ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب نمر السليحات، موازنة المحكمة الدستورية ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
وأعرب السليحات خلال الاجتماع الذي حضره عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي وأمين عام المحكمة فراس المجالي، عن تقديره للدور الكبير للمحكمة في تفسير النصوص الدستورية والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، مؤكدا أهمية دعم المحكمة لتتمكن من مواصلة تحقيق رؤيتها وإنجازاتها.
وقال، إن اللجنة ناقشت بنود موازنة المحكمة البالغة نحو 1.5 مليون دينار في الإنفاق الجاري ولا توجد مخصصات في الإنفاق الرأسمالي، مستفسرا عن جملة من الأمور المتعلقة بمشاريع المحكمة و"الأتمتة" وكفاية المخصصات المالية.
من جهتهم، أكد النواب الحضور ضرورة دعم المحكمة ورفع مكافآت أعضائها والعاملين فيها نظرا لحجم المسؤوليات الواقعة على عاتقهم، مستفسرين في الوقت ذاته عن بعض البنود الواردة في موازنة المحكمة.
بدوره، عرض القيسي للمهام الملقاة على عاتق المحكمة ورسالتها القائمة على الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور لحماية الحقوق والحريات العامة، مثمنا الجهود التي يقوم بها مجلس النواب في تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل.
وقدم المجالي شروحات كافية حول مختلف بنود الموازنة، سيما النفقات الجارية المتضمنة الرواتب والأجور والعلاوات والنفقات الأخرى ومساهمات الضمان الاجتماعي والتقاعد والتعويضات، مشيرا إلى أن 70 بالمئة من الموازنة تتمثل بالرواتب ولا تتضمن موازنة المحكمة أي نفقات رأسمالية.
--(بترا)