤول ياباني فإن هناك قناعة لدى الرياض و طوكيو ليكونا شركاء إستراتيجيين في الجوانب الاقتصادية.
وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، زار طوكيو في سبتمبر الماضي، في ظل سعي السعودية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع اليابان.
وفي المحطة الرابعة الصين دخلت الشراكة الإستراتيجية السعودية الصينية، منعطفا مهما، إذ تشهد زيارة الملك سلمان تعزيز هذه الشراكة الطويلة الأمد في جوانبها السياسية والاقتصادية والعسكرية. و تم خلالها التوقيع على جملة من الاتفاقات الثنائية بين البلدين.
وبجسب مصادر صينية فإن بكين حريصة للتحرك مع السعودية لدعم الأمن والسلام في المنطقة، والتصدي للإرهاب.
وفي المالديف وهي المحطة الأخيرة يجري الملك سلمان مع القيادات المالديفية سلسلة من المشاورات لدعم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
يذكر أن العلاقات السعودية مع دول شرق آسيا شهدت زيارات متبادلة في الفترة الماضية، إذ قام الأمير محمد بن سلمان، في أغسطس الماضي بجولة آسيوية شملت الصين واليابان، ورأس خلالها وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة الـ20 في هانجوا. وغدت الدول الشرق الآسيوية من أكثر الدول المؤثرة على الخريطة الاقتصادية العالمية. وأدركت المملكة أهمية تعزيز العلاقات مع تلك الدول، خصوصا الصين، واليابان، وماليزيا وإندونيسيا. وتعتبر جولة الملك سلمان عاهل السعوية لهذ الدول الاسيوية من اهم الجولات التي قام بها ملك سعودي الى هذه الدول حيث وتمثل سياسة الانفتاح التي شهدتها المملكة في عهد حلالته نحو العالمين العربي والاسلامي فضلا عن الدولي .
البنك العربي الراعي الحصري للنسخة الأولى من مهرجان "بالعربي" في متحف الأطفال
البنك العربي الراعي الحصري للنسخة الأولى من مهرجان "بالعربي" في متحف الأطفال
الرد على تعليق 