عبدالله العظم

كشف النائب فريد حداد عن مقاصد و ممارسات تطبقها الحكومة على مستشفى الملك المؤسس و مستشفى الجامعة الاردنية لغايات انهاكها و تحويلها الى القطاع الخاص ، وذلك اثناء مداخلته في اجتماع لجنتي الخدمات و الصحة النيابية المشتركة للوقوف على اسباب عدم التزام مستشفى الملك عبدالله المؤسس بدفع رواتب الاطباء لمدد تجاوزت الثلاث شهور الماضية .
ووصف حداد الممارسات الحكومية على مستشفى المؤسس في عدم تسديد المبالغ المتربة عليها للمستشفى بعملية سطو ممنهج لفقدان قدرته على دفع التزاماته المالية ورواتب الاطباء و تعطيل العمليات الطبية و المرضية اللازمة وبقصد عجز ادارة المستشفى من تأمين المستلزمات الطبية و الفنية و تأمين الادوية و الادوات المخبرية الضرورية.

وقال ان الدين المترتب على الحكومة لصالح مستشفى المؤسس بلغ 120مليون دينار ، و مثلها لصالح مستشفى الجامعة الاردنية ، خصم منها 30 مليون فرق اسعار وعلى التأمين الصحي 59 مليون ، و على النفاقات 41 مليون ، وهذا بعد مرور ستة اشهر من اعتراف الحكومة بالدين المترتب عليها.

و اضاف ، واثناء عمل مقاصة اشترطت الحكومة على المستشفى خصم 50% مقابل ان تدفع ماعليها من التزامات ووافقت ادارة المستشفى على مضض (بمثابة انه قرار حكومة على موظف فيها ) ومن اجل تسهيل الامور لكونها _ اي ادارة المستشفى _ محتاجة للمبلغ لتسديد ما عليها من التزامات مالية لشركات الادوية و الشركات التي تقدم التحاليل ومواد الاشعة والاجهزة للمختبرات بقيمة 55 مليون دينار ، وعلى المستشفى 24 مليون لشركات الطاقة منها 6 مليون دينار فوائد على الدين ، وهذا يعني ان الحكومة تسطو على ديون المستشفى و تطبق عليه مقاصات ، ورغم ذلك لم تسدد الحكومة المبالغ المستحقة و المعترف فيها .

و تابع في قوله و بحضور مدير المستشفى و امين عام وزارة المالية ، انه من الواجب عند اجراء مقاصة يجب دفع المبلغ كاملا و لا يجوز تقسيطه , ومع ذلك فالحكومة لم تلتزم بالدفع للمستشفيات الجامعية ، بينما نجد انها ملتزمة بتسديد ديون الشركات الخاصة ، و هذا لان سلطتها على القطاع العام ولا سلطة لها على القطاع الخاص ، مما يؤدي الى تدمير القطاع الطبيى الجامعي
والاتفاقيات التي تجري مع القطاع الصحي هي اقصاء للقطاع الطبي الجامعي . وبعض القطاعات الغير حكومية اخذت تستهتر بالمستشفيات الحكومية .
.
وزاد ... ان سبب كل ما يحدث في عدم التزام الحكومة سداد كامل ديونها للمستشفى المؤسس. لكي لا يستطيع تسديد التزامات الاطباء من رواتب مستحقة من شهور وهذا بقصد الضرر بالقطاع الطبي و الغاء العمليات الطبية المهمة وتراجع المستوى الطبي وحتى لا تبقى الكفاءات موجودة . و بالتالي من اجل ضم القطاع الطبي الجامعي للقطاع الخاص، و الحل يكمن في التزام الحكومات ووقف السطو الحكومي على القطاع الطبي الجامعي.
ولا يجوز ترك المستشفى يحتضر امام سطوة الحكومة وهو بأمس الحاجة للمستلزمات الصحية.