لماذا اعتبر مجلس الامن الوحدات الاستيطانية الجديدة تحدٍيا اسرائيليا سافرا للمجتمع الدولي!؟
هل تحاول اميركا في عهد ترامب رفض قرار وقف الاستيطان ارضاء لاسرائيل!؟

الشاهد : عبدالله محمد القاق
صوّت مجلس الأمن الدولي في الثالث والعشرين من ديسمبرالماضي على قرار أممي يمنع إسرائيل من بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالبها بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. حظي القرار بأغلبية 14 من أصوات أعضاء المجلس وامتنعت دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأميركية، في الوقت الذي لم تستخدم فيه حق النقض (الفيتو) لإفشال تمرير القرار، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي لم تتخذ فيها الولايات المتحدة موقفاً معارضاً لقرار يمس إسرائيل، وهي بادرة تاريخية، ربما قد تعني الكثير بالنسبة للقضية الفلسطينية وللصراع العربي- الإسرائيلي، في الوقت الذي يتوجب على العرب النظر بتريث إلى المسألة وعدم المبالغة في تفسير الموقف الأميركي الجديد على أنه تحول كبير في مواقف الولايات المتحدة من الممارسات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه الفلسطينيين بشكل عام وبالنسبة للحذر والتريث الذي ننادي العرب إلى اتخاذه تجاه مواقف الولايات المتحدة من إسرائيل يعود إلى أسباب موضوعية نراها، خاصة فيما يتعلق بخلافات نشبت بين العديد من رؤساء الولايات المتحدة الأميركية ابتداء بأيزنهاور وانتهاء بباراك أوباما.
وما يثير الاستغراب في التصريحات النارية التي أطلقها نتنياهو ضد الأمم المتحدة هو التهديدات التي قال فيها بأنه سيمنع المعونات والمساعدات عن المنظمة الدولية متناسياً حجم إسرائيل الضئيل ذاتها فيها، دع عنك جانباً ما تسهم به من دعم ومعونات ضئيلة جداً لا تساوي شيئاً، هذا إذا كانت تدفع فعلاً مالاً يدعم أنشطة الأمم المتحدة. لقد قال نتنياهو بأنه أصدر أوامره لكي تقوم جميع أجهزة وزارة الخارجية الإسرائيلية بوقف تعاونها مع كافة منظمات وأجهزة ونشاطات الهيئة الدولية، وبأنه سيوقف عنها أموالاً تقدر بسبعة ملايين ونصف المليون دولار أميركي. وهنا يقف المرء ضاحكاً، فمن يصدر عنه مثل هذه التصريحات ربما يعتقد في مخيلته بأن الأمم المتحدة ستنهار في صباح الغد لأن المبلغ الإسرائيلي المشار إليه لن يصل إليها، وبأن دولة عظمى هي التي ستقاطع الأمم المتحدة وليس إسرائيل. على أية حال كان الأجدى والأجدر برئيس الوزراء الإسرائيلي أن يفيق من غفلته وسباته العميق والأوهام التي يغرق فيها هو وغيره من ساسة إسرائيل، فالعالم يتغير والأزمنة دوارة والدنيا سجال، يوم لك ويوم عليك. ما أتمناه شخصياً هو أن يكون قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف بناء المستوطنات واحتلال الأراضي الفلسطينية هو نقطة البداية لما هو أشد وأمر لإسرائيل مستقبلاً.
هذا الاجراء الجديد كان مثار بحث في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف حيث اعتبر المجلس هذا الاستيطان والتدمير، غير مقبول ومجافٍ ومنافٍ ايضاً لحقوق الانسانية خاصة وان عدد المباني التي دمرت في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ شهر كانون الثاني من هذا العام بلغ “387” مبنى على الاقل من بينها منازل في القدس أدى الى تشريد 755 فلسطينياً من بيوتهم وهو اكبر من العدد الذي شرد فيه الفلسطينيون!.!”.

