اهمية مباحثات الزعيمين الملك عبدالله الثاني ونظيره المغربي في دعم التضامن العربي !!

بقلم : عبدالله محمد القاق

المباحثات الناجحة التي اجراها جلالة الملك عبدالله الثاني مع اخيه جلالة الملك محمد الساس عاهل المغرب تركزت حول العلاقات الثنائية وسبل تفعيلها وتطويرها بالاضافة الى دعم التضامن العربي وازالة الخلافات العربية وايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وشجب الاجراءات الاسرائيلية التي تستهدف تهويد مدينة القدس وطمس هويتها ومعالمها بالاضافة الى ايجاد حل للازمة السورية والذي اكد الزعيمان على ضرورة انهاء الازمة السورية بالحوار الهادئ والبناء وتوفير الامن والاستقرار في سوريا مشددين على عدم التدخل في الشأن السوري. فالعلاقات الاخوية التي تربط الاردن بالغرب كما قال لي سفير المملكة المغربية في عمان لحسن عبدالخالق تتمثل بمتانة العلاقات التي تربط البلدين في جميع المجالات بفضل قيادتي البلدين الشقيقين الحكيمة.
مشيرا إلى أن العلاقات الأردنية المغربية تميزت على مر التاريخ بالتواصل والتشاور المستمر على أعلى المستويات وبالاحترام المتبادل والتفهم للقضايا الوطنية الخاصة بكل بلد.
وأكد السفير الذي بذل جهودا كبيرة لتطوير العلاقات ولعب دورا بارزا لتحقيق هذه الزيارة الملكية للاردن التطابق الكبير في وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية إضافة إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية لقيام دولته على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.مضيفا الى وحدة الرؤية التي تجمع البلدين الشقيقين، ومشيرا في هذا الصدد إلى إعلان جلالة الملك عبد الله الثاني دعم الأردن لوحدة المغرب الترابية وتأييده لمبادرة جلالة الملك محمد السادس القاضية بتخويل حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار السيادة المغربية.
ونوه السفير المغربي بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل البلدين الشقيقين للدفع بعجلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما خاصة من خلال الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها في الاعوام الأخيرة، من بينها اتفاق التبادل الحر الثنائي والاتفاقية المؤسسة لمنطقة التبادل الحر العربية الكبرى واتفاقية اغادير للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية التي يعتبر الاردن والمغرب عضوين فاعلين فيها. واوضح السفيرالى انه ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش شهد المغرب حركة إصلاحات غير مسبوقة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تجلت بإعلان جلالته عن مراجعة شاملة وعميقة للدستور بمقاربة تشاركية وطنية شملت كل مكونات المشهد السياسي والنقابي، اضافة الى عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي في تموز 2011 حيث صادق عليه الشعب المغربي بأغلبية ساحقة.

فهذه الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية للمرة الاولى الى كل من المملكة العربية السعودية والاردن والكويت تأتي في ظروف سياسية ومرحلة دقيقة من تاريخ امتنا العربية وذلك في ضوء ثورات الربيع العربي واستمرار سياسة التهويد وقضم الاراضي والغطرسة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والاوضاع المتفاقمة في سورية وكذلك السعي لانهاء سفك الدماء بين الاخوة في القطر السوري وهو ما دعا اليه قادة الاردن والسعودية والكويت في اكثر من مناسبة ومحفل سياسي .

فزيارة الملك محمد السادس لهذه الاقطار تمثل رغبة من جلالته بوصفه رئيسا للجنة القدس للوقوف بنفسه على التطورات السياسية وهو الذي شجب هذه الاعمال والممارسات الاسرئيلية في مدينة القدس والضفة الغربية والقطاع ولعب دورا بارزا من اجل ايجاد تحرك عربي واسلامي فاعل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة.

لقد زرت المغرب اكثر من عشر مرات ابان جلالة الملك الراحل الحسن الثاني عاهل المغرب واجريت لقاءات مع جلالته لصحيفة الرأي العام الكويتية كما قابلت في القصر في فاس والرباط والدار البيضاء ولي عهد المغرب انذاك جلالة الملك الحالي محمد السادس اطال الله في عمره ولاحظت مدى اهتمامه الكبير في مدينة القدس والقضية الفلسطينية حيث عقدت المؤتمرات العربية للقمة هناك وقمت بتغطيتها وكانت كلها تدافع عن فلسطين والقدس وذلك في قمتي فاس الاولى وفاس الثانية وفي الرباط والدار البيضاء.
والواقع ان الاردن والمغرب يقومان باصلاحات سياسية واسعة عبر كل الصعد، وتشهدان حراكاً سياسياً كبيراً، خاصة وان الاصلاحات الدستورية في المغرب والتي أعلنها الملك محمد السادس في الخطاب الذي القاه مؤخرا وتم اجراء الاستفتاء عليه ولقي نجاحاً كبيراً لهذه الخطط والمبادرة الاصلاحية الجادة تُمثل خطوة ايجابية وهامة لاصلاحات دستورية فاعلة من شأنها النهوض بالمغرب وبشعبه خاصة وان هذه القرارات والاستفتاء لقي الاهتمام الكبير من الشعب المغربي، وهي التي كانت بمثابة نتيجة طبيعية لمجموع اللقاءات والاجتماعات التي عقدت مؤخراً، والتي ستُسهم في تطوير مختلف الأنظمة والقوانين المغربية لا سيما وان خطاب الملك محمد السادس استجاب لمطالب المواطنين كافة لأنه بمثابة تركيب دقيق ناتج عن تفاعل عميق بين المؤسسة الملكية وتطلعات الشعب المغربي من خلال قواه الحية والجادة وهو دعوة صريحة الى تعبئة جماعية لانجاح هذا العمل الديمقراطي والدستوري الكبير والذي سيلامس كل هياكل ومؤسسات الدولة ويجعلها أقرب الى اهتمامات المواطن بالاستجابة الى مطالبة وطموحاته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية، خاصة وان خطاب جلالته حول الاصلاحات الدستورية المغربية لقي ترحيباً محلياً وعربياً ودولياً، وقرأت فيه العديد من الاوساط السياسية والمراقبين الدبلوماسيين ثورة استباقية لنشاطات مقبلة للمغرب كانت دائماً تحرص على اعتبار انها دولة قطعت شوطاً كبيراً في مجال الديمقراطية خاصة وأن اقتراحات العاهل المغربي والتي اُقرت في الاستفتاء العام تتعلق بآليات الحكم، ومؤسساته مع المحافظة على ما أسماه جلالته على «الثوابت المقدسة التي هل محل اجماع وطني، وتتمثل في الاسلام كدين للدولة الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وامارة المؤمنين والنظام الملكي والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي» والذي يُعتبر الضامن والقوي والاساس المتين لتوافق تاريخي يشكل ميثاقاً جديداً بين العرش والشعب، فضلاً عن كون الدستور المعدل يُسهم في التنوع ودسترة اللغة الأمازيغية وترسيخ دولة الحق والقانون وفصل السلطات وتوازنها من خلال انتخابات نزيهة وصلاحيات أوسع لرئيس الحكومة الذي سيكون من الحزب المغربي الفائز بالانتخابات فضلاً عن تقوية دور الاحزاب والمجتمع المدني وضمان التعددية.

وهذه الخطوات الجديدة في المغرب تجسد التحول النوعي الذي قصده الملك محمد السادس في علاقة السلطة بالمجتمع من خلال هندسة دستورية مميزة ترتكز على ترسيخ دولة الحق والقانون من خلال «دسترة» آليات جديدة لحقوق الانسان وسُمو القانون والمعاهدات الدولية على القانون المحلي وتضمين توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، واقرار المصالحة على اساس حكَامة جهوية تتسم «سترتها» كمؤسسة تتمتع باختصاصات كانت في السابق موكولة للولاة والمحافظين، وقد حرصت الهيئات الشعبية المغربية على تأييد هذه الخطوات التي تلبي مطالب الشعب، وكذلك شباب (20) فبراير الذي نادى بضرورة القيام باصلاحات دستورية واقتصادية وسياسية واجتماعية والقضاء على الفساد والنهوض بالاجهزة الحكومية فضلاً عن ان هذه التعديلات الجادة التي انتهجها جلالته تسهم في ايجاد توازن جديد للسلطات من خلال تدعيم الحكومة ورئيس الوزراء وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري الرقيب على احترام تطبيق القانون والرقيب ايضاً على نزاهة الانتخابات.
فالاجراءات الدستورية الجديدة في المغرب والتي يجري تطبيقها حاليا تشير في الآفاق التي سيفتحها الدستور امام الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها ان تنقل المغرب الى مصاف الدول المتقدمة وتُمهد الطريق امام تنفيذ هذه التحولات الديمقراطية العميقة الهيكلية وغيرها، لتشكل خطوة جادة نحو بناء ديمقراطية حقيقية كفيلة بجعل المغرب في موقع الريادة، خاصة وان الاقتصاد المغربي سجل نمواً في الاقتصاد بنسبة (4.9) في المائة خلال الربع الاول من عام 2011 وهناك توجهات بزيادة هذا النمو نظراً للسياسة الاقتصادية الانفتاحية للمغرب والرغبة في تجسيد تطلعات الشعب الذي صادق على اصلاحات الملك بنسبة كبيرة بلغت 73.46 من حيث المشاركة في حين بلغت نسبة المصوتين «بنعم» على الدستور الجديد 98.5 في المائة.
هذه الاصلاحات الدستورية في كل من المغرب والاردن من شأنه ان تُسهم في دعم التعاون المشترك ، خاصة وان لهاتين الدولتين سياسة اقتصادية وخارجية متطابقة مع دول مجلس التعاون في دعم مختلف القضايا الوطنية والقومية، ولهما نفس توجهات هذه المنظومة الخليجية نحو التعاون الفاعل لمواجهة التحديات والمؤامرات التي كشفت عنها ثورات الربيع العربي في هذا الظرف الدقيق والراهن!.

فاهلا بجلالة الملك محمد الساس في وطنه الثاني الا ردن والتي تجلت خلالهاالمباحثات الاخوية والتي تهدف الى زيادة التعاون وعرض لاهم الاحداث والتطورات في المنطقة خاصة الاوضاع في سورية والاراضي الفلسطينية المحتلة .

abdqaq@orange .jo