(عشرة مقترحات مهمة لتصويب الاختلال في نسب النمو بأعداد متقاعدي ومشتركي الضمان)
ما بين عامي 2009 - 2019
ارتفاع وتيرة النمو في عدد منقاعدي الضمان وتباطؤها في عدد المشتركين..!
61 % نسبة النمو في عدد مشتركي الضمان..
102 % نسبة النمو في عدد متقاعدي الضمان ..!
وعشرة مقترحات مهمة أقدّمها لتصويب الخلل..!
بلغ عدد المؤمّن عليهم الفعّالين في نهاية عام 2009: (835) ألف مؤمّن عليه فيما بلغ عددهم مع نهاية عام 2019: (مليون و "345" ألف) مؤمّن عليه.. أي بنسبة نمو ما بين عامي 2009 -2019 بلغت 61%..
أما المتقاعدون، فقد بلغ عددهم التراكمي في نهاية عام 2009: ( 118 ) ألف متقاعد، فيما بلغ عددهم مع نهاية عام 2019 : ( 242 ) ألف متقاعد، وبنسبة نمو بلغت 102%..!
يلاحظ من الأرقام ونسب النمو أعلاه للمؤمّن عليهم وللمتقاعدين، أن هنالك تسارعاً كبيراً في وتيرة النمو بأعداد المتقاعدين يكاد يصل إلى ضعف النمو بأعداد المؤمّن عليهم الفعّالين، وهذا مؤشّر غير مريح يتبعه ارتفاع في نمو النفقات التأمينية وانخفاض في متوسطات نمو الإيرادات التأمينية، ويتبعه أيضاً بالضرورة انخفاض في الفوائض التأمينية، فالأصل أن تكون معدّلات النمو في أعداد المشتركين أعلى بكثير من معدّلات النمو بأعداد المتقاعدين، بمعنى أن يكون الداخلون الجدد في النظام التأميني كمشتركين أضعاف الخارجين منه كمتقاعدين، حتى يحافظ هذا النظام على توازنه وديمومته..
لذا أرى التأكيد على النقاط العشر التالية التي أقدّمها كمقترحات مهمة وعاجلة لتصويب الخلل:
١- ضرورة توسيع مظلة الضمان بحيث تغطّي كافة المشتغلين على أرض المملكة والتوسّع بمفهوم المؤمّن عليه، ومفهوم العامل وصاحب العمل في كل القطاعات الاقتصادية لتسهيل شمول الجميع بالمظلة.
٢- مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان المعروفة باسم (ظاهرة التهرب التأميني) التي تُقَدّر بحوالي 16% من أعداد المشتغلين وذلك ضمن استراتيجية واضحة ومحكمة وبرنامج زمني محدد.
٣- ضبط سوق العمل وإعادة هيكلته وتنظيمه، ولا سيما العمالة الوافدة فيه، إذ يلاحظ قلة عدد العمالة الوافدة المشتركة بالضمان والتي لا تتجاوز نسبتها 12% من عدد المشتركين الفعّالين، اي بحدود 160 ألف عامل وافد مشترك بالضمان، وهو عدد قليل جدا مقارنة بعدد العمالة الوافدة في المملكة والتي تصل إلى مليون عامل من جنسيات مختلفة.
٤- وضع الخطط اللازمة للحد من التوسع في القطاعات غير المنظّمة(قطاع الاقتصاد غير الرسمي) وشمول العاملين فيه بمظلة الضمان، وإيجاد أطر قانونية وتنظيمية تساعد على انتقال العاملين فيه الى القطاعات المنظمة.
٥- تحفيز استقرار سوق العمل في القطاع الخاص وتحسين بيئات العمل، وحماية العمالة فيه وصون حقوقها، وتطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي بصورة محكمة، بما يضمن استقرار العامل وصون حقوقه.
٦- وقف توجّهات الحكومات بإحالة الموظفين العموميين على التقاعد المبكر بشكل نهائي مهما بلغت سنوات خدمتهم، لما فيه من إضرار بهم أولاً وإخلال بالتوازن المالي للضمان على المدى المتوسط والبعيد.
٧- إطلاق حملات إعلامية توعوية ضخمة توضح أضرار وسلبيات التقاعد المبكر على المؤمّن عليهم وأسَرهم والمجتمع والاقتصاد الوطني، وتدعو إلى عدم اللجوء إليه إلا عند الضرورة، أي عند فقدان المؤمّن عليه لعمله وعدم قدرته على إيجاد فرصة عمل أخرى وحالته المادية لا تحتمل الانتظار في حال كان مستكملاً لشروط التقاعد المبكر.
٨- ضرورة أن تقوم مؤسسة الضمان بمراجعة قائمة المهن الخطرة التي تتيح للعاملين في أي منها التقاعد عند اكمال سن 45، وهي قائمة طويلة ومبالغ فيها الى حد كبير، سيّما وأن ما يقرب من 11% من المشتركين الفعالين مصنّفون حالياً كعاملين في مهن خطرة.. مما يرشّحهم للتقاعد المبكر عند استكمال شروطه..!
٩- تعديل نظام المنافع التأمينية للضمان بحيث يتم الحد من الحالات التي تسمح للمؤمّن عليه الأردني بسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة، لما في ذلك من إضعاف لمستوى حماية الأردنيين، كون الحماية تقوم على مبدأ توفير أمن الدخل، وهذا ما يتأتّى من خلال تمكين كل مواطن من الحصول على راتب تقاعدي مستقبلاً، اضافة الى ان صرف مبالغ سنوية ضخمة كتعويضات دفعة واحدة للمنسحبين يحرم الضمان من فرصة استثمار هذه المبالغ لسنوات طويلة وتحقيق عوائد مالية مجزية عليها.
١٠- تحفيز استثمارات الضمان الاجتماعي والتوجّه لإنشاء مشروعات حيوية مُشغّلة للكثير من الأيدي العاملة الوطنية.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها والاقتباس منها مع الإشارة للمصدر).

الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات الاجتماعية
موسى الصبيحي