الشاهد -
بقلم : عبدالله محمد القاق
بالرغم من اللقاءات العديدة مع جموع المواطنين والاحزاب والنقابات والفضائيات العربية التي قام بها الدكتور عبدالله النسور الاردني لشرح قراراته الاخيرة برفع الاسعار واقراره بانه مضطر لذلك لانه كما يعتقد انه اذا استمر الوضع الاقتصادي فستصاب خزينة الدولة بمزيد من التدهور وهو يرى ان الدول الخليجية باستثناء الكويت التي قدمت له ايداعا ماليا للبنك المركزي بقيمة ربع مليار دولار لم تقدم الدول الخليجية الاخرى دولارا واحدا لدعم الخزينة في هذه الظروف وهذا يعني إن وجهة نظر الحكومة تفيد بأنه إذا لم نقم برفع الأسعار وإنقاذ الموازنة فإن التأثير على الاقتصاد في المستقبل سيكون صعباً وكارثياً، هذه وجهة نظر نقدرها ونحترمها، ولكن في المقابل نؤكد أن هناك أعباء كبيرة على المواطن يجب أن تجد الحكومة بدائل للتخفيف من أعباء الحياة والمعيشة التي باتت ضاغطة على الناس. واذا كان الرئيس النسور وهو السياسي والبرلماني والاقتصادي الاردني المخضرم يؤكد ايضا ان 70في المائة من المواطنين لن يتأثروا برفع الاسعار فاننا نرى ان هذه المقولة يشوبها التوجس وعدم الدقة لان ارتفاع الاسعار كما يقول الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور- ان ارتفاع سلعة اساسية سيصيب السلع كافة او غالبية السلع الاخرى وهو ما سيحصل لدينا وسيرافق ذلك الغلاء ركود في النشاط الاقتصادي بشكل اكثر عمقا من الركود الحالي خاصة وان الاسعار شملت المحروقات بنسبة تتراوح بين 35 في المائة الى 55في المائة والواقع نحن مع الحراك السلمي الحضاري الذي يكفله الدستور ونحترم أي إنسان يتظاهر سلمياً ويطالب بالإصلاحات، ونرفض التخريب والعبث بمقدرات الوطن الذي لا يرضاه أي مواطن أردني حر وشريف. ومن البديهي أن لا يسمح بتخريب مقدرات الوطن لأن هذه المقدرات هي ملك للجميع وهي مال كل مواطن، وشدد الفايز على أن المصلحة الوطنية العليا يجب أن تكون دائماً في مقدمة الأولوليات لأي فرد أردني.
ويشهد الاردن حراكا شعبيا يختلف عن الحراكات والتظاهرات السابقة بحيث يقوم بعض المتظاهرين بالتخريب للمتلكات الاردنية وتكسير واجهات المحلات وسرقة البنوك الاردنية كما اعلن عن ذلك مدير الامن العام الفريق حسين هزاع المجالي في مؤتمر صحفي عاجل عندما قال ان هذه الاعمال اسفرت عن سرقة 75 الف دينار من احد المؤسسات المصرفية في الاردن وعملت على تنفيذ اعمال وممارسات خارجة عن عاداتنا وتقاليدنا ... وهذا يتطلب كما ارى من الاحزاب الاردنية أن تقوم بدورها وأن تدعم الحراك السلمي الوطني وأن تتصدى للعابثين بأمن الوطن الذين يحاولون النيل من أمن البلاد واستقرارهاويتطلب ايضا من جميع المواطنين القيام بضبط النفس والعودة إلى الهدوء حتى يجلس الجميع على طاولة الحوار، ودعوة الحكومة الى فتح الحوار كما يرى رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز مع جميع مكونات الشعب الأردني لإيجاد حلول منطقية للأزمة التي تمر بها البلاد بعيداً عن التخريب والنهب والسلب الذي يضر بالمصلحة العامة. وهو الذي يرى ايضا أن دول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تترك الأردن وحيداً، فهي تعتبره بعدها الاستراتيجي والمصالح بين الطرفين تاريخية وعميقة، مشدداً على أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يعتبر أن للأردن مكانة خاصة في نفسه، وقد قدم الكثير في سبيل دعم الأردن تاريخياً. ووجه الفايز شكره لدولة الكويت التي بادرت إلى وضع وديعة في البنك المركزي الأردني تبلغ 250 مليون دولار، وأشار الى أن الرأس المال الكويتي يعد أكبر مستثمر في الأردن ان اتصال صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت مع اخيه جلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس للاطمئنان على الاردن وشعبه جراء الظروف الراهنة تؤكد عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين الاردني والكويتي واهتمام سموه بالاوضاع الاردنية الراهنة . فسموه مسكون بالتعاون العربي ودعم التضامن ونبذ الخلافات ومساندة الدول العربيةوالاسلامية .واعرفه ...