ربى العطار

يبدو أننا مقبلون على أزمة حقيقية ستصبح فيها الجرائم لتحصيل الحقوق بين الأفراد نتيجة حتمية، فمنع السفر بديلا عن إلقاء القبض في طلبات التنفيذ أعطى فسحة خداعة لمن عليهم التزامات مالية ومن المقترضين من بعضهم البعض، مما أدى إلى المماطلة في تسديد القروض والديون المترتبة على المدينين.
هذه الإجراءات ستكون قنبلة موقوتة ستنفجر بمجرد رفع أوامر الدفاع، واستئناف العمل بقانون العقوبات على المطالبات المالية، فالمدين لن يكون معه من السيولة للتسديد، والدائن لن يكون عنده صبر لاستعاده ماله.

هذا التهديد للسلم الاجتماعي تزيد عليه الحكومة لمسة من عدم اللامبالاة الذي تجيده كنهج مستمر ، فهي لا تراعي مصالح الناس الذين يقفون أمام شركات التمويل المنتشرة كالدكاكين في كل المناطق، والتي أصبح ترخيصها من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ولاعلاقة للبنك المركزي بها لينظم عملها.

أصبحت شركات التمويل والوساطة المالية فخا يسلخ جلود الأردنيين ويمتص دماءهم، ويدفعهم للجنون وحتى إلى ارتكاب الجرائم بشقيها (التقليدية، والالكترونية).

عدد كبير من تلك الشركات تنتشر على الأرض وفي فضاء شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ، ومنها العديد شركات وهمية ولا أصل لها، والحكومة لم تفكر حتى أن تثبت أنها مع المواطن لحمايته من تغول هذه الشركات (مصاصة الدماء).

إن للمواطن حق في حمايته من ابتزاز تلك الشركات التي يتورط العملاء معها ورطة كبيرة، فيا حكومة قبل أن تقع الفأس بالرأس، شنوا حربا عليها قبل أن يتكرر مشهد البورصات، ومسلسل البيع الآجل، لا تمنحوا التراخيص لمن يتاجر بحاجات الناس ويستغل ضيق عيشهم فيزيد ضيقتهم ويكدر حياتهم وحياة اسرهم، فكل ضحية من ضحايا هذه الشركات هو في رقبة الحكومة التي عرفت الداء ولم تسارع لإنقاذ المريض أو حتى كسر العدوى.