الشاهد -
يجيز للناجين وذوي الموتى في احداث ايلول من رفع قضايا ضد السعودية لابتزازها ماليا
دبلوماسيون : القانون يسهم في تعكير صفو العلاقات الاميركية- السعودية
الشاهد - عبدالله محمد القاق
اعتبر الاردن وعدد من الدول العربية إقرار الكونغرس الأمريكي قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي الخاصة بمبدأ الحصانة السيادية. ووصف رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ في تصريح أن “هذا التشريع يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لأنه يشكل انتهاكا لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية الذي يشدد على عدم جواز إخضاع الدولة إلى ولاية قضاء دولة أجنبية”.
وعبرت السعودية عن املها “في أن لا تعتمد الإدارة الأمريكية هذا التشريع، لأنه في حال اعتماده سيشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، ويفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى لإصدار تشريعات وقوانين مشابهة، ما يؤدي إلى الإخلال بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول. كما ستكون لهذا التشريع انعكاسات سلبية لما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وربما يكون سببا في دعم التطرف – المحاصر فكرياً – حيث يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة”. وفي تقديري أن إصدار مثل هذا القانون سيُهَدِّدُ استقرارَ النظام الدولي، ويُلقي بظلال الشكوك على التعاملات الدولية، إضافة إلى ما قد يُحْدِثُهُ من أَضْرارٍ اقتصادية عالمية، وسيكون له تبعاتٌ سلبيةٌ كثيرةٌ، وسيُشكِّل سابقةً خطيرةً في علاقات الأُمَم، وتطالب الدول العربية والاسلامية بألا تعتمدَ السلطاتُ التشريعية الأمريكية هذا التشريعَ الذي سيَفتحُ البابَ على مصراعيه للدول الأخرى، لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ويُخِلُّ إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية، والحصانة السيادية للدول، وهو ما استقر العمل بموجبه في جميع التعاملات الدولية، منذ تأسيس الأمم المتحدة، ما سينعكس سلباً على التعاملات الدولية، ويحمل في طياته بواعث للفوضى، وعدم الاستقرار في العلاقات بين الدول، وسيعيد النظام الدولي للوراء، كما سيجدُ فيه التطرفُ المحاصر فكرياً ذريعةً جديدة للتغرير بأهدافه.معارضو مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الارهاب”، يعرف اختصارا باسم “جاستا”، يقولون إنه “يمكن أن يؤدي إلى توتر في العلاقات بين واشنطن والرياض”، وإلى “إصدار قوانين انتقامية قد تسمح للمواطنين الأجانب بمقاضاة أمريكيين، للتورط فيما يراه البعض هجمات إرهابية”، وأكد البيت الأبيض أن الرئيس أوباما سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون. ورأى الأكاديمي والخبير الاعلامي السعودي، أستاذ الإعلام السياسي بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام، الدكتور محمد بن علي البشر، يرى أن إقرار الولايات المتحدة مشروع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي أقره الكونجرس الأمريكي، ستكون أمريكا نفسها أول ضحاياه، لأنها “راعية الإرهاب العالمي”. “البشر”، أوضح في مجموعة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن: “قضية 11 سبتمبر وتهمة الإرهاب بالنسبة للأمريكيين، مثل النازية لليهود، يخوفون بها الدول التي تخرج عن بيت الطاعة”، مشيرا إلى أن: “مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، الذي أصدره الكونجرس يقول: نحمي الداخل الأمريكي فقط، أما شعوب العالم التي اكتوت بنيران أمريكا فلتذهب إلى الجحيم”. وأختتم تغريداته بالقول إن مشروع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” يؤكد نظرية القوة، ويسقط شعارات الديمقراطية والتسامح والتعايش.. من ليس قويا ولا يحمي نفسه تأكله ضباع الغاب. فيما .. دول مجلس التعاون الخليجي، أعربت عن “بالغ قلقها” لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي يفتح الباب أمام مقاضاة السعودية، معتبرةً أنه “يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة”. وقال الأمين العام، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن “دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية”، وحذّر من أن الاخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول به “سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية”. “ الاوساط الخليجية ”، عبرت “عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي يؤسس -في حال اعتماده والعمل به- لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة، قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول”، وبيّن أن هذا القانون “سينعكس سلبا على التعاملات الدولية، بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء”. مشروع القانون، الذي قدمه كل من عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية نيويورك، “تشاك شومر”، وعن الحزب الجمهوري بولاية تكساس، “جون كورناين”، يسمح للناجين وأسر ضحايا أحداث (11 سبتمبر)، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، جراء اشتراك 15 من مواطني المملكة في الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص. وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن الرئيس أوباما “قد يستخدم حق النقض لرفض مشروع قانون ينوي الكونغرس الأمريكي التصويت عليه، يمكن من خلاله للمتضررين من أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية”. وأقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا، الجمعة الماضية، يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر/ أيلول بمقاضاة الحكومة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم، على الرغم من احتمال أن يعترض البيت الأبيض على ذلك القرار، وكان مجلس الشيوخ وافق بالإجماع في مايو/ آيار على “قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب”. وقال “كروناين” في بيان نشره على موقعه الرسمي: “التصويت على مشروع القرار يبعث برسالة لا لبس فيها، بأن علينا أن نحارب الإرهاب بكل ما لدينا، وأن العائلات التي سقطت جراء هذه الهجمات، التي وقعت يوم (11 سبتمبر)، يجب أن يحظوا بكل أداة في حوزتنا لتحقيق العدالة لهم”، ودعا السيناتور الأمريكي، الرئيس أوباما، إلى المصادقة على المشروع. ويشير الدبلوماسيون الى قلق الإدارة الأمريكية من أن تقوم مسودة القانون “بوضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب ا ودبلوماسيينا تحت خطر شديد، فيما لو تبنت بلدان أخرى قوانين مشابهة”، وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون. صيحات الترحيب والتصفيق في القاعة، بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون تشكل رسالة قوية للسعودية، وأن هناك إجماعا ضدها في مجلسي الشيوخ والنواب، وإشارة إلى أن معادلة الولايات المتحدة تغيرت تجاه المملكة العربية السعودية. قانون “جاستا”، يسمح بمواصلة النظر في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، حيث يحاول محامون إثبات تورط السعودية في الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاجون، ويؤكد مؤيدو القانون إنه طال انتظاره، وإنه إذا كانت السعودية أو غيرها من الحكومات غير متورطة في الهجمات فليس لديها إذن ما تخشاه من هذا التشريع. وزير الخارجية السعودية عادل الجبير حذر من أن إقرار التشريع “سيقوض ثقة المستثمرين” في السوق الأمريكية وقال “الجبير” بعد محادثات أجراها مع نظيره الأمريكي جون كيري في جنيف، تركزت بشكل أساسي على الأزمة في سوريا: “قلنا إن قانونا كهذا سيسبب تقلص ثقة المستثمر. لذا فالأمر لا يخص السعودية وحدها بل يخص الجميع.” وكان زكريا موسوي، الذي يقضي عقوبة السجن في كولورادو لمشاركته في التحضير لاعتداءات سبتمبر، قد زعم العام الماضي أن أميرا سعوديا ساعد في تمويل الهجوم الذي استخدمت فيه طائرات ركاب واستهدف مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في فيرجينيا، في حين تحطمت طائرة رابعة في حقل فارغ غربي بنسلفانيا. ونفت السعودية هذا الاتهام ووصفته بأنه من “مجرم مخبول” لا يتمتع بأي مصداقية. والواقع إن “هذا القرار مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي، خصوصا مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول”، فضلا عن أن “هذا القرار يمثل سابقة خطيرة على (المستوى الدولي)”، و“تتطلع الدول العربية إلى قيام الإدارة الأمريكية باتخاذ القرارات اللازمة لتجنب قرار الكونجرس، وعدم إصدار مشروع القانون للحفاظ على العلاقات والمصالح المشتركة بينها والدول الأخرى”.
البنك العربي الراعي الحصري للنسخة الأولى من مهرجان "بالعربي" في متحف الأطفال
البنك العربي الراعي الحصري للنسخة الأولى من مهرجان "بالعربي" في متحف الأطفال
الرد على تعليق 