ربى العطار و عبدالله العظم

تصوير:سند العبادي وليث الغزاوي

 مونتاج:محمود السامرائي 

-الحكومة ليس لديها دراسات عن النحاس و الآراء حول جدواه متعددة
-النظام الداخلي للمجلس سببا في تغول الحكومة على النواب
-كان يتم القفز عن مقتراحتنا تحت القبة ، التصويت مشكوك فيه
-ارتفاع الاسعار عالميا و ليس علينا فقط



في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول تراجع وزارة الطاقة عن تقديراتها لكميات النفط لدينا ،وبحث ابرز قرارات الحكومة المجحفة بحق المواطن وتوضيح اسباب تذمر النواب من حالات التهميش التي تمارس عليهم من السلطة التنفيذية.

اعتبر رئيس لجنة الطاقة النيابية السابق زيد العتوم الارقام العالية المصرح بها حول كميات النفط من الجانب الحكومي ارقام تضليلة تستوجب محاسبة الوزير الذي اعلن عنها ، مشيرا الى ان الكميات الصحيحة تقدر باقل من تلك الارقام بكثير .
وقال :برأيي انه تم تقديم معلومات مضللة و غير صحيحة من قبل احد الوزارات في تقديرها لـ 2000 برميل يوميا ، ثم عادوا و قالوا يقدر 350 برميل يوميا و لو كان في مساءلة و حياة برلمانية وحزبية كان يجب محاسبة الوزير الذي قال انه لدينا 2000 برميل يمكن استخراجه وهي ارقام مضللة .

و اضاف : الحل الامثل للخروج من عجز الموازنة و المديونية "انه الله يفرجها علينا و نلاقي مصادر طبيعية "، فيجب الاستمرار بالتنقيب و البحث .. نعم كان هناك شركات غير جدية بالتنقيب و شركات لم تقدم كفالات مالية .
المشكلة ان الشركات الكبرى المعنية بالتنقيب لم يكن لها مشاركة



وفي سياق مشاريع التعدين التي لازالت في مراحلها الاولى في مناطق الجنوب و اسباب التأخر فيها عبر السنوات الماضية .
قال العتوم : لقد رأيت النحاس في ضانا بأم عيني,و موجود على سطح الارض و اخذت منه قطعه موجودة عندي بالبيت .
و استطرد ، ما يعيق استخراج النحاس المحمية هو الجدوى الفعلية
فمن حيث الدراسات يوجد وجهتي نظر ،الاولى تقول ان الكميات من النحاس و الذهب مجدية و موجودة و يمكن اجراء عمليات الحفر و التعدين لا ستخراجها و المشروع سيرفد الخزينة بالمليارات ، و وجهة النظر الاخرى تقول ان الحكومة لم تقدم دراسة تثبت هذه الكميات
وفي تعقيبه على الشاهد قال :
انا لم اطلع على دراسات الحكومة ان وجدت ولا يعني وجود النحاس ظاهريا على وجه الارض انه مجدي تجاريا و لكني مع التنقيب عن النحاس لانه يخفف العبئ المالي على الموازنة .
و اضاف ،ارى ان موضوع البيئة و المحمية صحي للغاية فاذا لم تتدخل الجمعيات فهناك خلل . و احترم وجهة نظر جمعيات المحافظة على البيئة في عدم التعدي على المحمية.

الحكومة الاقوى دائما

في توضيحه لحالة التذمرالمخيمة على المشهد النيابي لعدم تفاعل الحكومة مع النواب ،يرى العتوم بالغالب ما تكون الحكومة هي المسيطرة على الواقع السياسي و البرلماني بفرض قوتها و هيمنتها على المجلس مشيرا الى انها صاحبة الحظوة في كل القرارت التي تطلقها ، مبينا في ان ذلك يعود الى عدم فاعلية الكتل الداخلية والفردية بالعمل النيابي و خلفية النائب العشائرية التي تجبره على مسايرة الحكومة لاجل مطالب شعبية و خدمية .
وقال معقبا على الشاهد : لايحدث تغييرعلى هذا الوضع الا باعادة توازن بين السلطات ، و من اي سلطة نبدأ من القضائية او التشريعية او التنفيذية ، ام هو يبدأ من العمل السياسي و الحزبي بحيث تصل مجموعة من النواب للعمل تحت مظلة واحدة .
و اضاف ، لنا تجربة سابقة مع الحكومة ونحن باللجنة المالية تقدمنا بتوصيات تخص الموازنة ، وعندها كنا نتذمر من تهميش الحكومة لهذه التوصيات ، وقفنا ككتلة و احدة وخرجنا بموقف موحد بمواجهة و غادرنا القاعة وهذه كانت رسالة سياسية للحكومة و عندها تغيرت نوعية التعامل ، وراحت الحكومة تسألنا عن الاسباب .

مشكلتنا بالنظام الداخلي

وتطرق العتوم الى النظام الداخلي للمجلس كواحد من اسباب سيطرة الحكومة على المجلس مؤكدا على ضرورة التعديل على موادة التي اتفق حولها المجلس عند احالته الى قانونية النواب وضرورة تقديمه على الدورة العادية القادمة .
واضاف ،النظام الداخلي غير مفعل بالشكل الصحيح ، كما و يحتاج الى جملة من التعديلات على مواده ، ولما تجد النظام الداخلي لا يسعفك بتحقيق مطالبك عندها يتجه النائب الى العمل الخدمي و نحن بكتلة البرنامج تقدمنا بنظام جديد في كل ما يحتاج من تعديل و خصوصا التصويت الالكتروني لاهميته ، فمازلنا نمارس التصويت بالايدي ( وبدون عد ) حتى يتسنى لقواعد النائب معرفة اتجاه تصويته ، انت لا تعرف مين صوت ضد او مع القرار. .

نعم اشكك

وفي تعقيبه على الشاهد قال العتوم : وانا ايضا اشكك بالتصويت على المواد عند طرحها تحت القبة ودائما ما اقول لماذا لم يتم التصويت الكترونيا و في كثير من الاحيان لا يتم التصويت على المقترح ، اما بالقفز عنه او الذهاب باتجاه اخر ،وهذا مخالف للنظام ولا يخدم مصلحة الاردن و لا هو بمصلحة الثقة بمؤسسة البرلمان ، وكل ما نطلبه ان يعكس التصويت الراي داخل المجلس.
و تابع .. تعديل النظام يأتي استكمال لمنظومة التعديلات التي اجريناها ،و النصاب و اكتمال النصاب اليس بالضرورة في الجلسات الرقابية و هذا معمول به عالميا ، لأن السؤال النيابي محصورا بالنائب الذي يقدمه و الوزير الموجه له السؤال للاجابة .
كذلك لدينا مشكلة في تسمية اللجان و عملها ، فما العلاقة بين البيئة و الصحة وربطها بلجنة واحدة اي لا بد الفصل بينها كذلك لجنة الخدمات التي تشمل السياحة و النقل والاشغال و الاتصالات . ومن الواجب ايضا ان يكون بين لجان المجلس لجنة دفاع اسوة ببرلمانات الدول الديموقراطية .

العجز" بده يدفعه المواطن"

في المحور الثاني من المقابلة معه حول موقفه من تسعيرة المشتقات النفطية التي يأن من وطأتها الاردنيون كافة نتيجة الارتفاع المجحف فيها مقارنة من الدخل المتدني للمواطن و تآكل الرواتب قال العتوم .
ارتفاع الاسعار و التضخم ليس فقط بالاردن بل في كل العام ، المشكلة في العجز بالموازنة الذي ترتب نتيجة تثبيت الحكومة للمشتقات النفطية للثلاث شهور الماضية . و هذا ادى الى عجز بالموازنه ( وهذا العجز مين بده يدفعه) الا المواطن ، اما الآن ، اواولادنا عندما يترتب هذا العجز على المديونية.
واضاف معقبا ، انا لا ابرر لكن ( خزينة الدولة من جيوب رعاياها ) ليس لدينا شبكة مواصلات حتى تسهل على المواطن حتى يتحمل كلفة المشتقات النفطية ، و لم يتم رفع رواتب الموظفين حتى يستطيع المواطن مواجهة الارتفاع الحاصل بينما المواطن بفرنسا و امريكا يتقاضى مساعدة مالية من الدولة حتى يتمكن من ومواجهة ارتفاع الاسعار
الترهل متوارث من الحكومات السابقة اذ يتوجب تقديم دعم مادي للعائلات الفقيرة ، و الحكومة اليوم تدفع 86 % على النفقات الجارية و من باب اخر يجب التسهيل على المواطن الحكومة بدلا من ان تضع 25% على السكوترات ورخص 300 دينار.
اما بنسبة لسؤالكم .فاستخدامي للسكوتر ايضا رسالة سياسية ،و من وازع التسهيل على المواطن . ويخفف من ازمة السير الخانقة بالمدن الرئيسة .ويجب رفع الضريبة و الجمارك عنها.اذ ان التركيز في التخطيط الحضرى ينصب على عمان ففي بداية القرن الماضي كان عدد سكان قرية سوف اكثر من سكان عمان و الخلل في توزيع التنمية كان من الافضل توزيع الوزرات على المحافظات و على المدى الطويل سيزداد الخلل في التنمية .ناهيل عن الازمة الخانقة و الضرر البيئي

وفي معرض رده على الشاهد : اشجع مبدأ المقاطعة للسلع و هذه السياسة ترفع دول و تنزل دول و شركات و المقاطعة سلاح فعال جدا و يجب ان يكون هناك دور أكبر لجمعية المستهلك.