وجّه النائب العموش سؤالاً نيابياً إلى معالي وزير الصحة، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور، طالب فيه بتزويده ببيانات وتوضيحات رسمية حول واقع الكوادر الصيدلانية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، ومدى الالتزام بأحكام قانون الصيدلة والدواء والتشريعات ذات العلاقة.

وطلب العموش تزويده بعدد المستشفيات الحكومية وعدد الصيادلة العاملين فيها، ومدى كفاية هذه الأعداد لتغطية الاحتياجات الفعلية، إضافة إلى عدد مساعدي الصيادلة العاملين فيها ومدى كفايتهم، كما استفسر عن عدد المراكز الصحية في المملكة، وعدد الصيادلة ومساعدي الصيادلة العاملين فيها، ومدى تغطية هذه الكوادر للاحتياجات الفعلية.

كما تضمّن السؤال النيابي طلباً لبيان عدد الصيادلة ومساعدي الصيادلة الذين تم تعيينهم في وزارة الصحة خلال السنوات الخمس الماضية، مع بيان أعداد التعيينات في كل سنة.

واستفسر النائب العموش عن مدى قانونية قيام مساعد الصيدلي بصرف الأدوية في الصيدليات الخاصة، وعن الأساس القانوني الذي يحكم قيام مساعدي الصيادلة بصرف الأدوية للمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، إن كان ذلك معمولاً به.

وتساءل العموش عما إذا كانت هناك اختلافات في المعايير المطبقة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بوجود الصيدلي وآلية صرف الأدوية، مطالباً الوزارة بتوضيح الأساس القانوني لأي اختلاف في التطبيق.

كما طلب تزويده ببيانات حول الإجراءات الرقابية التي اتخذتها الوزارة، وعدد المخالفات أو الإجراءات القانونية والإدارية التي تم تسجيلها خلال السنوات الخمس الأخيرة والمتعلقة بمخالفات أحكام قانون الصيدلة والدواء في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، إلى جانب تزويده بالأسس والتعليمات الناظمة لعملية صرف الأدوية في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة.

وأكد النائب العموش أن الهدف من السؤال النيابي هو الوقوف على الواقع الفعلي للكوادر الصيدلانية في المؤسسات الصحية الحكومية، والتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات النافذة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية، وترسيخ مبدأ تطبيق القانون على جميع القطاعات وفق معايير موحدة.