أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك حزبيون ونقابيون: رفع الاسعار جباية وعلى الحكومة...

حزبيون ونقابيون: رفع الاسعار جباية وعلى الحكومة ايجاد البديل

15-02-2017 12:11 PM
الشاهد -

قالوا ان هذه الاجراءات مرفوضة والمقاطعة تعبير حضاري

نشأت خليفة: الاعتماد على جيب المواطن تقصير في اداء الحكومة ومجلس النواب

م.علي الشرفاء: أؤيد رفع الاسعار لكن يجب زيادة الرواتب وتحسين وضع المواطنين

د.محمد الشوملي: حملات المقاطعة ليست ضد الحكومة بل ضد التجار الحيتان

د.محمد العكش: على الحكومة ان تجد طرقا اكثر فعالية لتعويض مبالغ العجز

عبدالفتاح النسور: نؤيد حملات المقاطعة اذا كانت لا تؤثر على امن واستقرار هذا البلد

د.سعيد ذياب: استمرار الحكومة في رفع الاسعار يؤكد انها تنفذ املاءات صندوق النقد الدولي

د.احمد الشناق: على الحكومة ان تفتح باب الحوار الوطني لوضع البدائل عن سياسة رفع الاسعار والضرائب

م.علي ابو السكر: على المواطنين ان يضعوا حدا لسياسة الحكومة الجبائية من خلال المقاطعة الحقيقية

مازن ريال: لم يعد المواطن يملك ما يستطيع تقديمه للحكومة ليسد عجزها

الشاهد-ربى العطار

بمجرد ان اعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من رفع الاسعار وفرض الضرائب على السلع والمواد الاستهلاكية والخدمية التي مست جيب المواطن بشكل مباشر حتى تعالت الاصوات المحتجة على هذه الاجراءات التي تمثل من وجهة نظر الكثيرين اسلوب جباية من جيوب المواطنين لحل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها هذا البلد، دون البحث عن طرق واساليب اخرى لتفادي هذه الازمة بعيدا عن المواطن الاردني الذي لم يعد يقوى على ظروف الحياة الصعبة. وكرد فعل على هذه الاجراءات ظهرت حملات تدعو لمقاطعة بعض السلع التي تعرضت لزيادة في الاسعار لثني الحكومة عن قراراتها واعادة النظر بها. الشاهد بدورها استطلعت آراء عدد من الحزبيين والسياسيين لمعرفة رأيهم بهذه الاجراءات وحملات المقاطعة التي دعا لها المواطنون.

نشأت خليفة

وعبر امين عام حزب الحركة القومية نشأت خليفة عن رأيه في هذا الموضوع وقال ان اقرار الموازنة والاعتماد على جيب المواطن في سد العجز يعتبر تقصيرا في اداء الحكومة وكذلك مجلس النواب الذي ايد بعض القرارات، فالوضع الاقتصادي صعب ووضع المواطنين سيء فاصبح لا يستطيع تأمين احتياجاته الاساسية، على الحكومة ان تحاسب الفاسدين وتحصل الاموال التي نهبوها. اعتقد ان هناك اشكالية حقيقية لدى صانعي القرار في الحكومة الاردنية ومن يتعاطى معهم فدائما وابدا يلبون رغبات صندوق النقد الدولي والجهات المانحة في سد العجز من خلال جيب المواطن، واعتقد ان هذا عبء كبير لا يستطيع ان يتحمله المواطن. اما بالنسبة لحملات المقاطعة وبغض النظر عن مدى تحقيقها للاهداف الا انها تعبر عن موقف شعبي رافض لارتفاع وغلاء الاسعار، فالمقاطعة ظاهرة ديمقراطية وحضارية وظاهرة مقبولة لدى كافة المجتمعات الديمقراطية في العالم. وعلى الحكومة ان تبحث عن اساليب وطرق اخرى لسد العجز بعيدا عن جيب المواطن.

م.علي الشرفاء

ومن جهته علق امين عام حزب العدالة والتنمية م.علي الشرفاء على موضوع رفع الاسعار وحملات المقاطعة وقال الاردن يعاني من التهرب الضريبي ولا توجد متابعة لهذا الملف بالشكل الصحيح فيجب التدقيق علي ضريبة الدخل والمبيعات وتحصيل هذه الاموال لانها ستدر على هذا البلد اموال كثيرة. أؤيد رفع الاسعار لكن يجب في نفس الوقت ان يتم تحسين وضع الموظفين ورفع رواتبهم. وبرأيي ان حملات المقاطعة التي يدعو لها المواطنون ليست صحيحة فلدينا مجلس نواب منتخب من الشعب ويمثل الشعب وهو الذي يتخذ القرار.

د.محمد الشوملي

وعلق امين عام حزب الرفاه الاردني د.محمد الشوملي على موضوع رفع الاسعار وقال نعرف ان الحكومة مجبرة على رفع الاسعار لكن كان عليها ان تجد طرق اخرى اكثر فعالية كانشاء المشاريع وجلب الاستثمارات التي ستدر الاموال على مدى قريب وبعيد وتوفر فرص عمل، فلا جدوى من رفع الاسعار فقد قامت حكومة النسور برفع الاسعار من قبل ولم يجدي هذا الموضوع نفعا بل زادت المديونية بشكل كبير فرفع الاسعار ليس انجاز بل الانجاز هو باحضار مشاريع تنموية تخفض المديونية واتمنى على الحكومة ان ترفع الدعم عن مادة الخبز لوقف الهدر في هذه المادة وان يحول الدعم لمادة الغاز او اي سلعة اخرى. وانا مع حملات المقاطعة واعتبر ان هذه الحملات ليست ضد الحكومة بل ضد التجار الحيتان الذين يستغلوا الفرص فانتماؤهم للمال اكثر من الوطن، فبالتالي انا مع مقاطعة السلع حتى يأخذ التجار ارباحهم الحقيقية.

د.محمد العكش

قال امين عام حزب الشباب الوطني الاردني د.محمد احمد العكش انه كان على الحكومة ان تجد طريقة اكثر فعالية لتعويض مبالغ العجز عن طريق زيادة المشاريع والاستثمارات والابتعاد عن الجباية وزيادة الاسعار والضرائب على المواطنين لان هذه الاجراءات ستزيد الوضع سوءا وستدمر الوضع الاقتصادي في الاردن. فحملات المقاطعة التي دعا اليها المواطنين كان لا بد منها لضعف السلطة التشريعية وعدم قدرة البرلمان في الدفاع عن حقوق المواطنين بل على العكس كان البرلمان مطواعا للحكومة في موضوع الزيادة على الاسعار. ومن هذا المنطلق حدث التجمع الشعبي وظهرت دعوات لمقاطعة السلع التي تم رفع اسعارها وهذا اجراء طبيعي ومشروع ويعبر عن رأي الشارع الاردني ولتتم معالجة هذه السلسلة من رفع الاسعار بطريقة حضارية. كما ان حزب الشباب الوطني الاردني كان داعما لهذا الشكل من اشكال الاعتراض السلمي على قرارات الحكومة دون اذى او تخريب للممتلكات فالحكومة لا تستطيع ان تتخذ قراراتها في محيط منعزل فهي تعمل ضمن اطار واقع الدولة والمواطنون هم الاساس في هذه الدولة، فلا بد ان تحترم قرار ورأي المواطنين وعلى الحكومة ان لا تكون في حالة صدام مستمر مع الشعب. وادعو الحكومة للتعامل برشد مع ملف زيادة الاسعار نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الاردني والذي لا يحمل هذا الكم من الضرائب والرسوم التي تفرض عليه.

عبدالفتاح النسور

وقال امين عام حزب العدالة الاجتماعية عبدالفتاح النسور نحن ضد سياسة رفع الاسعار فالمواطن الاردني لم يعد يستطيع توفير احتياجاته الاساسية ونحن نعي في نفس الوقت الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الاردن وما يحيط بنا لكن على الحكومة ان تبحث عن طرق اخرى لسد العجز بعيدا عن رفع الاسعار على المواطنين فعلى الحكومة ان تحارب الفساد والمفسدين وتحصل الاموال التي استولوا عليها فبامكانها الحصول على المبالغ المطلوبة دون ايذاء المواطن الاردني والذي يضطر ان يسكت على ضنك العيش لحبه لهذا الوطن وقائد الوطن. اما بالنسبة لحملات المقاطعة فنحن نؤيدها اذا كانت منظمة بشكل جيد دون ان تؤثر على امن واستقرار هذا البلد لكن علينا ان نعي ان هناك من يلعب بالخفاء ويستغل هذه الحملات ويستغلها لمصالح مخفية، وقد يصبح الامر سياسيا وليس اقتصاديا، فما يهمنا هو الحفاظ على امن واستقرار الاردن وان لا يتأثر هذا البلد باي فوضى موجودة بالمحيط.


