الشاهد -
في استفتاء أجرته نقابة المعلمين الأردنيين حول أجور المراقبة والتصحيح ومقارنتها بالجهد المبذول، كان هناك 89.8 من المعلمين يرون أنها لا تتوافق مع ما يقوم به المصحح أو المراقبة أثناء امتحان الثانوية العامة. وشارك بالاستفتاء 546 مصوتا، فيما كان عدد المصوتين بنعم (45) مصوتا، وعدد المشاركين بلا (501) مصوت. وعزت النقابة سبب نسبة التصويت بـ"لا" إلى أن "عملية المراقبة والتصحيح لم يتم تصويبها وتعديلها منذ فترة طويلة"، مضيفا أن "العشر دقائق الإضافية لكل امتحان ليست من ضمن أجور المراقبة". مشيرة الى أن المعلم خلال مراقبته لامتحان "التوجيهي"، يتعرض لمحاولات الاستفزاز والاعتداء من قبل الطلبة، مشيرا إلى أن "المعلمين يتجهون لمراكز التصحيح أيام العطل الرسمية دون احتساب أجورها مضاعفة، علما أن قانون الخدمة المدنية نص بمضاعفة الأجور في حال الدوام في العطل الرسمية". وقال المعلمون أن "ظروف التصحيح غير مناسبة وملائمة في توفير الخدمات مقاعد وطاولات ووضعيتها المزعجة من الناحية العملية والصحية"، لافتين الى أن بعض المعلمين يعانون من أمراض في الرقبة والظهر مما ينعكس على صحتهم سلبيا. وكانت النقابة طرحت سؤالا على موقعها الإلكتروني استمر لأسبوعين حمل صيغة "هل تعتقد أن أجور المراقبة والتصحيح والفرز للثانوية العامة مناسبة مع الجهد المبذول؟". وجاء طرح السؤال في سياق الاستفتاء الدوري التي تقوم بها النقابة بطرحها سؤالا على موقعها الإلكتروني يواكب مجريات الأسبوع بقضية أو حدث ما يهم قطاع التربية والتعليم.