تبدأ اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب.

رئيس اللجنة القانونية، عبدالمنعم العودات، قال خلال اجتماع اللجنة، الأحد، إن "سلسلة من الاجتماعات ستضم عددا من أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأمناء عاميين للأحزاب السياسية والقوى السياسية والخبراء والمختصين"، موضحا أن "هذه الاجتماعات ستكون لأخذ الآراء والمقترحات للخروج بأعلى درجات التوافق الوطني".

وأوضح العودات أن "اللجنة أنهت نقاشاتها بخصوص التعديلات الدستورية التي قدمت إلى مجلس النواب وأقرها مجلس النواب والأعيان بعد نقاشات موسعة".

"التعديلات الدستورية وضعت الأساس والبناء لقانوني الأحزاب والانتخاب"، وفق العودات، مشيرا إلى أن "اللجنة ستباشر عملها للنظر بهذين القانونين وستخضعهما إلى نقاشات معمقة وحوارات مع كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل من له رأي أو ملاحظة بشأن هذين القانونين".

وأضاف أن "اللجنة القانونية منفتحة على كل الآراء والملاحظات مهما تباينت أو اختلفت، وستباشر الاستماع إلى آراء المختصين وستبدأ بدعوة اللجنتين المختصتين اللتين أشرفتا على إقرار هذين القانونين، اللجنة المشكلة لقانون الأحزاب في اللجنة الملكية وقانون الانتخاب، ومن ثم دعوة كل الأحزاب السياسية المسجلة رسميا وأيضا كل القوى السياسية التي ترغب بإبداء رأيها بشأن هذه القانونين".

وتابع العودات: "ننظر إلى قانوني الأحزاب والانتخاب على أنهما اليوم يرسمان خارطة طريق لبناء مرحلة جديدة تؤسس لحياة حزبية حقيقية تشجع المواطن والجميع على الانخراط بهذه الأحزاب وأن ما ورد في قانون الانتخاب جاء ليؤسس لمرحلة جديدة يضع فيها مقاعد مخصصة لهذه الأحزاب تتنافس فيها من خلال القوائم الحزبية المخصصة".