دعت النائب الدكتورة لبنى النمور إلى سحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدّل لعام 2026، مؤكدة أن المجلس لا يزال يمتلك أدوات دستورية لرده، من بينها المذكرات والمقترحات برغبة حيث إن التعامل مع المشروع يتطلب شفافية وصراحة، مضيفة أنها درست القانون بشكل مسؤول، واصفة إياه بأنه "كالجريح الذي ينزف من كل مكان”.

وأكدت النمور أن القانون المطروح يحتاج إلى أكثر من دورة أو دورتين لمناقشته، لافتة إلى أن قوانين أقل خطورة، مثل قانون العمل، تم سحبها من مجلس الأعيان.

وكشفت النمور عن دراسة اكتوارية جديدة ستصدر خلال ثلاثة أشهر، وهو سببٌ كافٍ لسحب القانون أو رده، متسائلة عن جدوى إقرار القانون حالياً ثم العودة لتعديله مجدداً، مؤكدة أنها نقلت هذه الملاحظات بشكل مباشر إلى رئيس الوزراء.