مضى على عمره 100 يوم وكان شعاره اعادة الهيبة لنفسه

كتب عبدالله العظم

مئة يوم مرت على عمر مجلس النواب وكان ما زال يدور بفلك الحكومة على مبدأ التشاركية ولكن لا المجلس والحكومة ضليعين بالاقتصاد فكلا السلطتين اضعف من الاخرى امام ما يواجهون حيث ما زالت الحكومة غير قادرة من خلال طاقمها الحالي والاقتصادي من سد الفجوة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. ومن جانب آخر لم يكن المجلس تشريعيا او رقابيا بالقدر الذي كان متوقعا منه وخصوصا في ظل وجود كتلة الاصلاح (الاسلاميين) ونوابا اخرين طالبوا في محاسبة الفاسدين اكثر من غيرهم في المجالس السابقة. فالحكومة وبرغم ضعفها في ابرز القضايا وعلى رأسها مراقبتها الذاتية في ضبط الانفاق وعدم قدرتها في الدفاع عن قراراتها الغير شعبوية في اللجوء الى جيب المواطن وسيرها على نهج حكومة النسور الا انها استطاعت ان تناور وتحاور المجلس على مسألة المعالجات والاعفاءات الطبية والتي تأتي في المرتبة الاولى من المطالب النيابية لامور يفهمها الجميع في حين لم يترك النواب تلك المطالب جانبا للدستور الذي يلزم الحكومة بتنفيذه ومن ثم يحاسبها المجلس على ذلك الاساس دون الهرولة وراء الحكومة في هذا لاجانب وليس من منطلق التشاركية وحسب بل من منطلق حقوق المواطن عليها. ومن جانب اخر في الرقابة التي ما زال المجلس مقصرا فيها وخلال المئة يوم الماضية لم يضغط النواب على لجنتهم لفتح تقرير ديوان المحاسبة ومناقشته بالرغم من تفرغ اللجنة المالية تفرغا كاملا بعد انهائها للموازنة العامة، ويعود تقاعس مالية النواب او ترددها في السير بمناقشة التقرير اما لوجود خلل يها وعدم مقدرتها على المسائلة الفعلية او انها رضخت لضغوط متنفذين في قطاعات الحكومة وخارجها مما ادى الى التأخر فيه ولا سيما ان مخرجات ديوان المحاسبة تعتبر ذراع المجلس الاساسي في الرقابة على المؤسسات العامة من وزارات وشركات وغيرها وهو ما نص عليه القانون والنظام الداخلي للمجلس. الا ان التقرير ما زال حبيس ادراج النواب منذ احالته للمجلس ومن ثم اللجنة المالية. ومن المؤسف ايضا ان الاغلبية من النواب انشغلت بشق الطريق نحو الخدمات مع الحكومة برغم شحها كما وانشغلت بالبحث عن مخرج للمأزق الذي وضعت نفسها فيه في توافق السلطتين على رفع السلع وتلاشي ما يواجهها من احراج امام الشارع اذ تفاجأ المجلس بان ما جاءت على رفعه الحكومة للاسعار والضرائب اكثر بكثير مما كان متوقعا بحسب ما اقنعتهم به الحكومة عن اقرار الموازنة، الى ان وصل المجلس الى حالة من الانقسام وافشال النواب للجلسة العامة لمناقشة ارتفاع الاسعار.