وجّه نقيب الأطباء الأردنيين وعضو المجلس الطبي، الدكتور عيسى علي الخشاشنة، كتاباً رسمياً إلى معالي وزير الصحة ورئيس المجلس الطبي الدكتور ابراهيم البدور، يطالب فيه بالوقف المؤقت للإجراءات التنفيذية المعلنة بشأن مشروع "بناء قاعدة وطنية من المؤهلين في كتابة أسئلة البورد الأردني"، لحين عرضه على مجلس المجلس الطبي واستكمال متطلباته القانونية والمؤسسية.

أهمية المشروع والإشكالية الإجرائية
أكد الدكتور الخشاشنة في كتابه أنه لا خلاف على الأهمية الوطنية لتطوير منظومة الامتحانات وإنشاء بنك وطني للأسئلة وضرورة دعمه. إلا أنه أشار إلى وجود *مخالفة إجرائية صريحة* للمادة (6) من القانون رقم (18) لسنة 2022، والتي تنص على أن مجلس المجلس الطبي هو الجهة الحصرية المناط بها رسم السياسات العامة وإقرارها (بما فيها بنك الأسئلة)، في حين يقتصر دور الأمانة العامة وفقاً للمادة (8) على التنفيذ فقط.

وشدد النقيب على أن استحداث أي معايير، أو اشتراطات جديدة، أو رسوم للمشاركة في إعداد الأسئلة يتطلب قراراً صريحاً وتعليمات ناظمة صادرة عن المجلس بالأصول، ولا يجوز قانوناً أن تسبق الإجراءات التنفيذية القرار المجلسي.

المطالب الرئيسية المقترحة
تضمن الخطاب مطالب محددة صوناً للمشروع الوطني وحفاظاً على مكانة البورد الأردني، وتمثلت في:
* *الوقف المؤقت:* تجميد كافة الإجراءات التنفيذية المعلنة فوراً لحين عرض المشروع على مجلس المجلس الطبي.
* *إدراج الملف في أول جلسة:* مناقشة الموضوع في أول اجتماع رسمي للمجلس والابتعاد عن اتخاذ القرار بطريق "التمرير" نظراً للآثار التنظيمية المترتبة عليه.
* *إصدار تعليمات ناظمة:* في حال إقرار المشروع، يجب إصدار تعليمات واضحة تحدد السند القانوني لأي رسوم، وشروط اختيار المدربين ومؤهلاتهم وآليات اعتمادهم قبل البدء بأي خطوة تنفيذية.

واختتم نقيب الأطباء كتابه بالتأكيد على أن الغاية من هذه الملاحظات هي حماية المشروع وتعزيز هيبته القانونية، وترسيخ مكانة البورد الأردني، وبما يضمن تعزيز الشراكة الثنائية وصون ثقة المجتمع الطبي بإجراءات المجلس.