ساعات تفصلنا عن الثقة والمجلس يمنحها سلفا

القضاة: يريدون ان ينتجوا شعبا متسولا والاردن مليء بالمال

الطراونة: ماذا عن الفساد والمفسدين والاموال التي نهبت

ابو حسان: لا ثقة للحكومة ان لم تلب مطالبنا

الشياب: تغيير المناهج تطبيع مع اسرائيل

كتب عبدالله العظم

على مدار الايام الثلاثة الاولى من رد النواب على بيان الحكومة في طلبها لمنح الثقة باهتا وفي اتجاه واحد وهو التركيز على المطالب الشعبية في تخفيف العبء عن المواطن، والذي يعتبره المجلس اولى اولويات اعماله، كما وابتعد المجلس الى حد كبير عن الخطاب السياسي بما فيهم الحزبيون واصحاب التوجهات السياسية في معالجة الملف السياسي الذي طالما تحدثوا عنه قبل وصولهم الى القبة الا قليل منهم من مر على ذلك مرور الكرام وعلى استحياء كما وغاب عن ذهن النواب التساؤل عن مشروع تبسيط قاعدة المنشأ الذي جلالة الملك وفريق من الحكومة، في مؤتمر لندن لمساعدة اللاجئين وطلب توضيح الآلية او الاجراءات التي تم اتخاذها من الجانب الحكومي وخصوصا ان حكومة الملقي رفعت عدد وزراء الطاقم الاقتصادي ضمن تشكيلتها الاخيرة في احلال حقيبتين في الاقتصاد الى جانب وزير التجارة ووزير التخطيط. كما وغاب عن خطاب النواب التساؤل عن المشاريع الاقتصادية الاخرى مثل قناة البحرين ومسألة رفع دعم الخبز في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الملقي ان هناك 50% من الدعم يذهب لغير مستحقيه. كما وجاء خطاب النواب وعلى خلاف المجالس السابقة متزنا مع نوايا منح الثقة في حين ان المجالس السابقة جاء الرد فيها على الحكومة بسقوف عالية ونبرة التهديد والوعيد مع انتهاء المشهد التقليدي في منح الثقة للحكومة وهو ما كان يترك اثرا سلبيا في الشارع الاردني (مراجل على الفاضي) وهي العبارة التي كانت ما تطلق عند الاعلان عدد وارقام الثقة وهذا التوازن الذي ما زال جاريا في كلمات الخطاب النيابي للمجلس الحالي يسجل له وليس عليه ما دامت هنالك توجهات في منح الثقة ولكن الخطير في هذا التوجه اذا منح المجلس ثقة للحكومة بنسب عاليه وغير معقولة اذا ما صح ما يتناقله البعض من النواب بان عدد مانحي الثقة قد يفوق 85 - 90 نائبا مما يدفع بالشارع نحو انتقاد المجلس وهو في بداية مراحله. وللواقع هناك مخاوف داخل النواب من المبالغة في نسبة منح الثقة وقد تقدم عدد من النواب من زملائهم في دراسة منح الثقة لتكون متزنه وبترتيب مع الحكومة بحيث لا تواجه السلطتين انتقادا او ثورة على الجانبين وبالاخص مجلس النواب حيث من المتوقع وحسب تسربيات وصلت للشاهد انه سيجري اجتماع ما بين جانب من رؤساء الكتل النيابية والحكومة لترتيب مشهد التصويت على الثقة بحيث لا يزيد عن الثمانين نائبا كحد اقصي وهذه الترتيبات تواجه صعوبات لغاية اعداد هذا التقرير من الجانب النيابي تحسبا من ان تتجه الحكومة والوزراء في التميز ما بين مانحي الثقة وحاجبها والتعامل معهم بميكالين الا ان قيادي من مجلس النواب لديهم توجه باخذ ضمانات من الحكومة اذا وصلوا الى قناعات ومقترحات وتفاهمات حول ذلك. في سياق آخر ومن جانب بعض الكلمات النارية