في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول ابرز القضايا النيابية

الحكومات السابقة سايرت الحيتان في تخفيض الضرائب على سلعها

الحكومة هي من ساعدت على اضعاف دور مجلسنا

الاردن هو من يتولى رعاية اللاجئين والاخرين تخلوا عنهم

الملقي: رجل نظيف ومتمسك في قراراته ويطمح لرفع المعاناة عن المواطن

الشاهد- عبدالله العظم

اكد النائب ابراهيم ابو العز ان تقرير النيابة لمتابعة الاسعار مع الحكومة قد تأخر في وقت رفع الاسعار للمواد. واشار ابو العز الى انه تم التواصل مع رئاسة المجلس من قبل النواب لبيان دور اللجنة وتقريرها الواجب تقديمه خلال فترة عشرة ايام من تشكيلها. كما وبين ابو العز في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد انه ايضا تم التقاء الحكومة من خلال الكتل النيابية وتم تقديم مقترحات واخذت الحكومة بمعظمها بينما التزامها كان نسبيا بخصوص ذلك. واضاف ابو العز نحن نصر على الاستعجال في انجاز اللجنة لتقريرها لان الكثير من التجار (الحيتان) عند سماعهم لنية الحكومة برفع الاسعار ينتهجون الى رفعها كل على طريقته وذلك ولد تذمرا لدى المواطن اعتقادا ساد الشارع الاردني بان ارتفاع الاسعار بهذا الشكل جاء من الحكومة فكان من الواجب وحسب ما طلبناه من الحكومة في كتلتنا الاعلان عن المواد التي طالها الرفع او المستثناة وانوه هنا الى ان الكثير من المواد لم يمسها رفع الاسعار لكن التاجر يستغل وعلى المواطن ان يعي ذلك لانه وللاسف يوجد في البلد حيتان كثيرة وهؤلاء هم الذين يؤذون جيب المواطن. وفي سياق آخر من محاور اللقاء ازاء دور الحكومة وادائها حسب تقييم النواب لها خلال المئة يوم الماضية. قال ابو العز اعتقد ان الحكومة جازمة في محاربة الفساد ولكن لا يقتصر الفساد فقط على السرقة او الاختلاس او غيرها انما نحن نعاني من ظاهرة الرشوة المشترية ومثال ذلك اذا كان هنالك حاوية عائدها الجمركي يقدر بمليون دينار ويتم تمريرها بمئة الف دينار وبالتالي نكون قد ضيعنا على الخزينة المليون دينار وهذا موجودليس في العقبة وحسب بل وبكل المناطق داخل الاردن، وهنا اقول ان كل من يؤذي هذا الوطن ولو بدينار فهو فاسد، وهذا يتطلب سعيا وجهدا مضاعفا من الحكومة وان توضح للناس اسماء الاشخاص الفاسدين واعلانهم للجمهور ويضيف ابو العز في تعقيبه على الشاهد انه جرى بينه وبين دولة الرئيس يؤكد فيه على تعزيز الدور الرقابي على الفاسدين اثناء لقاء الكتلة الديمقراطية في ظل وجود فاسدين واضحين وصدر بحقهم قرارات من القضاء وقال ابو العز لقد وجهت حينها سؤالا للحكومة هل لديكم النية في محاسبة الفاسدين ولديكم القدرة ان تجلبوا الفاسدين؟. وفي جانب آخر حول اداء الحكومة ومدى تعاونها مع السلطة التشريعية قال ابو العز عندما تكون الحكومة بحاجة الى مجلس النواب سواء في تمرير قوانينها او الموازنة والثقة تكون قريبة جدا من النواب لكن بعد تحقيق ذلك يصيبها الوهن بالفواصل او التشاركية مع المجلس وهذه هي طبيعة الحكومات في كل العالم ولكني اصر واقول دوما بان الحكومة هي من ساعدت على اضعاف دور مجلس النواب لان مصلحتها ان يكون المجلس الواجهة امام المواطن اي ان الضعف يكمن بالنواب وليس بالحكومة ولهذا تجد الشارع بعد شهرين من تشكيله يطالب بحل المجلس في حين ان المجلس يراقب جيدا اداء الحكومة وعملها وركزنا في هذا المجلس على الدور الرقابي خلال الجلسات واضاف لكن ان يتحول المجلس الى ديوان خدمة مدنية ويبقى مضغوطا من صاحب الحاجة اي المواطن