أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك فوضى عارمة في الاسعار والمستهلك تحذر

فوضى عارمة في الاسعار والمستهلك تحذر

30-11-2016 10:36 AM
الشاهد -

قالت ان المخالفات الاكثر في العاصمة والرقابة الحكومية غائبة
الشاهد-نظيرة السيد
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عددا كبيرا من الشكاوى حول عدم التزام المطاعم الشعبية بقائمة الاسعار الجديدة التي تم اقرارها منذ الاول من ايلول من العام الجاري وقد تم منح المطاعم مهلة اضافية لمدة شهرين لتصويب اوضاعها الا ان المهلة لم يلتزم بها الا العدد القليل رغم مناشدة نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية لمنتسبيها.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان قرار تعديل الاسعار واصدار القائمة الجديدة صدر في الاول من شهر ايلول من العام الجاري وبالرغم من المهلة الاضافية التي تم منحها وجاءت بالاتفاق ما بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وما بين نقابة المطاعم والحلويات الاردنية الا ان الالتزام الفعلي كان من قبل عدد قليل جدا مقارنة مع عدد المطاعم الكلي حيث ما زالت بعض المطاعم غير ملتزمة بالقائمة الجديدة وتمارس عمليات البيع بعدة طرق منها ايهام المواطنين بان القوائم التي لديهم مازالت سارية المفعول وهي المعتمدة دون اعلام المواطن بان القائمة الجديدة الغت اي قائمة سعرية قبلها والجهة الاخرى تمارس عمليات البيع بانها غير معفية من الضريبة وتمارس خداع المواطنين وبيع منتجاتها باسعار مرتفعة والطرف الثالث يمارس عملية البيع بعد ان رفع اسعاره الى ضعفين واكثر بحجة خضوعه للضريبة العامة على المبيعات دون وجود مسوغ قانوني بذلك.
واضاف عبيدات ان حماية المستهلك ومنذ اليوم الاول لصدور قرار العمل بالقائمة الجديدة رصدت المشهد عن قرب واخذت على عاتقها للقيام بالدور المنوط بها وتابعت معظم المطاعم في اكثر من منطقة ومحافظة رغم قرار الامهال الذي امتد على مدار شهرين وبناء على ذلك ومع انتهاء المهلة الاضافية الا ان الامور اقل بكثير من الطموح وذلك نابع من ممارسة بعض اصحاب المنشأت لعمليات الخداع للمواطنين وبنفس الوقت وجد ان بعض المطاعم ايضا حصلت على القوائم الجديدة وتعمل بها حسب نص القرار الخاص بهذا الامر .
وبين عبيدات ان عددا من المطاعم ذات السلسلة المتعددة من الفروع تمارس عمليات خداع ظاهرة للعيان وبعلم الجهات المختصة وذلك بعد ان تم رفع اسعار هذه المنتجات الى اكثر من الضعفين في كثير من الاحيان تحت ذريعة التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات واستيفاء مبالغ ضريبية من المستهلك دون اتمام عملية التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات وهذا مخالف قانونيا حيث الاصل ان تبقى الاسعار ثابتة بحسب القوائم الجديدة ومن ثم تعديلها عن اتمام عملية التسجيل لدى الدائرة العامة لضريبة الدخل والمبيعات حيث ان الاموال المتأتية من هذه العملية تعتبر سرقة علنية وبتواطؤ حكومي وستقوم حماية المستهلك بالاعلان عن هذه المطاعم ودعوة المواطنين للتوجه الى المطاعم المعفاة للحصول على المنتجات ضمن اسعار معقولة بحسب القائمة الجديدة .
واكد عبيدات ان الرقابة الحكومية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وضريبة الدخل والمبيعات اقل من الطموح وتكاد تصل الى الغياب التام في حين لو صدر هذا القرار وكان يصب في مصلحة الحكومة لوجدنا الرقابة في اوجها فهل يعني ذلك ان القرار الذي يمس حياة المواطن المعيشية غير مهم ؟ واين من توعدوا بالمتابعة لتنفيذ هذا القرار من الجهات الحكومية ولماذا نتلقى في حماية المستهلك الشكاوى بشكل يومي حول هذا الموضوع رغم ان المخالفات الاكثر في العاصمة عمان امام مرأى ومسمع هذه الجهات الرقابية ؟





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :