اعتبر الخبير واختصاصي الوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني ان قرار إنهاء التعاقد مع المستشفيات الخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا هو خطوة متأخرة لكنها بالاتجاه الصحيح.

وأضاف المعاني الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الصحة سابقا في تصريح إلى «الرأي»: انه بعد التساؤلات المتكررة حول مدى استفادة وزارة الصحة من استئجار المستشفيات الخاصة لعلاج مرضى كورونا، سيما مع وجود المستشفيات الميدانية، تم أخيرا انهاء التعاقد معها، حيث لا توجد جدوى من الاستمرار فيها، حتى وإن كان القرار متأخرا لكنه في الاتجاه الصحيح، وذلك توفيرا للمال العام ووقف الهدر به.

وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أعلن في تصريحات صحفية قبل يومين، عن إنهاء التعاقد مع المستشفيات الخاصة بما يتعلق بملف كورونا.

وبين المعاني ان اتخاذ قرار انهاء التعاقد مع المستشفيات الخاصة بخصوص مرضى كورونا، يتأتى نتيجة المؤشرات الوبائية الحالية بالمملكة، والتي طرأ عليها انخفاضا كبيرا سواء بأعداد الإصابات اليومية أو إدخالات المستشفيات، حيث يشهد تحسنا أسوة بدول كثيرة بالعالم، وهذا لا يغني عن مراقبة الجهات المعنية للوضع الوبائي المحلي، والتطورات التي ستحدث على جميع المؤشرات الوبائية، لتكون على استعداد لاتخاذ اجراءات سريعة في حال حدوث انتكاسة وبائية بالمستقبل لا قدر الله.

ووفق المعاني، فإن استئجار مستشفيات القطاع الخاص لاستقبال مرضى كورونا، اتخذ بوقتها بشكل احترازي تخوفا من زيادة الإصابات، على الرغم من إنشاء 8 مستشفيات ميدانية في كافة أنحاء المملكة، ووجود 30 مستشفى تابعا لوزارة الصحة، و 14 مستشفى لقطاعات حكومية أخرى. وعن المستشفيات الميدانية، لفت الى انه تم انشاؤها بوقت قياسي وتشغيلها لتخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى في حال ارتفاع الإصابات، ومع ذلك كان لا يوجد داع لاستئجار مستشفيات خاصة، نظرا لوجود سعة بالمستشفيات الحكومية وإمكانية لاستقبال مرضى كورونا، وكان الأجدى الاستفادة من المبالغ التي صرفت لهذه الغاية، بتطوير وتحديث وتحسين الخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة، حيث كلفت ملايين الدنانير.

وتساءل المعاني، هل هناك نية لإغلاق المستشفيات الميدانية وتوزيع كوادرها وموظفيها لمستشفيات أخرى كما حدث مع مستشفى العقبة؟، مؤكدا ان مثل هذا الإجراء إن كان هناك توجه له سيكون غير موفق، إذ ان صلاحية هذه المستشفيات حسب الاتفاقيات بين وزارة الصحة والشركة المنفذة ستكون 20 عاما، أي ان هناك 18 عاما أخرى باقية لصلاحيتها. ودعا الى استغلال المستشفيات الميدانية خلال الفترة القادمة وعدم إغلاقها حتى بعد انتهاء جائحة كورونا، لتقديم خدمات صحية إضافية أو جديدة في مناطقها، نظرا لوجود حاجة ماسة وملحة لمثل تلك الخدمات سيما في محافظات الجنوب، مثل غسيل الكلى على سبيل المثال وغيرها من الخدمات الصحية غير المتوفرة.