حذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس من استمرار مواصلة الاستيطان بالاراضي العربية المحتلة ومدينة القدس وخطورتها على فرص احلال السلام في المنطقة وضرورة وقف هذا المسلسل الذي يهدف الى قضم الاراضي الفلسطينية تغيير الديمغرافية الفلسطينية . جاء ذلك في ظل مجمل الظروف التي تحيط ببنية انتفاضة الأقصى المباركة تنذر الأفق بواقع جديد يرتسم على خطين متقاطعين، الأول: استمرار اعمال الانتفاضة للشعب الفلسطيني في القدس والخليل وغزة ونابلس ورام الله وفرض تأثيرها على أية مفاوضات يمكن أن تجري بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل المتوقفة حاليا بسبب الموقف الاسرائيلي من استمرار عمليات الاستيطان . وهذا الشرط مرتهن بدعم عربي كبير وجديد للانتفاضة في الاقصى بعد الحريق الذي احتفلنا منذ ايام بذكراه السابع والاربعين وإعادة إحياء التأييد الشعبي العربي الذي رأيناه مع بداية هبة الأقصى، وبذلك نضمن القوة التفاوضية للفلسطينيين حتى وإن كان ذلك عبر مبادرة ما والمواقف المصرية ـ الأردنية على سبيل المثال،وفي الخط الثاني يقول المحلل السياسي محمد يوسف في جريدة البيان الخليجي يمكن أن تكون التنازلات هي بداية الخط التفاوضي نتيجة لأزمة اقتصادية بدأت تعيشها الأراضي الفلسطينية في ظل التدمير الشامل الذي تقوم به إسرائيل وتسعى إلى ذلك الهدف المعلن في حكومتها وهو القضاء على الانتفاضة بالوسائل العسكرية لفرض شروط القوة على أية مفاوضات مستقبلية. وفي تداخل هذا التعقيد بين الخطوط جاءت المبادرة الأردنية ـ المصرية وغيرهما محاولة تقديم حل للقضية الفلسطينية، ولكن هذا الحل أصبح مرتبطاً بموافقة الحكومة الإسرائيلية كي تدخل في المفاوضات، الجادة التي تسفر عن حل الدولتين وتحقيق مبادرة السلام العربية. والواقع إن أبرز ما يميز البناء الحكومي الإسرائيلي الآن يشكلان يصبان في المصلحة الصهيونية من خلال رئيس الوزراء نتنياهو الذي اتخذ المدفع والدبابة والصاروخ والطائرة عنواناً له كي يقمع الانتفاضة ويتمسك بلاءاته المعروفة والمعلنة قبل فوزه في الانتخابات وبعدها. وبمقابل هذا الاتجاه يبدو أن وزير الخارجية هو المنظر لعملية السلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية كي تبدو هذه الحكومة «حمامة سلام» أمام الرأي العالمي في حين يتعامل شارون بالحقيقة المطلقة لإسرائيل وهي «وحوش إرهاب وإجرام». ويمكن أن نقرأ هذا الشكل الثنائي من خلال ردود الفعل على المبادرة المصرية ـ الأردنيةوغيرها التي لا يمكن أن توافق عليها إسرائيل ـ دون تعديل ـ وفي ذلك عودة إلى شروط اسرائيل نفسها والتي أعلنها مبتدأ بإيقاف الانتفاضة بمسماها الحقيقي كي يفكر في الدخول إلى بهو المفاوضات طالباً بذلك الاستسلام من الفلسطينيين وتقديم ما يرغب على طبق من ذهب. وهو بذلك يرفض أية مبادرة قبل أن تكون هناك مبادرة، بل إنه قطع الطريق على المبادرة الجديدة دون أن يعلن ذلك صراحة في لعبة واضحة توجه إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شعباً لا حكومة. وفي قراءة للمواقف الاردنية – المصرية لتي اعقبت زيارة جلالة الملك الى مصر في الاسبوع قبل الماضي ومباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك محادثات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مع نظيره المصري شريف اسماعيل فإن أهم نقاطها ترتكز على وقف الاستيطان الصهيوني فوراً في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة. وتنفيذ تفاهم شرم الشيخ والاعتراف بالاتفاقات التي وقعت بين السلطة الفلسطينية والحكومات الإسرائيلية السابقة لاستئناف المفاوضات من النقاط التي توقفت عندها أي إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من سبتمبر 2000، والوصول من خلال المفاوضات إلى حل نهائي. وضمن هذه النقاط العامة والمعروفة فإن ردود الحكومة الإسرائيلية