أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية سياسة تصريحات عباس حول حق العودة تثير ازمة كبيرة بين...

تصريحات عباس حول حق العودة تثير ازمة كبيرة بين الفلسطينيين

17-11-2012 03:33 PM
الشاهد -

الرئيس الاسرائيلي رحب بالمبادرة ورفضها ليبرمان مهددا باجراءات قاسية ضد الفلسطينيين ؟
مراقبون ل – الشاهد –: مواقف عباس ستسهم في ارجاء المصالحة الفلسطينية!!
الشاهد – عبدالله القاق
تصريحات السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية والتي اعلن فيها التنازل عن جميع الشروط التي تمسك بها قبل العودة إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تمثل خطوة تراجع للموقف الفلسطيني حيال اسرائيل والذي رحبت به بشكل يثير الريبة والرغبة في تصفية القضية الفلسطينية فيما رفضت حماس ذلك وقالت "، أن عباس لم يتمسك في يوم من الأيام بأي شرط فلسطيني منذ اللحظة الأولى للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت مصادر إسرائيلية، قد كشفت النقاب عن تنازل رئيس السلطة الفلسطينية عن شرط تجميد الاستيطان قبل نصف عام، الذي تمركز فيه طوال السنوات شريطة عودته للمفاوضات، مقابل إطلاق سراح 123 أسير فلسطينيا اعتقلوا قبل اتفاق اسلوا.
وأشارت حماس إلى أن مسلسل التنازلات من قبل رئيس السلطة ما زال مستمراً منذ اللحظة الأولى لاتفاقية أوسلو، واصفاً سياسة عباس بأنه "فلسفة تفاوضية فاشلة".
وكان ان عباس قد اشترط وقف الاستيطان قبل العودة للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بعد أن وصلت التسوية إلى طريق مسدود.
يذ كر أن آخر محادثات للتسوية بين الفلسطينيين و(إسرائيل) توقفت مطلع أكتوبر 2010، بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب رفض حكومة نتنياهو وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس. ولكون قادة اسرائيل يوزعون الادوار حول تصريحات الرئيس الفلسطيني ففي الوقت الذي رحب فيه رئيس الدولة الاسرائيلي بيريز بالموقف الفلسطيني ووصفه بالبناء والجاد قال وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبدى خلال الاجتماعات المغلقة مع الجانب الإسرائيلي استعداده للتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.جاء ذلك في وقت أثارت فيه تصريحات عباس للتلفزيون الإسرائيلي الاسبوع الماضي غضب الفصائل الفلسطينية، والتي أبدى فيها عدم رغبته في العودة إلى بلده التي تم تهجيره منها عام 1948 وهو ما اعتبرته الفصائل تلميحًا إلى رفضه لحق العودة. وتعليقًا على تصريحات عباس، قال باراك لإذاعة الجيش الاسرائيلي "إن أبو مازن أجرى مقابلة مهمة وشجاعة، وقد أبدى أيضًا خلال الاجتماعات المغلقة استعداده للتنازل عن حق العودة". فيما وجه ايهود براك انتقادات لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتينياهو ووزير الخارجية أفغيدور ليبرمان في أعقاب تصريحات رئيس السلطة محمود عباس. وقال باراك خلال مقابلة مع صحيفة هآارتس أن تصريحات كل من نتنياهو وليبرمان ضد أبو مازن بأنه غير شريك للسلام، في أعقاب المقابلة التي أجراها عباس مع القناة الثانية منتقدة. مع ذلك أكد براك أن عباس، يتحمل جزءا كبيرا من الجمود السياسي في عملية السلام وأبو مازن