أقام تجمع لجان المرأة الوطني الأردني في محافظة البلقاء، يوم أمس، لقاء حواري حول قانون الجرائم الإلكترونية والتعديلات الجديدة وبحضور عددًا من المجتمع المحلي من رجال وسيدات السلط.

وأكدت مقررة تجمع لجان المرأة الوطني الاردني ألفيرا جريسات خلال الكلمة الترحيبية التي ألقتها ان التجمع معني بنشر الثقافة القانونية وتحقيق التمكين السياسي للمرأة وأبناء المجتمع المحلي، مشيرة إلى أهداف الجمعية في تفعيل دور في المشاركة السياسية والحزبية وتعزيز ثقافة المرأة في حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.



وقام المحامي الدكتور حازم النسور بتوضيح وشرح القانون المعدل لعام 2023، مبينًا القانون جاء لضبط الفضاء الالكتروني وردع المسيء.

ولفت إلى أهمية تصدي الحكومة والمجلس التشريعي للإشكاليات والجرائم التي تظهرفي المجتمع من خلال إقرار القوانين والتشريعات التي تصبح ناظمة لدينا بحيث أنها تمنع من تغول شخص على أخر، مؤكدًا أن الأردن هي دولة سيادة القانون والذي نفاخر بكونها بلد مؤسسات وقانون.

وأشار المحامي النسور خلال اللقاء الحواري الذي نظمه تجمع لجان المرأة الوطني الأردني للحديث حول ابرز التعديلات الجديدة على قانون الجرائم الالكترونية الى ان التعديلات الاخيرة على القانون جاءت تلبية لمطلب مجتمعي ولضبط الافعال المسيئة التي ينتهجها البعض دون حسيب أو رقيب .

واستعرض المحامي النسور ابرز التعديلات على قانون الجرائم الالكترونية والذي بدأ عام 2015 حينما زاد التعامل في منصات التواصل الإجتماعي والتي أصبحت مشهورة لدينا، وقدم شرح مفصل مشدداً على ضرورة الاطلاع على مواد القانون وخاصة المواد من 11الى 17 التي تمس المواطن خشية الوقوع في المحظور وما يترتب عنه من تبعات اقتصادية ونفسية .

وأشار إلى مفهوم إغتيال الشخصية والتي هي عملية متعمدة تهدف لتدمير مصداقية وسمعة شخص أو مؤسسة أو وزارة أو مجموعة إجتماعية وتشويه سمعتها إما بالمبالغة أو بالتضليل.

ودعا الى ضرورة توعية المواطنين بمواد القانون وتقديم شرح لبنوده من المختصين وممارسة دور التنوير ونشر ثقافة الوعي القانوني .

ودار نقاش موسع من الحضور حول ضرورة التوعية القانونية والتفريق بين تكميم الأفواه وممارسة حقهم في النقد البناء وسط ضبط لحالة الفلتان التي اجتاحت الفضاء الالكتروني ومعالجة الثغرات إضافة إلى ضبط المسيئين والتصدي لهم قبل انهيار وتفكك الأسر التي تذهب ضحية لعدم تطبيق القانون.

وطالب الحضور بضرورة تكثيف اللقاءات التوعوية لنشر الثقافة القانونية وخلق حالة من الوعي بالقوانين التي أقرت مؤخراً.