جل المعرفة منذ ان كان وزيرا للاعلام ونائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية الكويتية ورافقته في كل مؤتمرات القمة العربية والاسلامية ودول عدم الانحياز والى الامم المتحدة اكثر من مرة باعتباره صديق الصحفيين العرب والاجانب حيث كنت مديرا لتحرير جريدة الرأي العام الكويتية ومراسلا لوكالة رويترز للانباء في الكويت . فهذا الاتصال من سموه له اهميته الكبرى مع اخيه جلالة الملك عبدالله الثاني خاصة بعد ان دعمت الكويت الاردن بايداع ربع مليار دولار في البنك المركزي الاردني منذ ايام . واذا كنا نحيي صاحب السمو الامير هذا القائد العربي الفذ صاحب الايادي البيضاء على مواقفه الوطنية والقومية تجاه الاردن فاننا نذكر بكل فخر واعتزاز سفير الكويت الاستاذ الدكتور حمد الدعيج على سعيه لتطوير العلاقات الاردنية الكويتية وتصريحاته الاخيرة يوم امس والذي اكد فيه ان الاردن ينعم بالامن والاستقرار . شكرا لصاحب السمو الامير عل دوره الوطني والقومي الطليعي وحمامة السلام الذي كان يلقب بها عندما كان لاربعين سنة خلت نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجيةالكويتية حيث كان داعما لمختلف القضايا والقضية الفلسطينية بشكل خاص .كما اشكر سعادة السفير الكويتي الدكتور حمد الدعيج لمواقفه الوطنية ودعمه للاردن واحتياجاته بشتى الوسائل انطلاقا في تطوير العلاقات الاردنية الكويتية وتفعيلها في مختلف المجالات حيث اوصل استثمارات بلاده في الاردن الى اكثر من عشرة مليارات فشكرا لصاحب السمو الامير ودوره في دعم الاردن بشتى المواقف والظروف. شكر لسفير الكويت النشط الدكتور الدعيج لمواقفه تجاه الاردن في كل المجالات والواقع أن خزينة الدولة تمر بضائقة اقتصادية جراء الظروف المحلية والعربية الذي يتطلب من القطاع الخاص؛ اي البنوك والشركات الاستثمارية والاقتصادية القيام بدور فاعل من أجل دعم الموازنة، وصندوق الخزينة بشتى الوسائل، حتى يمكن تفادي وقوع المزيد من الاشكالات بغية النهوض باقتصادنا وتلبية احتياجات الوطن والمواطنين ومكافحة الفقر والبطالة وزيادة رواتب الموظفين في بعض القطاعات، واذا كانت المملكة العربية السعودية قد قدمت الكثير في دعم الميزانية، وتلتها الكويت وبعض الدول الاخرى فان لنا كل الثقة في ان تبادر الدول الخليجية مجتمعة الى توفير الدعم الحقيقي للاردن بغية الوقوف الى جانبه في هذه المرحلة نظراً لدوره الوطني والقومي لسد العجوزات الناجمة عن تفاقم الوضع الاقتصادي العربي والدولي، فهذه المبادرات الوطنية والعربية أضحت ضرورة ملحة ليس على كل مواطن، ومؤسسة بل على الدول الشقيقة والتي سبق وقد وقفت الى جانب الاردن في دعم اقتصاداته والنهوض بها في شتى المجالات. فالواقع ان البنوك الوطنية والشركات الاستثمارية الاردنية التي تعتبر محركاً رئيساً للاقتصاد الوطني منذ انبعاثه ومروره بمراحل متعددة ترجمت ذلك في استراتيجية التنمية التي شهدتها المملكة فان هذه المؤسسات مدعوة للاسهام في دعم الخزينة والموازنة اكثر من غيرها في هذه المرحلة الحساسة اسهاماً منها في التنمية ودعم الاستثمار نظراً لما يتميز به القطاع الاستثماري والاقتصادي من نمو مطرد نتيجة مناخ الامن والطمأنينة والاستقرار الذي عرفته المملكة والذي انعكس على المستوى الاجتماعي لتحسن القدرة الشرائية للمواطن وصولاً الى تطور هذا المناخ وبالتالي تطوير المؤشر الاقتصادي في ضوء الاصلاحات التشريعية والقانونية التي شملت الاقتصاد الوطني والتي تلاءمت هذه الاصلاحات مع الاقتصاد العالمي؛ ما اكسب هذه السياسة اهمية ونجاعة تمثلت في اقرار منتدى دافوس الاقتصادي والذي صنف اقتصادنا على انه من الدول الاكثر تنافسية في المنطقة. ان المرحلة الحالية تتطلب اعادة النظر برفع الاسعار وان لايقوم المتظاهرون بالعبث بمقدرات الدولة او احراق بعض المؤسسات والشركات والمركبات لان الشغب الذي نلمسه من بعض المتظاهرين حاليا بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا وهو مرفوض لانه يجب ان يكون التحرك سلميا خاصة وان الحكومة سمحت لاكثرمن سبعة الاف مظاهرة واعتصام في مختلف انحاء الاردن ايمانا منها بحرية الرأي والتعبير.
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الرد على تعليق 