الشاهد -
رصدتها الشاهد من خلال الجو العام بين النواب
كتب عبدالله العظم
ما ان طرقت طلبات رفع الحصانة عن النواب الستة ابواب المجلس دب الرعب والذهول في قلوب الكثير منهم وليس فقط من وقع عليهم طلب رفع الحصانة. ففي عهد سابق للمجالس النيابية كانت طلبات رفع الحصانة المتأتية من المحاكم تقابل بالاعلام ومصيرها سلة المهملات الا ان المفاجأة في هذه المرحلة كانت على غير توقع حيث حول رئيس المجلس عاطف الطراونة خمس طلبات قبل شهر على وجه التقريب للجنة القانونية لاتخاذ قرار في رفع الحصانة عن احمد الصفدي وميرزا بولاد ومحمد العشا ومعتز ابو رمان وقصي الدميسي ثم لحق طلب سادس بحق طارق خوري وسبق في مطلع هذا المجلس ان ناقش النواب رفع الحصانة عن النائب محمد البدري ولكن جاء ذلك امام اصرار وطلب منه لعرض موضوع الاستقالة للتصويت وبخلاف ما يجري في هذه الاونة. وبالعودة لرصد الحالة داخل المجلس خلال السبعة ايام الماضية فما زال طلب رفع الحصانة من خوري اكثر جدلا بين الاعضاء النواب ولاسباب متعددة ووجهات نظر متقاربة الى حد كبير بين الجسم النيابي حيث يذهب معظم النواب في اتجاه عدم التصويت على الطلبات وتأجيل النظر فيها لحين انتهاء الدورة العادية الجارية وسقوط الحصانة عن المجلس تلقائيا للخروج من المأزق الذي يواجهه النواب من جهة تلاقي الاحراجات مع زملائهم وقواعدهم الانتخابية ومن جهة اخرى يتلخص في تعزيز النهج الخاطىء المتمثل باهمال واغفال المجلس لطلبات رفع الحصانة الذي كان سائدا وبرغم محاولتنا مع النواب لتوضيح وجهة نظر كل منهم ورأيه في رفع الحصانة من مع ومن ضد كانت اجابات النواب تلوذ بالمراوغة دون ابداء رأي واضح فيها ولكن بالمقابل ومن خلال تسريبات للصحافة فان رئاسة المجلس ما زالت لهذه اللحظة تصر على ادراج قرار اللجنة القانونية على المجلس للتصويت على الاسماء الستة دون استثناء بالرغم ان كل من الصفدي والعشا وميرزا زودوا مجلسكم بقرارات مبدأية بتسوية امورهم امام المحاكم لاجراء مصالحات ما بينهم وبين الاطراف المشتكية. ومن جانب اخر فان من اغرب ما ذكر على لسان البعض ان النواب لا يريدون حقهم الدستوري في موضوع التصويت على رفع الحصانة والتخلي عن هذا الحق او الالتفاف عليه بالتسويف والتأجيل مع التشديد على بقاء الحصانة مهما كانت القضية صغرت او كبرت وخصوصا ما يتعلق بحقوق الخلق المشتكين. اما رأي النواب سلفا حول توجههم قبل التصويت فالاغلبية تقول انها لن تصوت مع رفع الحصانة. وفي سياق عدد الحضور لجلسة الحصانة المتوقعة يوم الاحد المقبل سيغيب عنها خمسة نواب بداعي السفر بدعوة رسمية للمجلس وهم محمد الحجايا ومفلح العشيبات لتركيا والنائب شاهة ابو شوشة وردينة العطي وفاطمة ابو عبطه لاثيوبيا. وفي سياق النصاب ما زال النواب مختلفين فيما بينهم على النصاب القانوني لعدد المصوتين، فالبعض يرى ان قرار رفع الحصانة يحتاج الى نصف عدد اعضاء المجلس زائد واحد واخرون يرون ان القرار يحتاج الى نصف الحضور زائد واحد لكون رفع الحصانة يرد به نصا منفصلا في الدستور او النظام الداخلي ولذلك فان البعض من النواب يتمحور بهذه الخلافية لطلب التأجيل عند الجلسة وارسال سؤال فيها الى المحكمة الدستورية للبت فيها كمخرج للموضوع برمته. ومن المسائل الاخرى في فن المراوغة الذي يمارسه البعض من النواب لتفادي الاحراجات والمخاوف التي تراودهم فان جانبا من النواب لديه النية في حجز سريره سلفا قبل موعد الجلسة في المستشفيات.
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
"الفينيق والمرصد العمالي" يُطلقان حملة بمناسبة يومي العمال والسلامة والصحة المهنية
الرد على تعليق 