أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية سياسة الاردن: غياب حل الدولتين يؤجج الصراع بالشرق...

الاردن: غياب حل الدولتين يؤجج الصراع بالشرق الاوسط ويصب في خدمة الارهاب والتطرف

22-02-2017 01:41 PM
الشاهد -


عواصم العالم تندد بموقف ترامب من وقف حل الدولتين وتصفه بانه يهدد الاستقرار بالمنطقة

السلطة الفلسطينية تؤكد عدم رضوخها للاملاءات والممارسات الاسرائيلية للاراضي الفلسطينية

الشاهد: عبدالله محمد القاق

اعرب الاردن عن موقفه الثابت والراسخ من عملية السلام في المنطقة، مبينا خصوصية القضية الفلسطينية بالنسبة للاردن والتاكيد على انها مصلحة عليا للدولة الاردنية.
واكد الدكتور محمد المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال على المحادثات التي جرت في البيت الابيض بين الرئيس الامريكي ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، على أحقية اعطاء الشعب الفلسطيني مطالبه الوطنية المشروعة والتاريخية التي تشكل في جوهرها الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس. واضاف الى انه وبدون احقاق العدالة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومصالحه التاريخية فإنه لن يكون هنالك حل لهذه القضية، مشيرا الى ان غياب هذا الحل كان سببا في تأجيج الصراع في المنطقة وهو ما يصب في خدمة الارهاب والتطرف واشار في هذا الشان الى ان اجتماع الدول العربية في هذه القمة حيث تعبير هذه الدول عن رؤيتها وموقفها من القضية الفلسطينية هو امر بالغ الاهمية وله ارتدادات اقليمية ودولية تخدم عدالة القضية الفلسطينية. وفي ضوء الاجراءات الاخيرة يتضح أن الممارسات الاحتلالية الإسرائيلية على الارض الفلسطينية المحتلة ومحاولة شرعنتها بما يسمى بقوانين صادرة عن الكنيست الإسرائيلي مرفوضة جملة وتفصيلا فما بني على باطل فهو باطل وشعبنا الفلسطيني البطل وقيادته الصامدة لم ولن يرضخوا لهذه الافعال والاملاءات الاسرائيلية مهما كان الثمن. وفي هذا المجال فإن اللجنة المركزية لحركة فتح تعتبر أن هذه الممارسات والقوانين هي تحد سافر للشرعية الدولية وللقانون الدولي والامم المتحدة وقرارها الأخير رقم 2334 وتطالب من المجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد هذه الاجراءات والممارسات والسياسات لما تمثله من خطر على الامن والاستقرار في المنطقة والعالم اجمع وإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك حق التشريع للأرض الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 والتي اعترف بها العالم بانها أراضي دولة فلسطين الخاضعة للاحتلال. وجددت اللجنة المركزية لحركة فتح مطالبتها من الأمم المتحدة ودول العالم للضغط من أجل تنفيذ القرار الاخير رقم 2334 بشكل كامل، كما تهيب بكل الدول والقوى السياسية والشعبية في كل مكان للتعبير عن إدانتها ورفضها لما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي بهذا الشأن وبعد المحادثات والمؤتمر الصحفي المشترك بين ترامب ونتنياهو اصبحت الامور اكثر وضوحا فقد قال ترامب انه لن يتدخل لإيجاد حل للصراع وان حل الدولتين -كما قيل سابقا- ليس الاحتمال الوحيد، وانتقد الامم المتحدة لانها -كما قال- تتخذ مواقف أحادية ضد إسرائيل. وقال نتانياهو انه يريد اعترافا فلسطينيا بأن إسرائيل هي دولة يهودية .. ولم يتطرق الاثنان الى خطورة الاستيطان وتدميره لكل احتمالات السلام، وتحدثا بصورة عامة عن دور عربي في صنع السلام. ان الاحتمال الوحيد لغياب حل الدولتين هو حل الدولة