قال المستشار القانوني الدكتور عمر العبادي إن العلاقة بين المواطن وشركات التامين هي علاقة تداخلية متشابكة بقوة،

واشار لبرنامج "واجه الحقيقة " مساء السبت إلى أن شركات التأمين هدفها الوقوف بجانب من يتعرض لأي ضرر يلحق به نتيجة تعرضه لحادث .

واضاف أن العلاقة بين الطرفين يجب أن تكون قائمة على قواعد ثابتة متجذرة ويعتمد عليها الطرفان في التعامل البيني، بحيث لا يغبن طرف على حساب الآخر وفي ذات الوقت يجب أن يكون هناك أسس يعتمد عليها في حال حصول خلاف بين الطرفين.

ولفت العبادي إلى أن المرجعية في حال حدوث خلاف بين الطرفين يكون القانون الذي ينظم هذه العلاقة ويحدد الأطر الأساسية في التعامل مع أي حالة، مؤكداً في ذات الوقت وجود ثغرات في النصوص التأمينية، مبيناً أن بعض العقود خصوصاً الإلزامية فيها "إذعان".

وبين العبادي وجود فراغ تشريعي أو فراغ تعاملي يومي بين الأطراف يحدث خللاً ما، بيحث أن هناك إمكانية للـ"وساطة والسمسرة والمزاودة" خصوصاً في التأمين الشامل، مبيناً أن شركات التأمين "مخترقة" من قبل الوسطاء والسماسرة، مؤكداً وجود ضبابية في معيار تقدير الأضرار.

بدورها قالت رئيس جمعية وسطاء التأمين زهور الداود إن شركات التأمين قاطبة تخضع تحت مكتب موحد اسمه الاتحاد الأردني لشركات التأمين، مبينة أن وسيط التأمين هو الشخص المستشار والمؤتمن لنقل الحقيقة ما بين شركة التأمين والعميل وهم تحت مظلة البنك المركزي وهو قطاع مراقب بحسب الداود.