أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الأربعاء، بـ "أشد العبارات" زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لمستوطنة إسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، في ثاني زيارة يقوم بها للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال يومين.

واعتبرت الخارجية في بيان، زيارة بينيت "اقتحامات استفزازية"، مشيرة إلى أنه "إصرار إسرائيلي رسمي على شرعنة وتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والشرعية الدولية وقراراتها".

وكان بينيت زار مستوطنة إسرائيلية أخرى في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء. والمستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وفق القانون الدولي.

الخارجية الفلسطينية رأت أن "اقتحامات بينت المتكررة وسط حماية مشددة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين، وإثبات جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي، بل وأن سياسات الحكومة الإسرائيلية المعلنة وخطواتها العملية عنصرية معادية للسلام وتهدف لتقويض أي فرصة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، وتخريب متعمد لأية جهود إقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

ونددت بتصريحات بينيت "المعادية للشعب الفلسطيني التي تحرض علنا على مزيد من عمليات القتل خارج القانون والإعدامات الميدانية وبجميع الأسلحة"، واعتبرتها "دعوة صريحة وتحريضا مباشرا لتصعيد الأوضاع ولدوامة من العنف، واعتراف إسرائيلي رسمي أن ما تقوم به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين هو سياسة إسرائيلية ممنهجة ...".

وقالت إن "بينت باقتحاماته وتصريحاته يتحدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وقراراتها ومواقف الإدارة الأميركية المعلنة تجاه الصراع عامةً، والاستيطان وحقوق المواطنين الفلسطينيين بشكل خاص، أو أن بينت قادر على التعايش مع سقف ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال والاستيطان، أو أنه يدرك جيداً عدم جدية المواقف الدولية والأميركية".