الواحدة من البحر الى النهر، لأن المستوطنات واعداد المستوطنين بالضفة تجاوز ٦٥٠ الف مستوطن في عشرات المستوطنات بالإضافة الى نحو ٢٠٠ الف مستوطن في القدس الشرقية وضواحيها، مما يعني عمليا ايضا استحالة حل الدولتين. وقد ارتفعت أصوات كثيرة في إسرائيل تطالب بضم الضفة كلها الى إسرائيل ومنح الفلسطينيين الجنسية الاسرائيلية. وهذا الاحتمال يعني وجود نحو ٤ ملايين داخل اسرائيل وتحويل طلب نتانياهو بدولة يهودية مجرد خرافة او حديث امنيات وهمية، وهم الذين يضيقون ذرعا حتى في المليون ونصف المليون فلسطيني الموجودين حاليا داخل إسرائيل في حدود ١٩٦٧، وسيحولون إسرائيل الى "ابارتهايد" او دولة عنصرية بامتياز. غني عن القول ان هذه المواقف الإسرائيلية والأميركية، تتناقض جذريا مع اتفاقات اوسلو ومع مواقف الادارات الاميركية السابقة التي اعلنت دائما انها مع حل الدولتين. نحن الفلسطينيين والعرب عموما نواجه مرحلة جديدة وخطيرة تهدد الأرض والمستقبل وتقضي على كل أحاديث حقوق وعودة اللاجئين .. بعد ان فاوضنا اكثر من عشرين عاما وبعد ان قبلنا بـ ٢٢٪ من فلسطين التاريخية .. والسؤال الكبير ماذا علينا ان نفعل وكيف نتصدى لهذه التحديات ..؟! ان العالم العربي يغرق في جنون الحروب والدماء والتدمير وصارت بعض دوله حليفة لاسرائيل لمواجهة ايران، كما ان الاتحاد الاوروبي يستطيع القيام بدور ما ولكنه يظل دورا محدودا ولا يمكن التصدي للسياسة الأميركية بصورة عامة .. وهكذا نصبح نحن مطالبين اولا واخيرا، بإعادة تقييم الوضع جذريا واتخاذ الموقف المطلوب، وفي المقدمة ربما التخلي عن المطالبة بحل الدولتين الذي مات عمليا وسياسيا بعد لقاءات واشنطن، والدعوة الى الدولة الواحدة وربما ايضا تسليم "مفاتيح" السلطة كلها الى إسرائيل والواقع مهما تكن الآراء متباينة حول «رؤية» ترامب لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فإن هذا التباين سيظل محدوداً وهامشياً على الأقل من الزوايا التالية:
أولاً: الاستيطان والمستوطنات السابقة على تاريخه هي مستوطنات «شرعية» ولا يشكل وجودها سبباً كافياً لمنع قيام «سلام» ما بين إسرائيل والفلسطينيين.
ثانياً: يصبح بموجب ذلك ضمّ هذه المستوطنات شرعياً ومشروعاً في أي حل قادم، وليس غريباً أن يخرج علينا ترامب بضرورة هذا الضم، وذلك حتى لا تتحول إلى «مشكلة» بدون هذا الضمّ، وحتى يكون هذا الضمّ «المدخل» المناسب للوصول إلى الحل المنشود من طرفه..!!
ثالثاً: بعد هذا الضمّ وبعد أن يتم قضم المساحات «الضرورية» من هذه المستوطنات والتجمعات يتم حصر «الأرض» التي تتبقى للفلسطينيين خارج نطاق القدس الكبرى، وخارج نطاق الجزء الأكبر من الأغوار الفلسطينية، وبعد أن يتم استقطاع كل المساحات «الضرورية» لتواجد الجيش الإسرائيلي من معسكرات ثابتة ومراكز تدريب، وكذلك مناطق المحميات الطبيعية وغيرها بحيث تحصر كل «الأرض» التي ستخصص للفلسطينيين بما يزيد قليلاً على منطقتي «أ» و»ب» وبما لا يزيد على 40% من المساحة الكلية للضفة الفلسطينية.
رابعاً: هنا كذلك يبقى الأمن و»الحدود» في يد الجانب الإسرائيلي وتكون إسرائيل هي صاحبة القرار الأمني والاقتصادي لهذه «الأرض»، ويتم التفاوض بين الجانبين «بدون شروط مسبقة» لتحديد المصير النهائي لهذه الأرض..
تلازم ترامب مع نتنياهو ليس كله شرّا مطلقا. من يدري؟ ربما أنه تلازم في مصلحتنا...!!
وعلى كل حال فإن تراكم الأوهام ومضاعفتها لا يحولها إلى وقائع ولا يمكن أن تتحول إلى حقائق أبداً.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :