في كتاب وجه الى مدير احدى المستشفيات وبتوقيع من وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، وتحديدا في بداية عام 2017 قام الوزير بالايعاز الى المستشفى لاستقبال اصحاب السعادة النواب والمنتفعين معهم في المستشفى والعيادات التابعة له وتقديم الخدمات الطبية لهم سواء كانت طارئة او غير طارئة، ومساعدتهم في اي اجراء طبي اخر وحسب الاتفاقية الموقعة بين المستشفى ووزارة الصحة على ان يتم تغطية نفقات العلاج الخاصة بالنواب والمنتفعين معهم بنسبة (100%) وعلى حساب صندوق التأمين الصحي بعد ارسال المطالبة الى ادارة التأمين الصحي حسب الاصول. الكتاب الموجه للمستشفى نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مما يعني ان الحكومة تتكفل بعلاج النواب والمنتفعين معهم على حساب المواطن الذي اوقف التأمين الصحي عنه وان بقي فهو بشروط واجراءات تعجيزية جعلته يقف لايام امام العيادات والمستشفيات وفي النهاية يعالج على حساب التأمين وتكون تغطية النفقات بنسبة (20%) فقط والنائب الذي يتقاضى الاف الدنانير يعالج وتغطى نفقاته بنسبة (100%) وهذا يحدث في ظل قيام النواب بايهامنا انهم يقفون مع المواطن في مواجهة الحكومة خاصة عند وقف التأمين الصحي ورفع الاسعار وهم بنفس الوقت ينتفعون من الحكومة والتي على ما يبدو اسكتتهم من خلال المنح والتسهيلات التي تجعلهم يغلبون مصلحتهم والحكومة على حساب المواطن.