تمثلت بداية برفض نتنياهو وقبل ذلك اولمرت وشارون وبيريز وباراك ثم طلبهم مهلة دراستها مع تحفظات عليها يمكن قراءتها بأنها ترفض الأفكار الرئيسية في هذه المبادرة ولكنها في الوقت نفسه لا تريد أن تظهر نفسها عدوة للسلام أمام العالم، فقال مستشارو نتنياهو : «إن إسرائيل لا ترفض المبادرة وإنها تدرسها». وكذلك عبّر عن الموقف وزراء اسرائيليون الذين قالوا ان الحكومة «تدرسها»، كما عبرت عن ذلك الأوساط الإسرائيلية، فله شأن آخر يختلف تماماً عن أي جوهر من خصائصها فهو متمسك باتفاق مرحلي طويل الأمد، إذن لا يريد حلاً نهائياً ويرفض العودة للمفاوضات من حيث توقفت، كما يطالب بالمسائل الأمنية قبل كل شيء وعلى رأس هذه المسائل إلزام السلطة الفلسطينية بإيقاف الانتفاضة التي يسميها العنف والإرهاب!! والمسألة تبدو هنا خارج إطار المنطق السلمي الذي يدعو له نتنياهو ويتبجح بسلام اعلاميا !! وهذه المعادلة البسيطة من رؤية أفق المواقف المصرية ـ الأردنية تبدو أكثر وضوحاً في رفض حملة الاستيطان التي يقودها نتنياهو وحكومته، علماً أن المبادرة طالبت قبل كل شيء بالإيقاف الفوري للاستيطان، ولكن منطق نتنياهو هو المنطق الذي يريد تجديد معادلة قديمة تتمحور حول الورقة الرابحة التي تتخذها أية حكومة إسرائيلية لدعم موقفها سواء في اليمين أو اليسار، وذلك بتنفيذ رؤية بن جوريون حينما وصف فكرة الاستيطان بأنها «روح إسرائيل وإكسير ضمان وجودها» وضمان الوجود عند نتنياهو يأخذ بعدين جديدين إضافة لإبعاد مقولة بن جوريون. ويتركز هذان البعدان عند نتنياهوواولمرت وبيريز و شارون تنفيذ أحلامههم السابقة التي يستطيع من خلالها الضغط على السلطة الفلسطينية وجعل المستوطنات أمراً واقعاً كونها تشكل محوراً للوجود الإسرائيلي في أراضي الضفة والقطاع، وتنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي يضم حوالي 15% او ما يزيد الى ذلك بكثير من الضفة وهو مخطط ما زال قائماً منذ عام النكسة 1967. ويجدّ نتنياهو ببناء اكثر 3 آلاف وحدة استيطانية بالقرب من مستوطنة «هارحوما» على جبل أبوغنيم، وغيرها وفي ذلك متابعة لمخطط باراك الذي لم يستطع تنفيذه حينما كان رئيساً للوزراء، ولا تقتصر حكومة نتنياهو على بناء هذه الوحدات، بل إن المخططات الإسرائيلية مستمرة لتشكل تحدياً واضحاً لأية حلول نهائية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فوزير البنى التحتية والدفاع فيما بعد «أفيجدور ليبرمان» من حزب إسرائيل بيتنا وهو حزب من الروس يعتبر امتداداً لليكود جدد ما سمي بـ «خطة النجوم» وهي خطة اسرائيلية متطرفة قال الكاتب محمد يوسف ان حكومة اسرائيلية اقترحها بداية التسعينيات تتركز على إقامة كتل استيطانية على خط التماس أعلن عن إقامة ست منها، وبالطبع فإن تحديد خط التماس يتم وفقاً للتصور الإسرائيلي الذي يسعى إلى توزيع الأراضي على اليهود مجاناً وإقامة المستوطنات داخل أراضي 1967. ولكن الحكومة الإسرائيلية الحالية رأت أن تباشر مخططها هذا ليكون الجزء الأهم من هروبها المباشر، إذا ما عرضت عليها أية مبادرة للسلام سواء أكانت هذه المبادرة عربية أم أوروبية أم أمريكية أو حتى روسية، وهي بذلك تحاول فرض واقع قائم على حدودها المتخيلة والتي لا تعطي الفلسطينيين بموجب هذا التخيل جزءاً بسيطاً من أراضي 1967 وتضع جميع قوتها وضغطها باتجاه التهرب من أية مبادرة، ولكن بشكل مدروس لا يضر بعلاقتها مع دول العالم، ويظهر هذا الشكل بتمسك شارون الكاذب بالسلام وتصويره للانتفاضة بأنها «الإرهاب» ليبعد عن تاريخه هذه الصفة، ولكن يظل السؤال البسيط جداً وهو: «هل تبدأ الحكومات العربية بإيجاد صيغة جديدة لمواجهة نتنياهو الذي تعرفه مسبقاً بأنه لن يوافق على أية مبادرة عربية مهما كانت معتدلة حتى مبادرة السلام العربية ؟!» والجواب معلق قبل كل شيء بالدعم العربي الرسمي والشعبي لدعم صمود الشعب الفلسطيني .