ارتكب خطأ، عندما قال يجب ألا يبقى حجراً من المستوطنات فهذا خطأ، فقد قلت لعباس عدة مرات، عندما تفاوضت مع ياسر عرفات قمنا ببناء ضعف المستوطنات بأربع مرات وعندما تفاوض ايهود أولمرت معه بنينا ضعفين آخرين من المستوطنات. كما حَمَل براك نتنياهو المسؤولية عن الجمود السياسي قائلاً:"أن نتنياهو قال بأنه يؤيد إجراء مفاوضات دون شروط مسبقة ولكنه لم يفعل شيئا، وعلى الرغم من الاتفاق في الرأي مع نتنياهو ضد إيران إلا أنني أتحفظ علي موقف نتنياهو حيال الفلسطينيين، وقلت ذلك خلال المجلس الوزاري "الكابنت"، حيث قلت مراراً وتكراراً إن أردنا العمل ضد إيران فيجب أولاً التقدم مع الفلسطينيين من أجل الحصول على إجماع دولي ضد إيران، فقد قلت لنتنياهو علينا أن نطرح مبادرة سياسية مع الفلسطينيين دون ألاعيب صغيرة، ونقول بشكل واضح لما نحن مستعدون فعله. وفي الوقت الذي تسعى السلطة لتشجيع دعم طلبها باعلان الدولة الفلسطينية في الامم المتحدة طرحت السلطات الاسرائيلية الثلاثاء الماضي عطاءات لبناء 1213 وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس المحتلة في خطوة اعتبرها الفلسطينيون عقوبة بسبب مشروعهم طلب رفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو في الامم المتحدة.
وقالت حركة السلام الآن الاسرائيلية في بيان انه تم طرح عطاءات لبناء 607 وحدة في بيسغات زئيف و606 وحدة في رموت في القدس الشرقية بالاضافة الى اعادة طرح 72 وحدة في مستوطنة اريئيل شمال الضفة الغربية. وقالت هاغيت اوفران المسؤولة عن ملف المستوطنات في المنظمة في بيان ان الاعلان عن هذه العطاءات 'هو الجواب الحقيقي من (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو الى (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس'.
وكانت القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي قد ذكرت ان ليبرمان حذر في 24 تشرين الاول (اكتوبر) خلال لقاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون من انه 'اذا توجه الفلسطينيون الى الامم المتحدة في اجراء احادي جديد، فعليهم ان يعلموا انهم يعرضون انفسهم لاجراءات قاسية من قبل اسرائيل والولايات المتحدة'.
واكد ليبرمان 'اذا اصروا على المشروع سأعمل على ان تنهار السلطة الفلسطينية'.
من جهته اكد محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح امس وجود توجه لدى السلطة للتخلي والتحلل من جميع الالتزامات المترتبة عليها تجاه اسرائيل اذا ما اقدمت الاخيرة على فرض عقوبات على الفلسطينيين بحجة تقديمهم مشروع قرار للجمعية العامة للامم المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولة على حدود عام 1967 ومنحها عضوية دولة غير عضو في المنظمة الدولية.
وابلغ سياسيون الشاهد بأن القيادة الفلسطينية تدرس التخلي عن جميع التزاماتها تجاه اسرائيل اذا ما اقدمت الحكومة الاسرائيلية على فرض اجراءات عقابية ضد السلطة بحجة ذهاب الفلسطينيين للجمعية العامة.
وحسب مصادر فلسطينية مطلعة فإن السلطة ستوقف التنسيق الامني مع اسرائيل وقطع جميع الاتصالات الامنية بين الاجهزة الامنية الفلسطينية والاسرائيلية في حال فرض اية عقوبات على السلطة وخاصة وقف تحويل عوائد الضرائب الفلسطينية.
