أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية سياسة مكافحة الفساد تسيطر على الاجواء العراقية...

مكافحة الفساد تسيطر على الاجواء العراقية والمطالبة بانتخابات مبكرة

24-08-2016 02:09 PM
الشاهد -


هل تؤجج الخلافات بن الجبوري والعبيدي الازمة السياسية في العراق ؟

استمرار الازمة بين السياسيين العراقيين من شأنه اضعاف بغداد في حربها ضد تنظيم الدولة الارهابي

الشاهد :عبدالله محمد القاق

في ضوء ا لخلافات بين اعضاء مجلس النواب العراقي ألغى البرلمان جلسة لمناقشة إصلاحات لمكافحة الفساد في الاسوع الماضي في ظل خلافات بين المشرعين على شرعية رئيس البرلمان سليم الجبوري لرئاسة الجلسة وذلك في تصعيد جديد لأزمة سياسية تكبل مؤسسات الدولة.. وبدأت الازمة التي دفعت بالنواب الى المطالبة باقالة الجبوري اثر تعليق الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية. ورفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة الى لائحة اولى كان عرضها العبادي وتضمنت اسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة. ودعا بعض البرلمانيين الى انتخابات مبكرة لحل الازمة المتفاقمة وكان العبادي اقترح سلسلة من الاصلاحات شملت تعيين "تكنوقراط واكاديميين من اصحاب الاختصاص" بدلا من مسؤولين معينين على اساس حزبي في الحكومة. لكن قائمة الوزراء التكنوقراط واجهت رفضا من الكتل السياسية التي وافقت بعد مفاوضات شاقة على اربعة منهم واستبدلت الباقين بمرشحين من الاحزاب. ودعت الأمم المتحدة الجمعة المسؤولين السياسيين في العراق الى انهاء الازمة السياسية التي تعيق تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، محذرة من ان استمرار الازمة يهدد بإضعاف بغداد في حربها ضد تنظيم الدولة الاسلامية.". وتراجع التنظيم المتطرف منذ ديسمبر/كانون الأول عندما استعاد الجيش العراقي السيطرة على الرمادي وهي أكبر مدينة في المنطقة الغربية. وقال العبادي في بيان صدر مساء الخميس "إن الخلافات داخل مجلس النواب وعدم التوافق على التعديل الوزاري أدى إلى تعطيله في الوقت الحاضر وإن الاستمرار في ذلك قد يساهم في عرقلة عمل الحكومة ويؤثر على العمليات البطولية لتحرير مدننا وقرانا من احتلال داعش الإرهابية." ويأتي العراق في الترتيب 161 من بين 168 دولة في مؤشر الفساد السنوي لعام 2015 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. ويمتلك العراق عضو منظمة أوبك أحد أكبر الاحتياطات النفطية في العالم وهو ايضا من كبار المصدرين. وأصبح الفساد قضية رئيسية بعد أن انهارت أسعار النفط العالمية قبل عامين، الأمر الذي أدى إلى انكماش موازنة الدولة في وقت تحتاج فيه لدخل إضافي لمواصلة الحرب على الدولة الإسلامية التي تسيطر على مناطق واسعة من الأراضي في شمال وغرب العراق بينها مدينة الموصل. وفي مؤشر على تفاقم الضغوط على العبادي، ذكرت تقارير اخبارية عراقية أن الآلاف من المواطنين والناشطين تظاهروا مؤخرا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تأييدا للاعتصام الذي نظمه عدد من النواب داخل البرلمان. وطالب المتظاهرون بإقالة الرئاسات الثلاث (الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان)، مؤكدين استمرارهم بالتظاهر لحين تحقيق الإصلاحات وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة السياسية. وتشهد بغداد ومحافظات أخرى أسبوعيا تظاهرات حاشدة احتجاجا على استشراء الفساد وتأخر تنفيذ الاصلاحات وافلات الفاسدين من كبار المسؤولين من المحاسبة. ويقول المراقبون انه لا يخفى على أحد حجم الخلافات السياسية التي يشهدها العراق الشعبي والرسمي، والتي بلغت ذروتها في الأشهر الأخيرة عندما سعى رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى إسناد الوزارات إلى فنيين من التكنوقراط بدلا من الوزراء الحاليين الذين رشحتهم الأحزاب. لكن الخلافات هذه المرة، كما تقول وكالة الاناضول التركية بحسب مراقبين، لم تكن تقليدية بين الأطراف الرئيسية وهم الشيعة والسنة والأكراد، بل وصلت إلى حدوث انقسام بين الأطراف الشيعية الحاكمة ضمن التحالف الوطني، وهو ما يثير مخاوف البعض من حدوث اقتتال بين الفصائل المسلحة التابعة لتلك الأطراف. ودفع التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر باتجاه دعم مساعي العبادي، لكن غالبية الأطراف الأخرى من التحالف الوطني الحاكم، لم يرق لها، على ما يبدو، التنازل بسهولة عن المناصب التي تشغلها في السلطة التنفيذية. ويقول زعيم التيار الصدري، إنه يدعم مساعي العبادي لتشكيل حكومة من التكنوقراط، ويتهم زعماء شيعة آخرين وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم اتلاف «دولة القانون» بالسعي للإبقاء على نظام المحاصصة السياسية الذي يتسبب في انتشار الفساد. في المقابل يقول خصوم الصدر داخل الأغلبية الشيعية إن ركوبه موجة الإصلاحات تهدف في الأساس للحصول على اكتساب شعبية تمهيدا للانتخابات البرلمانية في 2018، وذلك باستغلال مشاعر الناس الذين يحتجون منذ سنوات على الفساد وسوء الخدمات.. وساهمت الفصائل الشيعية بوقف زحف تنظيم «داعش» على العاصمة بغداد عندما اجتاح التنظيم المتشدد شمال وغرب البلاد في صيف 2014، وشكلت فصائل شيعية إطارا تنظيميا باسم الحشد الشعبي لمحاربة «داعش» بعد الفتوى الشهيرة من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بضرورة حمل السلاح لمقاتلة التنظيم عندما بات مسلحوه على أسوار بغداد. وتقول الحكومة العراقية إن الحشد الشعبي يقاتل بناء على أوامرها، لكن مراقبين يشككون في ذلك ويرون أن غالبية الفصائل الشيعية مرتبطة بإيران وتتلقى دعما من طهران. وتواجه الفصائل الشيعية اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة من قبيل عمليات الإعدام الميدانية ونهب وحرق الدور السكنية في المناطق التي يجري استعادتها من «داعش». وفي سياق غير بعيد، يثير الانتشار الكبير للمسلحين الشيعة ومقارهم في بغداد مخاوف الكثيرين ويعيد إلى الأذهان سنوات العنف الطائفي بين الشيعة والسنة بين عامي 2006 و2008، حيث قضى عشرات الآلاف على يد متشددين سنة وشيعة كانوا يستهدفون المدنيين بناء على هويتهم الطائفية. ومنذ ذلك الوقت انحسر نفوذ المتشددين السنة داخل بغداد، في مقابل تنامي الفصائل الشيعية المرتبطة بالأحزاب. لكن هيئة الحشد الشعبي في العراق، قللت من حجم هذه المخاوف، حيث يقول المتحدث باسم «الحشد» كريم النوري، إن «ترك الأمور بهذه الطريقة من تسيب كبير وانتشار لفصائل عشوائية بالتأكيد يترك أثرا سلبيا على الأمن في العاصمة»، مضيفا: «قيادة الحشد لا تريد عسكرة بغداد، فبغداد العاصمة يجب أن تبقى مدنية». ولعل الخلافات بين الجبوري والعبيدي وزير الدد فاع العراقي اسهمت في تاجيج الخلاف بين كبار السياسين الامر الذي سيزيد في تكر يس الانقسام بين الاطراف السياسية .





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :