النائب العموش يوجه سؤالاً نيابياً لوزير الصناعة والتجارة حول مكافآت وبدلات حضور اجتماعات مجلس إدارة “جيدكو”

وجّه النائب العموش سؤالاً نيابياً إلى معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور، طالب فيه بتزويده بإيضاحات ووثائق رسمية تتعلق بعضوية أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي السابق مروان الرفاعي، في مجلس إدارة الشركة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وما يرتبط بها من مكافآت وبدلات حضور الاجتماعات.

وطلب العموش بيان الأساس القانوني لعضوية الرفاعي في مجلس إدارة “جيدكو” بصفته الوظيفية، إلى جانب تزويده بعدد اجتماعات المجلس التي عُقدت خلال فترة عضويته، وعدد الاجتماعات التي حضرها وتلك التي تغيب عنها، وأسباب الغياب إن كانت مثبتة في محاضر الاجتماعات.

كما استفسر النائب عن قيمة المكافآت وبدلات حضور الجلسات التي تقاضاها الرفاعي طوال فترة عضويته، وإجمالي المبالغ التي حصل عليها، ومدى توافق تلك المبالغ مع أحكام التشريعات والأنظمة النافذة، طالباً بيان ما إذا كانت قد صُرفت له أي بدلات عن اجتماعات لم يحضرها، مع توضيح السند القانوني لذلك إن وجد.

وتضمّن السؤال النيابي طلب تزويده بعدد مجالس الإدارات واللجان والهيئات التي يشغل الرفاعي عضويتها، سواء بحكم منصبه أو بأي صفة أخرى، مع بيان المكافآت أو بدلات الحضور التي يتقاضاها عن كل منها.

كما طالب العموش بتزويده بصور عن محاضر اجتماعات مجلس إدارة “جيدكو” التي حضرها الرفاعي، متضمنة توقيعه المباشر على محاضر أو سجلات الحضور، وليس المحاضر التي تم اعتمادها أو توقيعها بالتمرير.

وفي السياق ذاته، سأل العموش عن الإجراءات القانونية والإدارية التي تتخذها وزارة الصناعة والتجارة والجهات المختصة في حال ثبوت تقاضي أي عضو في مجلس الإدارة بدلات حضور عن اجتماعات لم يحضرها فعلياً، وما إذا سبق تطبيق هذه الإجراءات في حالات مماثلة.

وأكد العموش أن الهدف من السؤال النيابي هو التحقق من مدى الالتزام بالتشريعات الناظمة لصرف مكافآت وبدلات حضور اجتماعات مجالس الإدارات، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام، بما يكفل تطبيق القانون على الجميع وفق أحكامه النافذة.