هل تسهم فرنسا مجددا في ايحاد صيغة توافقية لحل مشكلة انتخاب الرئيس

يشكل موضوع الخلاف السعودي الايراني جوهر الخلا ف بالنسبة لانتخاب الرئيس اللبناني الجديد حيث لم تنتظر بيروت ان يحزم وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت حقائبه ويغادرها، لتؤكد لجهة ان «طائرة الحلّ» للانتخابات الرئاسية في لبنان لم تقلع بعد في مسارٍ آمن وانها ما زالت عالقة بين «مطباّت هوائية» داخلية وبين «عواصف» المنطقة التي تتلبّد سماؤها بغبار الحروب والصراعات السياسية والمذهبية والحضارية والأحقاد التاريخية والأطماع الجغرافية. وحسمت زيارة ايرولت التي استمرّت يومين والتقى خلالها مختلف القوى السياسية، ان لبنان سيستمر بوضعيةٍ تراوح بين حدّيْن: الاول يشبه «طائرة بلا قبطان» تجتاز «حقل نار» تحاول اجتيازه بـ «أحزمة مشدودة» ريثما تُخمد «حرائق المنطقة» لترسو الأزمة اللبنانية على حلّ سريع ما سيفضي اليه «التطاحن» الاقليمي ولا سيما بين الرياض وطهران. والثاني تعبّر عنه خصوصاً قوى «14 آذار»، التي تعتبر ان لبنان أقرب الى «طائرة مخطوفة» يسعى لاعبون في المحيط، وتحديداً ايران، الى تقاضي «فدية» لفكّ أسْرها على قاعدة استحداث «مدرج هبوط» بديلٍ لاتفاق الطائف الذي كانت «أقلعت» معه البلاد نحو تسوية سياسية - دستورية أنهتْ حرب الـ 15 عاماً وأرستْ توازنات طائفية دقيقة للحكم وضوابطه. ذلك انه لم تمرّ ساعات قليلة على إنهاء ايرولت زيارته لبيروت التي غادرها ليل اول من امس، حتى كانت وقائعها «المكشوفة» أصلاً تكرّس بقاء القديم على قدمه، وهو ما اختصره ما سمعه وزير الخارجية الفرنسي شخصياً من كلٍّ من «حزب الله» لجهة تَمسُّكه بموقفه المؤيّد لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ومن «تيار المستقبل» (بقيادة الرئيس سعد الحريري) لجهة عدم تَراجُعه عن دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية، مع فارق ان الحريري كرّر مضيّه في حضور جلسات الانتخاب وعدم مقاطعتها «وليفُز مَن يفُز وسنكون أوّل المهنئين». وفي حين كانت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية تطوي يوم امس صفحتها الـ 42 من دون ان يتأمن النصاب الدستوري (حضر 37 من اصل 86 يفترض حضورهم من الـ 128 الذين يتألف منهم البرلمان) ليُحدَّد موعد جديد في 8 اغسطس المقبل، كانت دوائر سياسية تعبّر عبر « الشاهد » عن مخاوف مما لمسه ايرولت في بيروت من انسداد الأفق الداخلي امام اي مخرج وشيك للأزمة رغم رفْض الأخير رفع «الراية البيضاء» وتأكيده انه سيواصل اتصالاته مع كل من الرياض وطهران في إطار السعي الى «سحْب» لبنان من لعبة «الأوعية المتصلة» في المنطقة على قاعدة حلول يشعر معها الجميع بأنهم منتصرون وتتفادى معها البلاد «الخسارة الكبرى» في حال فقدت آخر «المكابح» التي ما زالت تفرْمل انفلات استقرار الحدّ الأدنى فيها. وما فاقم مخاوف هذه الأوساط، دخول العلاقة السعودية - الايرانية منعطف توتير جديد على خلفية المشاركة السعودية (كما لشخصيات غربية) في المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية الذي انعقد قبل ايام في باريس. وجاءت «المنازلة» الإيرانية - السعودية في جولتها الجديدة التي بدأت على «أرض فرنسا» معطوفةً على تثبيت الأطراف الداخلية في لبنان مواقفها، لتجعل الأوساط نفسها تخشى من الأشهر القليلة المقبلة ومن إمكان ان تحمل محاولاتٍ لكسْر «ستاتيكو» المراوحة الحالي ولو على وهج تطوّرات «مفتعلة». وتذكّر الأوساط في هذا السياق بأنه سبق لقوى «8 آذار» ان حدّدت مواعيد بدت أقرب الى رسْم «الخطوط الحمر»وحدُّها الأقصى الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل، بما يضمن استيلاد حلٍّ وفق السلّة المتكاملة التي اقترحها رئيس البرلمان نبيه بري والتي ستكون محور «خلوة الأيام الثلاثة» في 2 و 3 و 4 اغسطس المقبل وتشمل بتّ الملف الرئاسي مع تفاهمٍ موازٍ على قانون الانتخاب والحكومة الجديدة رئيساً وتوازنات وبياناً وزارياً مع التعيينات الأساسية (عسكرياً ومصرفياً) وضوابط إدارة الحكم في العهد الجديد لا سيما داخل مجلس الوزراء (وضع نظام داخلي)، وهو ما تتعاطى معه قوى «14 آذار» في غالبيّتها بريْبة كبيرة باعتبار انه التفاف على اتفاق الطائف. وفي سياق آخر، وفي حين لفت عدم توافر نصاب جلسات اللجان النيابية المشتركة الذي كان مقرراً خلا ل الاسبوع الماضي استكمال بحث قانون الانتخاب وهو ما اعتُبر إشارة سلبية الى عقم مداولاتها والحاجة الى قوة دفْع سياسية غير متوافرة حتى الساعة، نجحت الاتصالات في سكب «مياه باردة» على التوتر الذي ساد خط بري - الحريري بعد كلام وزير المال علي حسن خليل خلال جلسة مجلس الوزراء وبعدها (اول من امس) اذ كشف في معرض تفنيده الواقع المالي ان لديه ملحقاً يتعلق بالحسابات وقطع الحسابات العالقة منذ العام 1997 حتى العام 2010، موضحاً انه لم يتم إنجاز سائر الحسابات وعددها عشرة، حيث بقي أربعة منها، تمهيداً لما وصفه «بالمحاسبة والمساءلة»، الامر الذي فجّر الأزمة القديمة - الجديدة مع رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة الذي شغل منصب وزير المال في الفترة التي يتحدث عنها ملحق خليل، وهو ما يُعرف بـ «أزمة الـ 11 مليار دولار»التي لم يتم احتسابها بعد أو كيفية إنفاقها.