الشاهد -
الازمة السورية وقضايا التسليح والنفط ومكافحة الارهاب تصدرت مباحثات بوتين - المالكي في موسكو
مراقبون ل – الشاهد - : زيارة المالكي لموسكو تعد دعما وحماية للقيادة السورية في مواجهة ثورة الشعب !
الشاهد- عبدالله القاق
- تصدرت الأزمة السورية محور المباحثات التي اجراها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في اول زيارة رسمية للمالكي الى موسكو منذ مارس 2009 . وحمل المالكي الاثنين الماضي إلى موسكو رغبة بتعاون عسكري واقتصادي اكبر، إلا أن زيارته إلى روسيا تظللها أحداث سوريا التي يعتمد حيالها نوري المالكي، موقفا مشابها للموقف الروسي.وقال رئيس الوزراء المدعوم من واشنطن وطهران والذي يحكم البلاد منذ 2006 في مقابلة تلفزيونية مؤخرا أن هذه الزيارة تهدف إلى "إحياء العلاقات مع روسيا الاتحادية وتطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية" والعسكرية.وأشار إلى أن هذه الزيارة تهدف أيضا إلى بحث المسالة السورية، مشددا على "موقف العراق الداعي إلى إيجاد حل سياسي للازمة السورية ومعارضته لانتهاج أسلوب العنف والتسلح لحل الأزمة".ويدعو العراق إلى حل الأزمة السورية عبر الحوار، وسبق وان طرح مبادرة تقوم على إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة انتقالية.وترفض بغداد تسليح طرفي النزاع في سوريا حيث يدور صراع دام منذ منتصف مارس 2011 بين السلطة والمعارضة التي تعرضت للقمع اثر مطالبتها بإسقاط النظام قبل أن تتحول إلى حركة مسلحة. ويذكر أن موسكو ترفض تسليح المعارضة السورية، وقد استخدمت حق النقض "الفيتو" لمنع صدور قرارات عبر مجلس الأمن الدولي تدين استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد للعنف. ويرى المحللون السياسيون في العراق كما تقول المحللة السياسية الهام محمد علي أن زيارة المالكي لموسكو في هذا التوقيت تعد دعما وحماية للقيادة السورية حتى النهاية، ولسداد فاتورة حمايته.ووصفوا السياسة الروسية مع الأنظمة العربية بـ " المصيدة "، لان روسيا تجيد فن التوريط وبيع المواقف الدبلوماسية والوعود بالحماية والتأييد للحصول على اعلي المكاسب. وفي تقدير المحللين أن الظروف التي تسود المجتمع الدولي والتغييرات التي طرأت على طبيعة التوازنات الدولية مواتية لروسيا لتعزيز دورها العالمي، وهذا يؤشر لمدى فطنة مخططي وواضعي السياسات الإستراتيجية للسياسة الخارجية الروسية وحسن قراءتهم للوضع الدولي.وعلى جانب أخر يقول المحلل والخبير في شؤون الأمن علي الحيدري أن أزمة سوريا التي تتشارك مع العراق بحدود بطول نحو 600 كلم "مطروحة على طاولة البحث خلال زيارة رئيس الوزراء، وخصوصا مسالة البحث في طريقة حل النزاع الدائر هناك".ويضيف أن "العراق لديه مبادرة لحل الأزمة، فيما أن المجتمع الدولي يعاني من مشكلة تشخيص المعارضة السورية التي اختلطت بين القاعدة والمعارضة المدنية والليبرالية. والسؤال: مع من نتعامل؟ وكيف؟". والى جانب الموضوع السوري برز على جدول أعمال رئيس الوزراء العراقي التعاون العسكري. ويقول الحيدري ان العراق الذي يعتمد عسكريا على الولايات المتحدة "يحتاج إلى تنويع مصادر التسليح إذ أن الاعتماد على مصدر واحد يؤدي إلى الخضوع والهيمنة السياسية". هذا ويعتبر انه "من المهم للعراق أن يشتري السلاح من روسيا التي لها خبرة طويلة في مجال مكافحة الإرهاب فوق أراضيها، وأيضا من فرنسا وبريطانيا والصين وغيرها من الدول". وتسلم العراق من روسيا في نوفمبر 2010 ثماني مروحيات عسكرية بلغت قيمتها حوالي 156 مليون دولار. ويرى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي أن "الزيارة تشير إلى أن العراق يرتبط بعلاقات إستراتيجية مع موسكو"، مضيفا أن "الزيارة لا تعني إننا نذهب مع علاقة بدولة دون أخرى". ويوضح "الزيارة لا تمثل انعطافة في السياسة الخارجية لبغداد" المتحالفة مع طهران وواشنطن. هذا وتعد قضية التسليح "واحدة من عدة ملفات تم طرحها، وبينها ملفات التجارة والاستثمار والطاقة والنفط".وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية توقيع عقد "مبدئي" مع ائتلاف شركتي "لوك اويل" الروسية و"انبكس" اليابانية لاستثمار رقعة استكشافية للنفط ضمن محافظتي المثنى وذي قار جنوب البلاد.ووقعت لوك اويل في يناير2010 في بغداد عقدا نهائيا لاستثمار حقل القرنة الغربي 2 النفطي في جنوب العراق، بينما فاز ائتلاف بقيادة شركة "غازبروم" الروسية بعقد لتطوير حقل بدرة النفطي وسط العراق في ديسمبر2009. ويخوض العراق منذ عام 2003 حربا متواصلة مع جماعات مسلحة، في نزاع دام تحول إلى أعمال عنف يومية قتل فيها عشرات الآلاف، بينهم آلاف الجنود وعناصر الشرطة ومسئولين حكوميين.وبعد تسع سنوات من اجتياحها البلاد، انسحبت القوات الأمريكية من العراق بشكل كامل نهاية العام الماضي، تاركة القوات الأمنية المحلية وحدها في معركتها مع الميليشيات والمجموعات "الإرهابية". وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد خلال زيارة إلى بغداد في نيسان /ابريل 2010 أن بلاده "مستعدة لمواصلة التعاون في مجالات عدة بينها المجال العسكري"، مشيرا خصوصا إلى "تسليح الجيش العراقي".
توسعة الأسواق الحرة الأردنية على جسر الملك حسين يفتح افاق للخدمات المقدمة للمسافرين
توسعة الأسواق الحرة الأردنية على جسر الملك حسين يفتح افاق للخدمات المقدمة للمسافرين
الرد على تعليق 