البعض صنفها بتسجيل مواقف واخرون قالوا انها غير قانونية

الشاهد- عبدالله العظم

عارض النواب الطريقة التي تقدم بها زميلهم محمد الرياطي بمذكرة طرح الثقة والتي جاءت عبر اعلان محمول على صفحات موقع التواصل الاجتماعي بتوقيع منفرد منه، قبل التنسيق مع الجهات النيابية او التقاء النواب. اذ سبق وان اعلن الرياطي عن المذكرة قبل الاتصال بالنواب باربعة ايام من مكان اقامته في العقبة اثناء عطلة نهاية الاسبوع وعند حضوره الى المجلس الاحد الماضي وبخلاف النظام الداخلي والعادة التي درجت عليها مجالس النواب بدأ في الحوار مع النواب فرادا لاخذ تواقيعهم على مذكرة حجب الثقة مما اثار حفيظة اعضاء المجلس ورفض الكثير منهم لمجرد الاستماع الى آراءه وكان من ابرز الانتقادات الموجهة لمذكرته التي تبناها انها لم تسير عبر القنوات المعتادة في التشاور حول ابرز النقاط. ومن جانبهم عبر النواب للشاهد لمعرفة مصير المذكرة ومدى توافقهم عليها قال البعض انه لم تعرض عليه ولم ولن يوقع عليها ومنهم نواب سبق وان حجبوا الثقة عن الحكومة على اعتبار ان ذلك ينضوي على الاستعراض والمزايدة على المجلس ولتسجيل مواقف شعبية لا فائدة منها. كما واجرت الشاهد عدة اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع عدد من النواب ومنهم اعضاء في كتلة الاصلاح حول ابعاد المذكرة وسبب عزوفهم عنها وكان الاجابة منهم تصب بذات الهدف والمعنى وباسباب جاءت متطابقة على لسان النواب. ومن جانب آخر وفي ذات السياق ترى جماعات من النواب ان مذكرة حجب الثقة هي من اهم واخطر المواقف التي يمكن ان تحرج النواب، في حال عرضها دون الشروع في مواقف ثابته كما جرى في المجلس السابق وانتقادات الشارع التي رجمت المجلس السابع عشر من شتى المناطق. وفي متابعتنا ايضا لمصير المذكرة وتركات الرياطي فقد رصدت الشاهد اجماعا جانبيا لبضع دقائق جرى فور رفع جلسة الاحد الماضي ما بين الرياطي والنائب عبدالله العكايلة والنائب غازي الهواملة ومن انضم اليهم صداح الحباشنة وقوفا تحت القبة وقبل مغادرة النواب القاعة ودار الحديث ما بين الاطراف اذ قال الهواملة انه يجب ان لا تقدم المذكرة الي الامانة العامة قبل ان تأخذ مساحة كبيرة من توقيعات النواب وانه وبخلاف ذلك سوف تقع في احراج مع الحكومة من جانب ومن جانب اخر سوف يحرجنا الشارع وقواعدنا الانتخابية. ومن جانبه ايضا اكد النائب العكايلة في الحوار مع الرياطي والحضور على سنة التشاور التنسيق المسبق مع الكتل ومع النواب والجدية في المواقف، بينما اكد الرياطي على لزوم عدم التراجع عن مذكرته لكونها اصبحت امام الرأي العام وبذات الوقت لن يعلن عنها او يسلمها الا بعد اخذ عدة تواقيع عليها وادراجها على جدول اعمال المجلس بينما يرى فريق من النواب ان ذلك الاسلوب هو لاحراج النواب امام الشارع وخصوصا للنواب الذين لم تدرج تواقيعهم على مذكرة حجب الثقة ومنهم نوابا يعارضون سياسات الحكومة في رفع الاسعار وبذات الوقت تخرج آراءهم من مخاوف فشل التصويت عليها وفي كلتا الحالتين سوف يتعرضون للاحراج والانتقاد على الرغم من المعرفة المسبقة للرياطي بعدم الجدوى من مذكرته والتي تخالفها الاغلبية النيابية للاعتبارات التي ذكرت. كما ويتوقع النواب ان المذكرة ستقود الى مصادمات يمكن تجري ما بين المجلس والاعضاء مع النائب الرياطي اذا لجأ مجددا لعرض اسماء الموقعين على مذكرته عبر صفحات الفيس بوك وسط حمى رفع الاسعار.