هذه الاجراءات التوسعية والاستيطانية الرامية الى قضم الاراضي وتهجير المواطنين، تهدف ايضا الى السيطرة على الموارد الطبيعية في المناطق المحتلة منذ عام 1967 حيث كانت سلطات الاحتلال وما زالت كما يقول الدكتور جاد اسحق مدير معهد الابحاث الفلسطينية لممثلي الاتحاد الاوروبي والقناصل المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية وما زالت تتحكم في المناطق المحتلة بكل ما يتعلق بنقل واستيراد البضائع والجمارك والضرائب المفروضة على الفلسطينيين، مما يشكل خسارة كبيرة ورفع اسعار الكهرباء بشكل باهظ وتقييد حريات التجارة والصناعة، والحركة للمواطنين الفلسطينيين كافة.

وبالرغم من اجراء المسح الشامل والدقيق لكافة الخسائر جراء هذه السياسة الحمقاء والهوجاء للاحتلال الا ان هذه الخسائر للاقتصاد الفلسطيني قد تضاعفت خلال عام 2010 جراء هذه الممارسات القمعية للاحتلال مما يصل الى سبعة مليارات دولار وهو ما يشكل حالياً قرابة85% من مجموع الدخل القومي الفلسطيني، خاصة وان أهم القطاعات التي تتعرض للنهب من قبل الاحتلال وهي مسألة المياه، والذي تستاثر اسرائيل بسيطرتها على 90 في المائة بشكل احادي الجانب، فيما يعاني الفلسطينيون من نقص حاد في المياه في فصل الصيف، حيث بلغت خسائر القطاع الزراعي كبيرة وصلت الى ملياري دولار كما كانت خسائر المصادر الطبيعية لا تقل عنها فداحة بالاضافة الى عائدات مفقودة من البحر الميت من املاح وغير ذلك تقارب ثلاثة مليارات دولار وخسائر قطاع المواصلات يزيد على 600 مليون دولار بالاضافة الى الخسائر المتعددة الناجمة عن التوسعات الاسرائيلية وتضم الاراضي والانتهاكات لقوات الاحتلال في الضفة ومدينة القدس.

والواقع ان اسرائيل تحاول بمختلف الصور قلب الحقائق والقفز على الواقع، وايهام المجتمع الدولي بأن الفلسطينيين هم الذين يعرقلون السلام العادل والدائم في حين ان التوسعات الجديدة والتهويد الاسرائيلي في مدينة القدس بانشاء “1100” مستوطنة بعد اعلان السلطة التوجه للامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، يؤكد ان الاستيطان سيظل عقبة جديدة لأي مسعى سلمي، والا كيف نفهم ان اسرائيل تريد السلام والمفاوضات وهي لا تتقيد بمبادئ الشرعية الدولية بوقف الاستيطان وتحاول ان تقنع المجتمع الدولي بأنها راغبة بالسلام دون شروط محددة، وهم الذين يضعون القيود والشروط وينسفون مبادئ الحوار الذي تنادي به الولايات المتحد، بل وتدعم اسرائيل في توجهاتها!؟ وهذا يعني ان مواقف اسرائيل واميركا هو تحدٍ صارخ وجديد للمجتمع الدولي الذي يطالب بضرورة وقف الاستيطان حتى تتهيأ الظروف الملائمة لأية مفاوضات مقبلة وان كنا نرى ان اسرائيل تريد عبثية هذه المفاوضات دون الالتزام بمدة محددة، حتى تراوغ في مطالبها، وترفض قيام الدولة الفلسطينية. لقد أكد وزير خارجية بريطانيا الاسبق، جاك استرو في مقال له نشر في صحيفة بريطانية امس بان اسرائيل بتوجهاتها واعمالها وانتهاكاتها اصبحت الدولة المعزولة، واصبحت تحظى بدعم اقل، ويظهر هذا التحول جلياً ايضا. في مجلس العموم البريطاني حيث كما يقول تعترض اقلية صغيرة على حق اسرائيل في الوجود كدولة آمنة وذات سيادة بسبب غطرستها وطريقتها المتعجرفة في التعامل مع المعايير الدولية، وعدم قدرة قادتها على التصرف بحنكة،
آن الأوان لكي يستشعر هذا المجتمع عبء اسرائيل على الحلفاء وخاصة الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب الجديد ترامب بضربها عرض الحائط كل القرارات الدولية ومواصلة الاستيطان دون الاستجابة للرغبة في احلال السلام الدائم والعادل والمشرف في المنطقة!.