الشاهد - محلي

أصدرت دائرة المطبوعات والنشر قرارا يقضي بعدم نشر أي إعلان أو دعاية إنتخابية لأي مرشح للإنتخابات النيابية القادمة في أي وسيلة إعلامية، وذلك التزاما بمضمون المادة رقم 21 من قانون الإنتخاب حيث نصت على ان "تكون الدعاية الإنتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة 14 من هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للإقتراع".

وحيث تنص المادة 14 بأن الترشح لعضوية مجلس النواب يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الإقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل.

ويذكر أن الهيئة المستقلة للإنتخابات قد طالبت دائرة المطبوعات والنشر التعميم على كافة وسائل الإعلام التي تقع ضمن إختصاصها عدم نشر الإعلانات التي تدخل ضمن أعمال الدعاية الإنتخابية قبل بدء الموعد المحدد لها.

حيث أكدت الهيئة المستقلة للإنتخابات أن عددا من الراغبين في الترشح يقومون بما يعد شكلا من أشكال الدعاية الإنتخابية متذرعين بحجة دعوة المواطنين للتسجيل واستلام البطاقات الإنتخابية في عدد من وسائل الإعلام كالصحف والمواقع الإلكترونية.