الذي يلجأ لمن يستطيع ان يقدم له هذه الخدمات، ودائما النائب هو الذي يكون في الواجهة وليس الوزير او الحكومة. ولذلك دعني اقول ان من يسعى دوما الى اضعاف دور المجلس كي يبقى مرتاحا هي الحكومة وبرغم من ذلك فاني ما زلت متفائلا بمجلسنا ان يكون عند حسن الظن برغم مجيئه في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة بحكم الصراع الاقليمي واغلاق الحدود. وفي معرض رده على الشاهد في عدم قدرة الحكومة على استثمار ملف اللاجئين ومخاطبة الدول والمنظمات بان تقوم بواجبها ازاء ما يقدمه الاردن الى موجات اللاجئين قال ابو العز ان الامر يؤخذ من عدة جوانب فالاردن ومنذ انشائه ومازال يستقطب اللاجئين من دول الاقليم وغيرها حيث انه حالة انسانية لا تستطيع ان ترد اي لاجىء من منطق ما تر بينا عليه في عقيدتنا وهو نهج الهاشميين اتجاه الانسانية والرسالة السمحاء برغم وسد منافذ اخرى للاجئين لكن الاخرين لا يستقبلونهم وهذا قدر الاردن ولكن هذا لا يعني ان يقف المجتمع الدولي الوقفة المطلوبة منه حقا مع الاردن في دعم الاردن لفقره اقتصاديا وشح موارده، وليس في قدرته استقطاب اللاجئين بهذا الكم والعدد حتى وان زادت عنا تركيا بنسب قليلة باستقبالهم لكنها دولة غنية وقادرة واقتصادها يفوقنا آلاف المرات لكن انظر ايضا الى اوروبا وامريكا حتى هذه الدول الكبرى فهي تستقطب اعدادا محصورة منهم وكذلك الدول العربية الاخرى لم تستقبل الا القليل القليل والمطلوب ايضا من المجتمع العربي القيام بواجبه وان يكون له دور كما هو الدور الذي يقوم به الاردن ونأمل ذلك خلال مؤتمر القمة العربية القادمة. وفي رده على الشاهد وفي معاصرته لفترة عمل الملقي عن كثب في محافظة المفرق وابداء الرأي فيه قال دعني اوضح انه من الناحية السياسية ان يقود البلد في هذا الملف هو جلالة الملك خارجيا وداخليا ولكن هذا لا يعفي حكومة الملقي من دورها في ادارة هذا الملف اما الملقي على الصعيد الشخصي فهو رجل صادق ورجل صاحب قرار ومتمسك في تنفيذ قراراته ويسعى ان يقدم شيئا للدولة لكنه جاء في ظروف صعبة. اما على صعيد اخر اذا اخذنا بعين الاعتبار فريقه الوزاري فالاردن لديه كفاءات اكثر من كفاءات الوزراء الذين يحملون حقائب وزاراتهم الاقتصادية (فالوطن ولاد) والاردن به من رجالات عمالقة في الاقتصاد وبالاخص مدرسي الجامعات الاردنية وهم مدرسة في الاقتصاد ولدينا مؤسسات لديها العديد من الاقتصاديين ومعرفة اوسع. وتعقيبا على الشاهد اضاف ابو العز شئنا ام ابينا فان صندوق النقد من يضع البرامج وهو يمنح شهادة السلوك امام المؤسسات المانحة. وان هناك جهات اخرى او مختصين لدينا انتقدوا ما جاء في توجهات صندوق النقد الدولي ولا يروا كل ما فيه صائبا، والواجب الاخذ بطرحهم وانوه هنا لما سمعته من الملقي بان الحكومات السابقة قامت بوضع قانون ضريبة المبيعات بنسبة معينة الا ان الحيتان الزموا الحكومات السابقة بان تتنازل عن النسبة 16% عن المواد او السلع التي تخصهم ليصبح 4% وتحول الى جهات اخرى لذلك ما كان يجب ان يكون مردودا على خزينة الدولة آنذاك اربعة مليار دينار اصبحت 2,5 مليار وقد اخطأوا بمنح مجلس الوزراء صلاحية تخفيضها كما يشاؤون وهنا اتساءل لماذا لا تطبق الضريبة على اصحاب المصانع والحيتان والبنوك بينما طبقت على الفقير الانسان البسيط ولو طبقت هذه الضرائب بحذافيرها ما وصلنا الى ما وصلنا اليه الآن. ولو لم تخفض الضريبة على اصحاب البنوك والشركات التأمين واصحاب المصانع الكبرى لما تضررنا.