د.سعيد ذياب

وأعرب أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب عن قلقه الشديد من تداعيات القرارات الحكومية برفع الأسعار والضرائب على الوضع المعيشي للمواطنين. وقال ذياب: "إقدام الحكومة على مثل هذه القرارات المتكررة برفع الأسعار والضرائب يدلل على أنها ماضية في سياستها الجبائية ومس جيب المواطن وصولا إلى فوضى في فرض ضرائب جديدة". وأضاف أن "استمرار الحكومة في رفع الأسعار والضرائب يؤكد على أنها فقدت كل إرادتها وتنفذ إملاءات صندوق النقد الدولي". وحذر ذياب من تداعيات رفع الأسعار ومس جيب المواطن بشكل يخلق حالة احتقان شعبية من الممكن أن توصل البلد إلى المجهول.

د.احمد الشناق

وأكد بدوره أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق أن استمرار الحكومة برفع الأسعار والضرائب على المواطنين يدل على أنها مقيده بتعليمات صندوق النقد الدولي. وقال: "إن إقدام الحكومة على رفع الأسعار والضرائب يؤكد على أن دورها وظيفي فقط وهو ما وصفه بسياسة جلب من جيوب المواطن تنفيذا لاملاءات صندوق النقد الدولي". ودعا الدكتور الشناق الحكومة إلى ضرورة أن تفتح باب الحوار الوطني لوضع البدائل عن سياسة رفع الأسعار والضرائب التي تمس جيب المواطن وذلك تجنبا من وصول القواعد الشعبية إلى حالة ممكن أن تدخل البلد في طريق هو بغنى عنه.

م.علي ابو السكر

واستنكر من جهته النائب الأول لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس علي أبو السكر إقدام الحكومة على رفع الأسعار ومس جيوب المواطنين دون أن تأبه لآية ردود أفعال أو انعكاسات معيشية عل حياة المواطن. وانتقد أبو السكر تبريرات الحكومة غير المقنعة في رفع الأسعار والضرائب واصفا إياها بأنها "تبريرات تستهبل فيها عقول المواطنين وليست حقيقية أو مقنعة"، على حد تعبيره. وأعرب أبو السكر عن أمله بالمواطنين لكي يضعوا حدا لسياسة الحكومة الجبائية في رفع الأسعار من خلال المقاطعة الحقيقية؛ بهدف إرغام الحكومة على إعادة النظر في سياسة رفع الأسعار على حساب جيب المواطن. وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد استنكر ما وصفه بسياسة رفع الأسعار وفرض الضرائب على السلع والمواد الاستهلاكية والخدمية التي تمس مباشرة دخل المواطن مطالباً الحكومة بالبحث عن بدائل أخرى غير جيب المواطن لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وأكد على أن اعتماد الحكومة على جيب المواطن والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي يهدف للحصول على المزيد من القروض في الوقت الذي يقترب فيه مقدار الدين العام من مقدار الدخل الوطني متجاوزاً كل خطوط مخاطر المديونية على الاقتصاد.

مازن ريال

وابدي امين عام حزب الاصلاح والتجديد الاردني مازن ريال رأيه في هذا الموضوع وقال على الحكومة ان تطرح مشاريع اقتصادية منتجة لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال برامج اقتصادية فعالة، فهناك رفض شعبي لرفع الاسعار ولا يجوز ان يكون الحل في سد العجز هو جيب المواطن. لذلك نحن كحزب نطالب الحكومة بوقف هذه القرارات فلا يجوز للحكومة وعلى سبيل المثال اعتبار الهاتف انه من الكماليات لانه اصبح الان من الضروريات، ولا يجوز اعتبار ان اصدار جواز السفر كذلك من الكماليات فهي وثيقة حماية من الدولة لمواطنيها ولا يجوز ان يتجاوز سعر اصدار جواز السفر سعر التكلفة، واذا تحدثنا عن الرسوم الجمركية فلا يجوز تعديل التعرفة دون موافقة مجلس النواب فهذا يعتبر خرقا قانونيا للدستور ومن الممكن الطعن به. فللاسف اصبح وضع المواطن الاردني صعبا جدا ولا يجوز ان تستمر الحكومة في التغول على جيب المواطن الذي لم يعد يملك ما يستطيع تقديمه للحكومة ليسد عجزها وهو غير مسؤول عن هذا الامر بل هذه مشكلة الحكومات المتعاقبة. وبرأيي اذا استمرت حملات المقاطعة وبشكل صحيح ستجدي نفعا فقد اثبتت جدواها في كل دول العالم المتقدم، ويجب ان تكون مدروسة بشكل جيد.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :