أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك النواب على خلاف ومناطق تهدد بمقاطعة انتخابات...

النواب على خلاف ومناطق تهدد بمقاطعة انتخابات البلديات

12-08-2015 12:53 PM
الشاهد -

بسبب شروط الحكومة التعجيزية في فصل الدمج والاستحداث في القانون
كتب عبدالله العظم
ابدى جانب كبير من النواب استياءهم المطلق من قانون البلديات في تعبيراتهم التي يطلقونها على مشروع القانون خارج اطر النقاش الرسمي الدائر تحت القبة، اذ يرى النواب ان القانون جاء مبتورا ولا يهيىء لحياة ديمقراطية ولا يتسم بالشفافية ولا يلبي تطلعات المواطن الاردني، كما وحمل النواب في احاديث متعددة وجانبيه مسؤولية التشوهات التي وردت في القانون للحكومة وللجنة الادارية النيابية التي لم تراع بعض المواد المجحفة والتي تقيد اداء وعمل البلديات في ربط بعضها بصلاحيات الوزير ومواد اخرى وصفوها بالتعجيزية في مسألة فصل البلديات والشروط التي تحول دون هذه المسألة حيث انتقل هذا الحديث ليؤثر على سير الجلسة الاخيرة التي اجراها المجلس الاحد الماضي، وكان نواب قد وجهوا المجلس لخطأ اللجنة النيابية التي الغت المادة (11) والتي تنص على استحداث البلديات وعلى رأسهم النائب مصطفى الشنيكات وعبدالهادي المجالي وبسام المناصير وجميل النمري ورولى الحروب اذ اصر المناصير على اخطاء القانون وطلب العودة الى المادة لالغاء الشروط التعجيزية التي جاءت بها الحكومة في المادة، كما ولحق الشنيكات بالمناصير والمجالي للعودة للمادة مجددا لالغاء شرط ال 1,5 مليون الواردة في القانون الموضحة في المادة (11) وواجب توفرها كحد ادنى في موازنات البلديات قبل دمجها باخرى وان لا يقل عدد سكان المنطقة التي تطالب بالفصل او الاستحداث عن 10 الاف نسمة. والى ذلك فقد احدثت هذه الشروط ضجة بين المناطق الاردنية التي يسعى اهاليها الى استحداث بلديات لمناطقهم او الغاء الدمج الذي همشهم الى حد كبير واهمل مناطقهم وسبب العديد من المشاكل الخدمية في تلك المناطق او القرى وعلى ضوء ذلك فقد برزت ململة بين اهالي المناطق وتذمر من القوانين المجحفة وتهديدات هنا وهناك في مقاطعة انتخابات البلديات اذا ابقى مجلس النواب على شروط الحكومة آنفة الذكر مما سيؤثر على نتائج الانتخابات المقبلة سلبا. وفي سياق ذلك اكد النائب حازم قشوع على ما تلقاه من اتصالات من نواب سابقين وجهات تمثل بعض المناطق تشير لحالة التذمر الشعبي الناجمة عن الشروط الواردة في المادة المذكورة واضاف قشوع ان من الواجب الغاء المادة اصلا، وانه لا حاجة لها في قانون البلديات لكون المجالس المحلية الواردة في القانون المنفصل القادم ستحل هذا الاشكال وتعالجه من كافة جوانبه، لان كل بلدية سابقة سيكون لها عضو ممثل في المجلس المحلي وهو ما يتناسب مع موقف اللجنة الادارية التي شطبت المادة من القانون وبخلاف ما اصر عليه المجلس في العودة اليها كما جاءت من الحكومة. وفي سياق متصل فقد اجرى نواب يمثلون مناطق متعددة اتصالا فيما بينهم على مدار الايام الماضية لاعادة طرح المادة عند الانتهاء من القانون بمجمله حسب الاسس والنظام لالغاء الشروط التي هي موضع الخلافات الدائرة داخل المجلس وخارجه التي اثارتها المناطق التي ترى انها متضررة.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :