أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية سياسة هل ينجح مرسي في تجنيب مصر ازمة الاعلان...

هل ينجح مرسي في تجنيب مصر ازمة الاعلان الدستوري !

05-12-2012 12:23 PM
الشاهد -

بالاستفتاء المبكر على الدستور الجديد
مراقبون: الإعلان كشف عن خلافات فكرية بين تيار الإسلام السياسي وبين فئات الدولة المدنية
الشاهد – عبدالله القاق
..واخيرا تمت الموافقة على الدستور المصري واحيل الى الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي بغية اجراء الاستفتاء عليه لنزع فتيل الازمة الكبرى التي تجتاح مصر بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي,وسبب جراحاً بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية لم تبرأ بعد, كما كشف عن هوة عميقة تفصل بين تيارين رئيسيين في المجتمع هما التيار المدني بكل مكوناته وتيار الإسلام السياسي بجميع ألوانه.
وأعاد صدور الإعلان إلى الأذهان مشهد أداء مرسي اليمين الدستورية أمام نواب مجلس الشعب, الذين كانوا موجودين ضمن احتفالية بفوزه وسط القاهرة, بشكل رمزي على الرغم من قرار المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية في البلاد) في يونيو الفائت باعتبار المجلس غير قائم.
واعتُبر ذلك الإجراء من جانب الرئيس المصري القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين", رفضاً لحُكم المحكمة الدستورية العُليا التي توقعت وباقي الهيئات القضائية, أن الصدام قادم لا محالة, فلم تمض أيام قليلة على بدء الولاية الرئاسية حتى أصدر مرسي قراراً جمهورياً بعودة مجلس الشعب للانعقاد قبل أن يضطر إلى إلغائه بعد تأكيد المحكمة الدستورية العُليا أن جميع قراراتها, ومن بينها بطلان وجود البرلمان, سارية وغير قابلة للإلغاء.
ثم كانت الجولة الثانية من الصراع بين مؤسسة الرئاسة والقضاء بإعلان الرئاسة المصرية قبول النائب العام المُقال المستشار عبد المجيد محمود منصب سفير مصر لدى دولة الفاتيكان, وهو الإعلان الذي نفاه محمود فكانت إقالته مباشرة بعد الإعلان الدستوري الأخير وفقاً للمادة الثالثة منه والتي تنص على "أن يُعيَّن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات".
وعلى الصعيد الشعبي, رأى مراقبون أن الإعلان الدستوري مَثَّل حدثاً كاشفاً لخلافات فكرية بين تيار الإسلام السياسي بجميع أطيافه (الإخوان المسلمون, والسلفيون, والجماعة الإسلامية) الذي يؤيد الإعلان, وبين تيار الدولة المدنية على اختلاف ألوانه (ليبرالية, وماركسية, وقومية) الذي يرفضه, وتجلت تلك الخلافات في مئات المصابين وقتيلين في اشتباكات بين الجانبين في غالبية المحافظات.
وفي هذا السياق, قال الرئيس الأسبق لمحكمة الاستئناف المستشار سعيد الجمل, إن الإعلان الذي أصدره مرسي "إعلان باطل ومنعدم من الأساس", مؤكداً أنه لا بديل عن إلغائه.
بدوره, اعتبر المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري محمود عبد الرحيم, أن القرارات التي أصدرها مرسي تمثِّل "انحرافاً صريحاً بالسلطة وإساءة استخدام لصلاحياته, لخدمة المصالح الخاصة لجماعة الاخوان المسلمين".
في المقابل, رأى عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" صفوت عبد الغني, أن الإعلان الدستوري لا يهدف إلى الاستئثار بالحكم.
وأكدت المعطيات الراهنة على الساحة المصرية, أن الوضع الحالي يتجاوز قضية الإعلان الدستوري إلى أبعد من ذلك متمثلاً في خلافات عميقة بين تيار مدني يؤكد على ضرورة أن يكون مرسي رئيساً لكل المصريين وليس رئيساً ل¯"الأهل والعشيرة" فقط, وأن يكون هناك احترام لمبدأ الفصل بين السلطات والسعي لإقرار ديمقراطية حقيقية, مقابل تيار الإسلام السياسي الذي اعتبر أحد رموزه صفوت حجازي أن "الإسلام دخل مصر بظهور أول مذيعة بالتليفزيون المصري ترتدي الحجاب بعد فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :