أطلق وزير الزراعة، خالد الحنيفات، سلسلة الخدمات الإلكترونية للتصدير والاستيراد في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ضمن محور أتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وقال الحنيفات خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد، أن الوزارة عملت على أتمتة خدماتها وذلك انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية التي أكّدت على تحويل الأزمة إلى فرصة والاستفادة من أزمتي فيروس كورونا وسلاسل التوريد من خلال تنظيم العمل.

وأضاف، أن الوزارة أطلقت برنامج هندسة الإجراءات والخدمات فيها وأتمتة النظام (وصولا إلى مراجع صفر بداية العام المقبل) ضمن خدمات الاستيراد والتصدير.

وأشار، إلى أنه سيتم تقديم 63 خدمة للقطاع التجاري من المستوردين والمصدرين وذلك لتحقيق أمن المخزون الغذائي للمستهلك في ظل أزمة سلاسل الإمداد والتوريد التي يشهدها العالم، إضافة إلى سرعة الاستجابة للأسواق الجديدة والتقليدية للصادرات.

وبين الحنيفات، أن أغلب الكوادر المختصة بالوزارة قد خضعت للتدريب والتأهيل على هذه الخدمات من خلال الشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والجمارك الأردنية والشركة المنفذه وأن هذه الجهود تتماشى وعمل الوزارة الخاص بتنظيم القطاع من خلال الرقم الوطني الزراعي والذي سيقدم البيانات اللازمة للمستثمر والمزارع والمستورد.

يشار إلى أنه تم خلال المؤتمر إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات وهي خدمات استيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، بالإضافة إلى خدمات استيراد مستلزمات الإنتاج كالبذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات من خلال تسجيل أول طلب استيراد عبر النظام الإلكتروني للوزارة.

ويأتي إطلاق الخدمات بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات لتحقيق الشراكة المنتجة مع القطاع الخاص لتعزيز الأمن والمخزون الغذائي ولدعم سبل التصدير والتسويق.