والتي هاجم بها بعض النواب الحكومة في مخالفتهم للبيان الوزاري هاجم النائب مصلح الطراونة بيان الحكومة من جوانب عديدة مذكرا المجلس بالقسم الذي اقسموه امام القواعد الشعبية قائلا ان المرحلة المقبلة هي مرحلة تحتاج الى تحسين مستوى الاداء على الصعيد السياسي والاقتصادي وهي مرحلة التنفيذ والسؤال هنا اين هو البرنامج الشامل لحماية امننا واستقرارنا وما هي مكونات البرنامج الاقتصادي بكل وضوح وشفافية للخروج من المأزق وماذا ستفعل الحكومة بخصوص الاستثمار الداخلي لتحفيز الاستثمار الحقيقي لا الوهمي وماذا عن الفساد والمفسدين وماذا عن الاموال التي نهبت وهل سيتم اعادتها ام ستبقى على ما كان عليه؟. كما ووضح الطراونة امرا في غاية الاهمية لمجلس النواب حول فكرة الشراكة النواب في قوله ان فكرة الشراكة مع مجلس النواب لا تخلو من عدم الشبهة الدستورية الحكومة هي وحدها صاحبة الولاية العامة في ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية سندا للمادة 45 من الدستور فهي صاحبة الولاية العامة ومجلس النواب ليس شريكا لها انما رقيبا عليها في مواجهة اي انحراف او مخالفة ونحن شركاء في الوطن وفي حمايته ولكننا لسنا شركاء في السلطة لان في الشراكة بهذا المعنى افتئات على مبدأ الفصل بين السلطات وزج المجلس في مواجهة الشعب. ومن جانبه اشترط النائب خالد ابو حسان منحه الثقة للحكومة بتنفيذ مطالب ابناء منطقة الرمثا وبني كنانه اعطاء الاولوية بالتعيين والتوظيف في مستشفى الملك المؤسس لابناء منطقته كما وركز على الدور الصحي وقطاعاته والتركيز على التعليم حيث كان اول النواب الذين ربط ثقته بالحكومة في تنفيذ المشاريع التي طالب بها دون ان يطلب من الحكومة تعهدا بذلك فقط بل بتخصيص جزء من الموازنة لهذه الغاية وليس على اساس الوعود السابقة من الحكومات السابقة. ومن ضمن ما تطرق اليه هو بناء عشرين مدرسة في اللواء بسبب تراكم وتزايد اعداد اللاجئين كي يبعد البعض عن الاستهجان من هذا الكم او الرقم المطلوب من المدارس وبيان الاثر الاكبر امام الدول المانحة والدول التي تعهدت رعاية اللاجئين وهو النائب الثاني الذي تطرق لمؤتمر لندن لنجاة اللاجئين السوريين وذلك لقرب منطقته من المعاناة بحسب توضيحه للشاهد وذلك عند سؤاله عن الحجم الكبير الذي طالب فيه من بناء عشرين مدرسة وانشاء منطقة حرة في مدينة الرمثا لسد الطريق امام من يحاول انشاء المنطقة في مواقع اخرى. ووجود معلومات غير مؤكدة لديه بان جهات غير معروفة تحاول انشاء منطقة حرة في المكان والمنطقة ا لمخصص لها سابقا. وفي سياق الخطاب النيابي ايضا فقد جمع النائب محمد القضاة في كلمته الارتجالية التي القاها امام المجلس وجهها للحكومة والمجلس تجمع ما بين الخطاب الديني والخطاب السياسي والاقتصادي وكانت بمثابة تذكير باخلاق الحكومة والنواب التي اشاد بها بينما ربط الفساد الموجود وما اسماه بالرشوة بمن هم دون الوزراء والذين يعملون تحت يدهم. واضاف القضاة ان الشعب الذي ينتظر بره يعاني تشتيت الفكر واستمعت تحت القبة الكثير من المطالبات لا تقوى عليها دول وميزانيات الخليج باسره والذي ينظر الى واقع مجتمعنا فهو منجم من الكفاءات والخبرات ومن قوة الارادة، وادعو الحكومة ان يترك الشعب ان يتحرك في تجارته وفكره وعمله وسوقه ولكنا تعودنا على اغلاق العين المفتوحة، لان الاقوى منك فكرا يجب ان يزاح من مكانه متينا للكراسي اذا كانت ثمنا للوطن وقد عودنا من الصغر على مقولة الاردن طفران وفيش مصاري من اجل ان ينشئوا جيلا موعزا يمد يده للرايح والجاي واقسم بالله ان الاردن يشكو قلة المال لكنه يشكو امانة الرجال فالاردن مليء بالمال ولكننا نريد ان ننتج شعبا متسولا حتى اذا جاء يجلس هون يبدأ يعطي الدنية من اجل لقمة العيش. فموجودات الاردن تتراوح الاربعين مليار في البنوك هذا شعب مش فقير ولا حكومة طفرانة ولكن يحتاج من يحرك به الضمير لننشيء صندوقا للزكاة مفعلا بيد قوي امين لان زكاة الاربعين مليار يعني كل سنة مليار وذلك سوف نستغني عن كل اللي بعطونا لان مليار سنوي تكفينا. وانا من هنا اثق بان اخوتنا المسيحيين سيدفعون الزكاة معنا قبل المسلمين عندما تصبح هناك مصلحة وطن. واضاف اخوتي النواب نحن على مفترق طرق اما ان نكون نسخة عن مئات من قبلنا وكلنا نعاني منها واما ان نصبح ايقونه في سماء التشريع الاردني ونحن قادرون ان نصبح المجلس الثامن عشر ايقونة وليس اضحوكة على صفحات الجرائد ووسائل الاعلام فكلكم ابناء اصل وفصل واذكياء كلكم حسب ونسب وليس فيكم وضيع او مرتشي او مزور انتم النخبة واهل الحل والعقد ويمكننا نحن النواب نقطة التحول في المجتمع الاردني وهذا لا يصنعه الا الرجال الرجال وانتم منهم وتحت هذه القبة مئة وثلاثون همه لكن مشكلتنا بالمجاملات اننا نريد ان نداهن والارزاق بيد الله، ومثال ذلك وزير التربية والتعليم رفض ان يوقع على اتفاقية السلام وهو اليوم وزير وكثير من النواب محسوبين على الدولة وعلى الشعب مرجعوش معك نائب ولا تحسب حساب وتقول ان ابقى ساكت وعلى شان ارضي الوزير وانتم الرجال. فالشعب الاردني على الجوع سكت ورفعنا البنزين سكت ورفعنا الكهرباء وسكت والجمارك وسكت وعلى نقل الملكيات سكت والضريبة سكت ومدينا يدينا بجباية وسكت ولكن الشعب الاردني تحرك في محورين وقد تحرك وهذه للحكومة، الشعب الاردني اذا تأتي بدينه او بكرامته ما بسكت فدينه بالتربية. وايضا ومن جانبه هاجم النائب حسني الشياب بيان الحكومة هجوما ناريا ايضا جاء في بعض خطابه ان الايات التي استبدلت هي التي استهدفت البعد الديني وليس التغيير في الفيزياء وجغرافيا الارض لم تستهدف البعد الديني بحجة ان بعض الايات شجع على الارهاب وهذا تجني على الرسالة السماوية والتي بنيت على الدعوة في سبيل الله وتطوير المناهج لا يأتي من حذف ايات واستبدال ايات لينسجم الموضوع مع متطلبات التطبيع والعدو واتفاقية وادي عربة فالتعمق في تفسير الآية افضل بالهروب منها بأية تفسر حسب المطلوب. واضاف فتوراث المناصب في اردننا الحبيب اصبح يؤرق الاجيال وهذا ما ادخلنا الى ما نحن فيه وقد ساءت الاقدار ان تكون دولتكم امامنا اليوم، فلا ملقي ولا ملاقي تعقد عليه الامال وهناك من وصل نسبة عجزهم الى 90% وما زالوا في مناصبهم لهذه اللحظة.