وقالت المصادر ان لدى السلطة الكثير من الالتزامات الامنية والسياسية والاقتصادية المترتبة عليها وفق الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير واسرائيل والتي سيتم التخلي عنها ردا على اية عقوبات اسرائيلية، الامر الذي من شأنه 'قض مضاجع تل ابيب' على حد قولها. و مع التهديدات الجديدة لوزير الخارجية الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" بحل السلطة الفلسطينية في حال حصول القيادة الفلسطينية على اعتراف بدولة فلسطينية بصفة مراقب في الأمم المتحدة، إلى جانب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الرئيس الإسرائيلي "شمعون بيرس" حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس معتبرا تلك الخطوة "ستساهم في تعميق أزمة المفاوضات والعملية السلمية في المنطقة" – مع ذلك و في مواجهة التهديدات العلنية و المبطنة، تشير أوساط في القيادة الفلسطينية إلى أن الأخيرة تفكر على نحو أكثر جدية بـ"رد الصاع صاعين" في حال حاولت الحكومة الإسرائيلية فرض عقوبات...
وبالرغم من أن التهديدات التي أعلنها "ليبرمان" عشية توجه القيادة الفلسطينية لنيل الاعتراف بدولة فلسطين المراقب في الأمم المتحدة – بالرغم من أنها لم تحظ حتى الآن بتأييد رسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية، كشفت أوساط في القيادة الفلسطينية عن وجود "نيّة" لدى السلطة الوطنية لمواجهة أي تدابير عقابية قد يبدأها الاحتلال، من بينها – كما قال تيسير خالد و صالح رأفت عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية – " إمكانية تخلي السلطة الفلسطينية عن التزاماتها مع إسرائيل من جانب واحد" .
تهديدات "ليبرمان" التي تتزامن مع تصعيد ملحوظ في الضغوط الأميركية والأوروبية على الرئيس محمود عباس لثنيه عن التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة تشمل – على الطريق إلى حل السلطة - تجميد نقل العائدات الضريبية المستحقة للسلطة، وخفض عدد التصاريح الممنوحة للعمال الفلسطينيين، وتقليص حجم النشاط التجاري عبر المعابر، فيما اعتبر المحلل السياسي الإسرائيلي "مائير كوهين" تلك التهديدات بمثابة "توصيات" مقدمة للحكومة الإسرائيلية؛ للمباشرة في سلسلة من العقوبات اتجاه السلطة ، غير أن تنفيذ "التوصيات" كما يشير "كوهين" نفسه، يتطلب إيجاد بديل للسلطة الفلسطينية، فيما البديل الحالي الممكن هو حركة "حماس" .
الى ذلك قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن صعوبة قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين 'لا تعني أبدا التنازل عن هذا الحق'.
وشددت الحركة في بيان لأمانة سرها 'فلا أحد مهما علا له الحق بالتنازل، فكل فلسطيني لاجئ هو صاحب حق فردي وجماعي في فلسطين، مهما كان الحل الواقعي الذي يتم تبنيه'.
وأكدت الحركة أن 'الموقف الوطني الواضح والمحدد للحركة الوارد في برنامجها ومسارها السياسي، الذي تبنته في المؤتمر العام السادس عام 2008، يصب في إطار التأييد والتمسك بالثوابت الوطنية التي توافقت عليها كافة الفصائل ومنظمة التحرير'.
وقالت إن 'التوافق والإجماع ينبثقان من التمسك بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض، وحل جميع قضايا الوضع النهائي بوضوح وبلا مواربة'.
وجاء بيان حركة فتح بعد أيام من مقابلة عباس مع التلفزيون الإسرائيلي التي أعلن فيها أنه ليس له حق في العودة إلى بلدته الأصلية صفد الواقعة داخل إسرائيل. والسؤال الان هل ستؤثر تصريحات عباس حول حق العودة من تاخير المصالحة الفلسطينية بين فتح من جهة وحماس والفصائل الفلسطينية الاخرى في هذه الظروف الحساسة والراهنة والتي تتطلب تعاونا فلسطينيا في ضوء الانتخابات الاميركية الجديدة والتي فاز بها باراك اوباما على منافسه رومني ومحاولة اقناعه بضرورة الموافقة على اعلان الدولة الفلسطينية في الامم المتحدة قريبا.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :