وقعت يوم الجمعة الماضي ونشرتها وسائل اعلام عربية وعالمية

الشاهد - وكالات

اشارت وسائل اعلام عربية وعالمية الى ان وثيقة الحل السياسي لـ “اتفاق انقرة” تتضمن تشكيل وفد لبدء مفاوضات لايجاد حل شامل للازمة السورية عن طريق الحل السلمي. ونشرت وسائل الاعلام نص وثيقة الحل السياسي لـ”اتفاق أنقرة” بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. واوضحت ان الوثيقة “تتضمّن تشكيل وفد لبدء المفاوضات السورية الخاصة بالحلّ السياسي، والهادفة إلى حل شامل للأزمة السورية عن طريق الحل السلمي”. واشارت الى ان “الوثيقة هي الثالثة التي أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وجودها، لدى إعلانه عن التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يوم الخميس الماضي، وقد سمّاها بوتين وثيقة المفاوضات السياسية”. وقد جرى يوم الجمعة الماضي التوقيع على الوثيقة الأولى، والخاصة بوقف إطلاق النار في سوريا، والثانية هي المتعلّقة بمراقبة خروقات وقف إطلاق النار، وجرى إطلاع الطرفين عليها، المعارضة والنظام. والوثيقة مؤلّفة من صفحة ونصف الصفحة ولم توقّع واعتبرت مسؤولية الضامنين التركي والروسي، ولوحظ غياب توقيع “أحرار الشام” على وثيقة التفويض، والتي تكشف مشاركة 12 فصيلاً من المعارضة السورية في المفاوضات التي يتوقع إجراؤها بدءاً من 23 كانون الثاني المقبل في أستانة، عاصمة كازاخستان. ويؤكّد الموقعون على الوثيقة “أنه لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل للأزمة السورية، وأنه لا بد من البدء العاجل بالعملية السياسية في سورية على النحو المنصوص عليه في بيان جنيف (2012) والقرار رقم 2254 لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة”، وبموجب الوثيقة “تلتزم المعارضة بتشكيل وفد من أجل إجراء المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية عن طريق سلمي لغاية 16 كانون الثاني المقبل، وذلك بمشاركة الضامنين وتُحدد المعارضة تشكيل الوفد بمفردها”. ويبدأ “الوفد بالعمل المشترك مع وفد الطرف المختلف انطلاقاً من 23 كانون الثاني، والذي سيجري في مدينة أستانة بمشاركة الأمم المتحدة”، بحسب الوثيقة. ويقوم كلا الوفدين، وفق الاتفاقية، “بإعداد خارطة طريق من أجل الأزمة السورية في أقصر وقت”، علماً أن “العمل لكلا الوفدين برعاية الضامنين”. وستدخل الاتفاقية حيز التطبيق”منذ لحظة توقيع المعارضة عليها وتكتسب الطابع الملزم قانونياً، بشرط أن يوقع ممثل قيادة “الجمهورية العربية السورية” بمشاركة روسيا الاتحادية للاتفاقية على نسخة مماثلة من حيث المضمون لنص هذه الاتفاقية، ويبلغ الضامنون المعارضة عن التوقيع على هذه الاتفاقيات في أقرب وقت”، بحسب الوثيقة. يذكر ان الحكومة السورية والمعارضة المسلحة تحاولان التوصل الى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، وكان وفد الفصائل المسلحة رفض عرضاً روسياً بأن تستثنى مناطق في ريف حلب وحي الوعر في حمص من وقف إطلاق النار، بعد أن كان هذا المقترح مقدماً من إيران، في حين اعلنت تركيا يوم الأربعاء الماضي، أنها أعدت مع روسيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار في سوريا. وتدور حرب اهلية في سوريا بين فصائل مسلحة والجيش السوري منذ العام 2011، ابان ما سمي بـ”الربيع العربي” والذي اجتاح عددا من الدول العربية مثل تونس وليبيا ومصر واليمن.